سيعقد الحزب الشيوعي الصيني الجلسة الكاملة الثالثة للجنته المركزية العشرين في 15 يوليو المقبل في بكين.
وستستمر الجلسة الكاملة، التي ستبحث في المقام الأول القضايا المتعلقة بمواصلة تعميق الإصلاح على نحو شامل ودفع عجلة التحديث الصيني النمط، حتى 18 يوليو، وفقا لما جاء في اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني عقد اليوم الخميس.
وترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الاجتماع المذكور.
وقرر الاجتماع تقديم مسودة قرار بشأن مواصلة تعميق الإصلاح على نحو شامل ودفع عجلة التحديث الصيني النمط إلى الجلسة الكاملة للمناقشات.
وخلال الاجتماع، أُطلع أعضاء المكتب السياسي على التعليقات الخاصة بالمسودة، والتي جرى التماسها من داخل الحزب وخارجه. وسيجري تحديث المسودة عقب إجراء مناقشات في الاجتماع.
وقد حللت المسودة بدقة الأوضاع والمشكلات الجديدة في دفع التحديث الصيني النمط وخططت بشكل علمي للترتيبات الشاملة لمواصلة تعميق الإصلاحات، وفقا للاجتماع.
ولوحظ خلال الاجتماع أن المسودة بمثابة وثيقة برنامجية توجه تعميق الإصلاح على نحو شامل في الرحلة الجديدة وتظهر التصميم لدى اللجنة المركزية للحزب، وفي القلب منها شي، على فتح آفاق واسعة للتحديث الصيني النمط من خلال مواصلة تعميق الإصلاح.
وفي معرض تناوله لأهداف ومقاصد مواصلة الإصلاح، ذكر الاجتماع أن الصين ستكمل بناء اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى بحلول عام 2035.
وأضاف أنه سيجري تحديث نظام الحوكمة وقدرتها بشكل أساسي، كما سيجري تحقيق التحديث الاشتراكي بشكل أساسي بحلول عام 2035.
وحدد الاجتماع المبادئ التي يجب التمسك بها في تعزيز الإصلاح.
كما شدد على التمسك بالقيادة الشاملة للحزب وحماية سلطة اللجنة المركزية للحزب وقيادتها المركزية والموحدة.
وشدد الاجتماع على الفلسفة المتمركزة حول الشعب، قائلا إنه ينبغي احترام الموقف الأساسي للشعب وإبداعاته.
كما شدد الاجتماع على السعي للابتكار مع الالتزام بما تم إنجازه بشكل صحيح.
وذكر الاجتماع أنه ينبغي التمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية بكل ثبات، وينبغي استكشاف الابتكار من النواحي النظرية والعملية والمؤسسية والثقافية وغيرها.
كما دعا الاجتماع إلى السعي إلى التحسين المؤسسي وتحسين التصميم عالي المستوى، مؤكدا على أهمية تعميق الإصلاحات ودفع التحديث الصيني النمط في ظل سيادة القانون.
كما أكد الاجتماع على أهمية اعتماد التفكير النظامي لتحقيق التوازن في العلاقات الأساسية بين الاقتصاد والمجتمع، وبين الحكومة والسوق، وبين الكفاءة والنزاهة، وبين الحيوية والنظام، وبين التنمية والأمن.
وأشار الاجتماع إلى أن "قيادة الحزب هي الضمان الأساسي لمواصلة تعميق الإصلاح بشكل شامل ودفع التحديث الصيني النمط"، داعيا إلى تحويل خطة الإصلاح إلى قوة دافعة قوية لدفع التحديث الصيني النمط.