تم تقديم مسودة قانون الاستقرار المالي إلى الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، للمراجعة الثانية يوم الثلاثاء الماضي.

وتوضح المسودة الهيئات القيادية المسؤولة عن العمل المالي المركزي، علاوة على واجباتها، وتحسن الأحكام المتعلقة بالوقاية من المخاطر المالية وإدارتها.

كما تنص المسودة على مزيد من السبل لتعزيز الرقابة المالية، وتبنى تدابير الوقاية من المخاطر المالية، وضمان الاضطلاع بجميع المسؤوليات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية بجدية.

وخضعت مسودة قانون الاستقرار المالي للمراجعة الأولى في ديسمبر 2022، وبعد ذلك تم التماس الرأي العام بشأنها.