أسعار المساكن في الكثير من المناطق الصينية ترتفع بأكثر من 10%

^{أسعار المساكن في الكثير من المناطق الصينية ترتفع بأكثر من 10%}

أصدر معهد بحوث المؤشرات الصيني مؤخرا تقرير المؤشرات لأسعار المساكن في مائة مدينة صينية أظهر فيه أن متوسط مساحة المساكن المباعة شهريا في خمسين مدينة ممثلة بالصين ارتفعت ب18.5% ووصل إلى أعلى مستوى في الفترة نفسها خلال ال4 سنوات الأخيرة، وخاصة أن مؤشرات أسعار المساكن الجديدة في مدن بكين وشنتشن وقوانغتشو في سبتمبر الماضي ارتفعت بأكثر من 20% مقارنة مع الفترة نفسها. واعتقد بعض العلماء أنه من الصعب تحقيق أهداف التعديل والسيطرة على سوق العقارات في بعض المناطق وأن المطالب لضمان النمو الاقتصادي المستقر وتوقع المجتمع لارتفاع أسعار المساكن سبب مهم لارتفاع أسعار المساكن المستمر. الآن، تفضلوا بالاستماع إلى تقرير تفصيلي بعنوان "أسعار المساكن في الكثير من المناطق الصينية ترتفع بأكثر من 10%.

تملك المواطنة ليو تشانغ بمدينة بكين مسكنا مساحته حوالي 60 مترا مربعا، وخططت أسرتها أن تشتري مسكنا أكبر بعد ولادة طفل. رغم أن الحكومة أصدرت سلسلة من سياسات التعديل والسيطرة على سوق العقارات، لكن ارتفاع أسعار المساكن المستمر والقيود المفروضة على سياسة الإقراض العقاري تجعلها تحس بأن الانتظار قد يدوم لوقت أطول، في هذا الصدد، قالت السيدة ليو تشانغ:

"في الحقيقة، قد أصدرت الحكومة كثيرا من السياسات المعنية، لكن لم يظهر اتجاه لانخفاض أسعار المساكن. أعتقد أن أسعار المساكن سترتفع باستمرار في المستقبل، لأن الأرض محدودة على كل حال. أشعر بأن الناس أمثالنا من لديهم احتياجات أساسية للمساكن سيواجهون قيودا أكبر، ولا بد أن نواصل الإقامة في مسكن صغير وننتظر."

أظهر تقرير من معهد بحوث المؤشرات الصيني أن مؤشرات أسعار المساكن الجديدة في مدن بكين وشنتشن وقوانغتشو في سبتمبر الماضي ارتفعت بأكثر من 20% مقارنة مع الفترة نفسها، واعتقد الأمين العام لجمعية العقارات ببكين السيد تشن تشي أن مطالب ضمان النمو الاقتصادي المستقر وتوقع المجتمع لارتفاع أسعار المساكن عنصر مهم لارتفاع أسعار المساكن المستمر، حيث قال:

"لأن النمو الاقتصادي ما زال يحتاج إلى دور سوق العقارات في دفع الاستهلاك ومجالات أخرى. رغم أن الحكومة تقدم المزيد من الأراضي، لكنها لم تقدم الأراضي المنخفضة الأسعار، أدت الأسعار العالية للأراضي إلى ارتفاع تكاليف المساكن، بالإضافة إلى ذلك، كان التضخم وانخفاض قيمة العملة وغيرهما من العناصر تغير تقدير الناس لقيمة الثروة، وأعطى الارتفاع الواقعي لأسعار المساكن درسا للكثير من المواطنين، ما جعلهم يشترون المساكن في أسرع وقت ممكن في حالة سماح الظروف الاقتصادية."

بسبب أن عرض الأرض يقل عن الطلب والاحتياجات إلى المساكن كبيرة في المدن الكبرى، ظهرت أرقام قياسية جديدة لأسعار الأراضي على التوالي في مدينة بكين وشانغهاي وتيانجين وغيرها من المدن منذ سبتمبر الماضي. اعتقد المدير العام لفرع شركة تشونغيوان للعقارات بمنطقة شمال الصين لي ونجي أن أسعار الأراضي التي ترتفع باستمرار تدفع الناس للإسراع بخطوتهم لشراء المساكن، ويتوقع أن أهداف التعديل والسيطرة على سوق العقارات في المناطق العديدة في هذا العام من الصعب تحقيقها، حيث قال:

"في أغسطس وسبتمبر الماضيين، ظهرت في مختلف المناطق الكثير من بارونات الأراضي، وكانت أسعارها تقترب أو تصل إلى أسعار المساكن القريبة منها، وظهرت في مدن هانغتشو ونانكين وقوانغتشو بارونات الأراضي الجديدة على التوالي، غيرت هذه الأراضي العالية الأسعار توقع الناس لانخفاض أسعار المساكن ويعتقدون أن أسعار المساكن سترتفع باستمرار لمدة طويلة في المستقبل. كانت أسعار المساكن ترتفع بشكل سريع منذ بداية هذا العام، وخاصة بلغت نسبة ارتفاعها أكثر من 20% في بعض المدن. لذلك، أعتقد أن أهداف التعديل والسيطرة على سوق العقارات في معظم المدن في هذا العام من الصعب تحقيقها بشكل أساسي."

في بداية عام 2013، حددت المدن الكبيرة والمتوسطة المختلفة بالصين أهداف التعديل والسيطرة على سوق العقارات على التوالي، مثلا، كان هدف مدينتي بكين وشانغهاي الحفاظ على استقرار أسعار المساكن، وهدف مدينتي قوانغتشو وشنتشن عدم تجاوز معدل نمو نصيب الفرد من الدخل. لكن نسبة ارتفاع أسعار المساكن في كل هذه المدن تجاوزت 18% حتى الآن. وأكد الأمين العام لجمعية العقارات ببكين تشن تشي أنه من أجل الاقتراب من أهداف التعديل والسيطرة على سوق العقارات في هذا العام، ستحتفظ أسعار المساكن في المدن الكبيرة على الاستقرار في الربع الرابع من هذا العام، حيث قال:

"ما زالت الوسائل الإدارية مستمرة، قد تكون النتائج مقبولة نسبيا كما قالت الحكومات المحلية، لكن المواطنين يراقبون الوضع وينتظرون في الحقيقة. أعتقد أن أسعار المساكن في الربع الرابع ستكون مستقرة وفقا لحالة التداول في السوق والمعطيات المعنية."

من جانبه، أظهر هذا التقرير أن معدل مساحة المساكن المباعة شهريا في 50 مدينة ممثلة بالصين في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ حوالي 25 مليون متر مربع، ووصل إلى أعلى مستوى في الفترة نفسها خلال السنوات الأربع الأخيرة. واعتقد السيد لي ونجي أن المواطنين يشترون المساكن بسبب توقعهم لارتفاع أسعار المساكن، وقد يلبون احتياجاتهم للمساكن مقدما وتكمن في ذلك بعض المخاطر، حيث قال:

"إن شراء المسكن الأول حاجة أساسية للمواطنين، فيشترون المساكن حسب حاجاتهم وليس من الضروري أن يراقبوا حالة السوق. أما المواطنون الذين يسعون لتحسين ظروف السكن أو يستثمرون في العقارات، فلا بد أن يكونوا حذرين ومنتبهين، لأن تحفيز الإقراض الائتماني سيتقلل تدريجيا، بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نعرف أن ارتفاع أسعار المساكن غير المعقول قد أصبح توافقا اجتماعيا، يعني أن ارتفاعها لن يكون مستداما. ستتخذ الحكومة بعض الاجراءات الضرورية لدفع انخفاض الأسعار أو استقرارها، لذلك، لن تكون أسعار المساكن مرتفعة بشكل سريع كما يتوقع الناس، ويجب على مشتريي المساكن الانتباه لهذه المخاطر."