تقرير إخباري: الفساد والإرهاب وراء أزمة الوقود المستمرة في سوريا

يستمر نقص مشتقات النفط في سوريا على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لمعالجة المشكلة التي تلقي السلطات باللوم فيها على ماتسميه بالهجمات الإرهابية التي أصابت البلاد إضافة إلى الفساد.

ويصطف سكان دمشق منذ أكثر من شهرين في طوابير أمام محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز والمخابز وسط آمال بمواجهة العجز في مشتقات النفط قريبا.

وأثار العجز الخانق في الوقود سخط الدمشقيين، إذ يضطرون للوقوف لساعات طويلة انتظارا لتعبئة خزانات سياراتهم بالبنزين ولشراء وقود الديزل للتدفئة بأسعار السوق السوداء الباهظة في بلد انخفضت فيه درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد على مدار الأشهر الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قال قدري جميل، وزير التجارة الداخلية والاستهلاك المحلي السوري، لوسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء (19 فبراير) إن الحكومة اتخذت خطوات عملية لمكافحة الفساد، ومع ذلك اعترف بأنه لا يوجد حل لأزمة الوقود بدون تسوية سياسية للأزمة الجارية في سوريا منذ 23 شهرا.

وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي قد صرح مؤخرا بأن الفساد شريك مماثل للإرهاب في قطاع النفط. وقال في جلسة لمجلس الوزراء إن قطاع النفط لا يزال يعاني من هجمات ممنهجة على حقول الإنتاج وخطوط أنابيب النقل في شمال شرق سوريا، ما يعرقل وصول إمدادات النفط إلى الناس.

بيد أن رئيس الوزراء قال إن المصافي الوطنية لا تزال تنتج النفط الخام، موضحا أن المصفاتين الأكبر في البلاد -بانياس وحمص- يعملان بقدرة إنتاجية تتراوح بين 70 و80 بالمائة، ما يلبي 40 بالمائة من الطلب المحلي، فيما تتم تلبية النسبة المتبقية من الطلب المحلي عن طريق الاعتماد على الواردات من الدول الصديقة.

وشدد الحلقي على أن بعض الفاسدين يعملون بالتوازي مع الأعمال التخريبية التي تمارسها مجموعات إرهابية و"يعبثون بأرزاق الناس".

ويرى مسؤولون سوريون أن هناك وفرة في إنتاج النفط ولكنهم يلقون باللوم على الفساد الذي يحول دون وصول المنتجات النفطية إلى العاصمة ومناطق أخرى في سوريا ليهز ثقة الناس في قدرة الدولة على الوفاء بحاجاتهم اليومية ويزيد من رقعة المشكلات.

وكانت إحصاءات صدرت مؤخرا عن منظمة التقرير الاقتصادي العربي قد أوضحت أن المخزون النفطي لدى سوريا وصل إلى 2.25 مليار برميل في نهاية العام 2011، في انخفاض بنسبة 14.7 بالمائة مقارنة مع العام 2010.

غير أن التقرير لفت إلى أنه إذا ما تمكنت سوريا من استئناف الإنتاج -عندما تنتهي الأزمة- بمتوسط 350 ألف برميل يوميا، فسوف يكفي مخزون النفط لقرابة 18 عاما.

وفي هذا السياق، صرح وزير النفط السوري سليمان عباس بأن وزارته تعد دراسة جدوى لإقامة شركات لحماية منشآت النفط وخطوط نقل النفط الخام ومشتقات النفط، مضيفا أن الحكومة وافقت بالفعل على التوقيع على عقود لحماية المنشآت النفطية.

ولفت الوزير إلى أن مشروعات الحماية سوف تصبح منصة لتوفير الحماية لمنشآت النفط عن طريق شركات أمن تعمل تحت إشراف أجهزة الأمن القومي، موضحا أن هذه الحماية سوف تبدأ بأبسط المعدات وتنتهي بخطط لمراقبة خطوط النفط.

وذكر الوزير كذلك أن كثيرا من الدول تطبق هذا الأسلوب، ومن بينها العراق الذي عانى مشكلات تشبه التي تمر بها سوريا حاليا.