أعربت حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الثلاثاء) عن أسفها الشديد ورفضها الشديد للملاحظات غير الصادقة بشأن هونغ كونغ التي وردت في تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2024 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال متحدث باسم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إن الاتجار بالأشخاص ليس مشكلة منتشرة في هونغ كونغ، وليس هناك ما يشير إلى أن هونغ كونغ تُستخدم من قبل العصابات الإجرامية كوجهة أو نقطة عبور للاتجار بالأشخاص، مضيفا أن النتائج الواردة في التقرير لا أساس لها من الصحة.

وفيما يتعلق بالملاحظات التي لا أساس لها في التقرير بشأن عدم وجود تشريع مركب للاتجار في هونغ كونغ، أشار المتحدث إلى أن الإطار التشريعي الحالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الذي يضم أكثر من 50 حكما قانونيا ضد مختلف سلوكيات الاتجار بالأشخاص، يوفر مجموعة شاملة من الضمانات تضاهي قوانين الاتجار المركبة الموجودة في ولايات قضائية أخرى.

وقال المتحدث "لا يوجد مؤشر يشير إلى أن فعالية جهود هونغ كونغ لمكافحة الاتجار بالأشخاص قد تقوضت بأي شكل من الأشكال دون تشريع مركب للاتجار".

وأضاف أن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تبذل طوال الوقت جهودا استباقية ومتعددة الجوانب لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وقد تم إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى في مارس عام 2018 لتوفير التوجيه السياساتي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية خادمات المنازل الأجنبيات.

وقد أصدرت حكومة المنطقة خطة عمل مع تدابير متعددة الأوجه وشاملة واستراتيجية ومستهدفة دخلت جميعها حيز النفاذ بحزم بحلول نهاية عام 2019 تغطي تحديد هوية الضحايا والتحقيق والإنفاذ والمقاضاة وحماية الضحايا ودعمهم ووقايتهم والشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة، وفقا للمتحدث.