قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، هنا اليوم (الاثنين) إن الصين مستعدة للعمل مع أستراليا لبناء شراكة استراتيجية شاملة أكثر نضجا واستقرارا وإثمارا بين البلدين، من أجل تحقيق المزيد من المنافع لشعبي البلدين.
أدلى لي بهذه التصريحات خلال مشاركته في النسخة التاسعة من الاجتماع السنوي لرئيس مجلس الدولة الصيني ورئيس الوزراء الأسترالي، مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.
وأشار لي إلى أن العام الجاري يوافق الذكرى السنوية العاشرة لزيارة الدولة التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أستراليا وإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وأستراليا.
وقال لي إنه إذا استعرضنا تنمية العلاقات الصينية-الأسترالية على مدار العقد الماضي، سنجد أن الخبرة الأكثر أهمية والفكرة الملهمة الأكثر أهمية ستتمثلان في التمسك بالاحترام المتبادل والتعاون متبادل المنفعة، والسعي لإيجاد أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات جانبا.
وأضاف أنه منذ الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء، ألبانيز، إلى الصين في نوفمبر الماضي، قامت الصين وأستراليا باستئناف وتطوير الحوارات والتعاون في مختلف المجالات بدرجة أكبر، وحققتا تحولا شاملا في العلاقات الثنائية.
وقال لي إن الصين مستعدة للعمل مع أستراليا للحفاظ على الزخم الإيجابي الحالي الذي تحقق بجهود بالغة في العلاقات الثنائية، وتطوير هذا الزخم.
وأضاف لي أن السمتين الأساسيتين للعلاقات الصينية-الأسترالية هما المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين، وأن التنمية في الصين تمثل فرصة لأستراليا والتنمية في أستراليا تعد أيضا فرصة للصين، ولا تمثل التنمية في أي من الدولتين تحديا للأخرى.
وتابع لي قائلا إن الصين مستعدة للالتزام بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع أستراليا، وإفساح المجال كاملا للحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين وأستراليا والآليات الأخرى، ومواصلة تعزيز التجارة، والعمل بنشاط على توسيع التعاون في سيارات الطاقة الجديدة وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وغيرهما من المجالات، وتعزيز التبادلات والتعاون على المستويات المحلية والثقافية والسياحية.
وأعرب لي عن أمله في أن يتمكن الجانب الأسترالي من توفير بيئة أعمال نزيهة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية، وتوفير المزيد من التيسيرات لتبادلات الأفراد بين الجانبين.
وقال لي إن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع أستراليا على المستويين الإقليمي والدولي، ومعارضة المواجهة بين الكتل وإشعال "حرب باردة جديدة" من منظور الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، والالتزام بالانفتاح والشمول والتنمية المشتركة، والعمل معا على دفع التكامل الاقتصادي على المستوى الإقليمي وبناء اقتصاد عالمي مفتوح.