تم تقديم مسودة قانون بشأن الرسوم الجمركية إلى الجلسة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم (الثلاثاء) للقراءة الثانية.
وبمقارنة المسودة السابقة، فإن المسودة الثانية تحدد بصورة واضحة الكيانات المسؤولة عن اقتطاع التعريفات الجمركية في التجارة الإلكترونية عبر الحدود. وتشمل تلك الكيانات مشغلي منصات التجارة الإلكترونية، وشركات الخدمات اللوجستية، ومؤسسات الإقرار الجمركي التي تعمل في مجال واردات التجزئة، بالإضافة إلى الأفراد والكيانات المفوضة وفقا للقوانين واللوائح لاقتطاع مدفوعات التعريفات الجمركية.
وبالإضافة إلى ذلك، تنقح المسودة قواعد تحديد منشأ البضائع، حيث تنص على أن البضائع التي يتم الحصول عليها بالكامل من دولة واحدة أو منطقة واحدة تصنف على أن منشأها ذلك المكان المحدد.
والبضائع المنتجة في دولتين أو أكثر من دولتين أو أكثر من منطقتين ستكون بلد أو منطقة المنشأ هي التي حدث فيها التحول الجوهري النهائي.