أعلنت وزارة العدل الصينية يوم الجمعة المنصرم أنها ستعزز بشكل استباقي الجهود التشريعية في القطاعات الرئيسية، وذلك بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة وتحسين نظام حوكمة الاقتصاد الكلي.
أشار جيانغ شان، مسؤول بالوزارة، في مؤتمر صحفي إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عملية مراجعة قانون مكافحة المنافسة غير العادلة بالتعاون مع السلطات المختصة، لبناء سوق وطنية موحدة وتحسين بيئة الأعمال.
كما سلط جيانغ الضوء على المساعي الرامية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي متين لحل مشكلة المدفوعات المتأخرة المستحقة للمؤسسات. وفي نفس الوقت، تجري مراجعة اللوائح التي تهدف إلى حماية المدفوعات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار مكافحة المخاطر المالية، قال جيانغ إن الوزارة ستعمل بنشاط على تعزيز مراجعة قانون تنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه، والمشاركة بنشاط في صياغة القانون المالي.
وفيما يتعلق ببناء أنظمة جديدة لاقتصاد مفتوح بمعايير أعلى، فإن الوزارة والإدارات الأخرى المعنية تدرس مراجعة قانون التجارة الخارجية وقانون الجمارك، لتتماشى مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وكذلك توسيع الانفتاح، بحسب المسؤول.