خفض الدعم أو إلغاءه يثير مخاوف شديدة لدى معظم السوريين

إن الانخفاض الشديد في قيمة العملة السورية وارتفاعأسعار جميع السلع الاستهلاكية تقريبا يثقلان كاهل الحكومة السورية ويجعلانها تضطرإلى التفكير في رفع أو خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية، وهو تحرك قد يثير مخاوفكبيرة لدى معظم أفراد الشعب السوري.

وكشف استطلاع أجري مؤخرا أن الدعم الحكوميبلغ 386 مليار ليرة سورية (حوالي 3.88 مليار دولار أمريكي) في عام 2012، وهو يمثلحوالي 29 في المائة من حجم ميزانية الدولة و13 في المائة من حجم إجمالي الناتجالمحلي.

وأوضح الاستطلاع أن هذا الرقم واصل ارتفاعه في عام 2013 ليصل إلى 499 مليار ليرة سورية (حوالي 5 مليارات دولار)، أو 36 في المائة من الميزانيةالعامة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة تفكر مليا في إلغاء الدعم قبل أنتقرر في النهاية رفع أسعار بعض المواد المدعمة، ولا سيما وقود الديزل والبنزينوالغاز.

وعقب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، طمأن رئيس الوزراء السوريوائل الحلقي شعبه بأن الحكومة لا تعتزم إلغاء سياسة الدعم، مؤكدا أنها جندت كلطاقتها لتلبية مطالب الشعب.

كما أعرب عن التزام الحكومة بتوفير الخدماتالأساسية المجانية المتعلقة بالتعليم والصحة للمواطنين.

وحذر موسى الغريرالأستاذ في كلية الاقتصاد من أن الدعم الحكومي سيفرض ضغوطا كبيرة للغاية على كل منالميزانية وإجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أنه إذا ما واصلت تكلفة الدعمارتفاعها، فقد يكون لها آثار سلبية وتصبح فوق طاقة الحكومة.

وفي تصريحاتنشرتها صحيفة ((الوطن)) المحلية، لفت الغرير إلى أن دعم الكهرباء ومشتقات النفطيمثل حوالي 80 في المائة من إجمالي الدعم الحكومي لجميع السلع.

وأشار إلى أنبعض الدراسات تؤيد فكرة إعادة النظر في الدعم الحكومي ورفع أسعار السلع المدعومةلخفض العجز في الميزانية، مضيفا أن الحكومة ستمنح مقابل ذلك، أموالا نقدية سنويةللأسر المحتاجة.

ولكن الطبقات المتوسطة والفقيرة ستكون الأشد تضررا من الأزمةالقائمة منذ 27 شهرا، حيث اضطر معظمها إلى النزوح عن ديارهم في ضواحي العاصمة دمشق ومناطق ساخنة أخرى في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشمالية من البلاد فرارا منالاشتباكات الخطيرة. وقد يفرض أي خفض في الدعم ضغوطا إضافية عليها ويجعل الأمور أشدسوءا.

فقد قالت أمل وهي سيدة في العقد الخامس من عمرها وأرملة وأم لخمسةأبناء، "إننا نعيش في الغالب على الخبز وإذا ما ارتفع سعره، لن نجد مانأكله."

وقالت إن جوهر مشكلة الاقتصادالسوري تكمن في تراجع إجمالي الناتج المحلي، مضيفة أن علاج هذه المسألة سيكون منخلال إطلاق جميع قوى الإنتاج سواء كانت ورشا صناعية كبيرة أو متوسطة أو صغيرة،وتحويل جميع المصانع إلى مناطق أكثر أمنا، علاوة على تسهيل القروض الصغيرةوالمتوسطة.

كما اقترحت أن يكون مصرف سورية المركزي البائع الوحيد للدولارالأمريكي، ودعت إلى وقف تمويل واردات القطاع الخاص، واستيراد السلع مباشرة عبرمؤسسات الدولة لتوزيعها على المواطنين أو المنتجين بالأسعار الحقيقية بدون هامشربح.