بدأ المشرعون الصينيون اليوم (الثلاثاء)، مناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال، مع قواعد تحدد الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال لمؤسسات غير مالية محددة.
وتم تقديم المشروع خلال الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، لمناقشته.
ويتكون المشروع الجديد من 62 مادة في سبعة فصول، وينص على تعزيز عملية الإشراف على مكافحة غسيل الأموال وإدارتها، وتحسين الأحكام المتعلقة بالتزامات مكافحة غسيل الأموال.
ويوضح المشروع نطاق المؤسسات غير المالية التي يتضمنها المشروع والتزاماتها الإشرافية على مكافحة غسيل الأموال.
كما ينص على التزامات المؤسسات المالية، حيث يتطلب منها إنشاء وتحسين آلية الرقابة الداخلية لمكافحة غسيل الأموال، وتوفير العناية الواجبة للعملاء، والاحتفاظ بالمواد الخاصة بالمعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وسجلات معاملاتهم.