الصين ترسم خارطة طريق للإصلاح المالي في العام الجديد

الصين ترسم خارطة طريق للإصلاح المالي في العام الجديد

أشار تشو شياو تشوان، محافظ البنك المركزي الصيني، في مقالة له نشرت مؤخرا في صحيفة الشعب اليومية، إلى أن الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني قد رسم خارطة طريق للإصلاحات الشاملة والعميقة وذلك في خطوة تهدف لدفع تحسين النظام السوقي الحديث للصين.

وقال إن كون هذا النظام بؤرة لأي نظام اقتصادي حديث، يقع القطاع المالي في قلب النظام السوقي الاشتراكي الصيني. ومن أجل تحقيق أداء أفضل في هذا القطاع مستقبلا ينبغي على البلاد التمسك بالمبدأ الجوهري الذي يقضي بأنه على القطاع المالي أن يخدم الاقتصاد الحقيقي وأن يلتزم باتجاه الإصلاحات التي تمكن السوق من الهيمنة على توزيع الموارد المالية وأن يتشبث بمفهوم التنمية التي تعطي الأولوية للتنسيق بين الإبداع والرقابة.

أكد تشو شياو تشوان أن الصين تدرس حاليا خطوتها الثانية في دفع إصلاحات سوقية تميل لمعدلات الفائدة لاسيما إصلاح معدلات الودائع، مشيرا خلال منتدى عقد مؤخرا إلى الحاجة إلى بعض الأعمال التحضيرية مثل تحسين فعالية سياسة معدلات الفائدة من أجل القيام بالإصلاح .

وقد ألغى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في يوليو العام الماضي الحد الأدنى لمعدلات الفائدة لإقراض البنوك، إلا أن سقف معدلات الودائع بقي ثابتا. كما قال البنك في بيان إن إصلاحات معدلات الودائع هي الجزء الأكثر خطورة وأهمية في عملية تنشيط معدلات الفائدة، كما توجد حاجة إلى المزيد من التحضيرات لتشجيع الإصلاح تدريجيا.

وتعتبر منطقة شانغهاي للتجارة الحرة التي أطلقت في أكتوبر2013 محكا لاختبار الإصلاحات بالصين. وقد تعهدت بتحقيق "انفتاح تام" لقطاع الخدمات المالية أمام رؤوس الأموال الخاصة المؤهلة والمؤسسات التمويلية الأجنبية.

وأصدر البنك المركزي في مطلع ديسمبر عام 2013 مبادئ توجيهية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الحقيقي في المنطقة التجريبية للتجارة الحرة في شانغهاي وتزويدها بالدعم المالي للاستثمار والتجارة عبر الحدود وتعميق الإصلاحات المالية لاسيما تسهيل التبادل المالي ومساعدة المؤسسات على التوجه إلى الخارج.

ومن ناحية أخرى سيتم تشجيع استخدام العملة الصينية (الرنمينبي) عبر الحدود حتى تتمكن المؤسسات والأفراد من ممارسة الأعمال التجارية بالعملة المحلية للتقليل من مخاطر سعر الصرف، وكذلك بذل جهود في تعزيز المنحى السوقي لمعدلات الفائدة وتعميق إصلاح إدارة العملات الأجنبية. وقد وضع البنك المركزي تدابير للوقاية من المخاطر وتعزيز الرقابة على رؤوس أموال المضاربة في منطقة التجارة الحرة.

كما وقعت سبعة بنوك تجارية اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مسجلة في منطقة شانغهاي التجريبية للتجارة الحرة، وأجرت أعمال تجميع للأموال ثنائية الاتجاه عبر الحدود بالعملة الصينية.

وتعتبر تلك البنوك أول دفعة من المؤسسات التي تجري أعمال الابتكارات المالية بعد إصدار البنك المركزي لتلك المبادئ التوجيهية.

وتضم البنوك السبعة أكبر خمسة مصارف مملوكة للدولة، وهي ((بنك الصين الصناعي والتجاري آي سي بي سي)) و ((بنك الصين)) و ((بنك الإنشاء والتعمير الصيني)) و ((البنك الزراعي الصيني)) و((بنك المواصلات))، إلى جانب مصرفي مساهمة مشتركة، وهما ((بنك بودونغ شانغهاي للتنمية اس بي دي))، و((مؤسسة بنك التجار الصيني المحدودة)).

وأعلن فرع بنك الصين في شانغهاي عن مساعدته لمجموعة الزراعة السينغافورية ويلمار الدولية في إتمام أعمال ثنائية الاتجاه لتجميع الأرصدة النقدية عبر الحدود بالعملة الصينية بإجمالي يقدر ب250 مليون يوان.

ومنح فرع بنك المواصلات في شانغهاي قرضا خارجيا عبر الحدود بالعملة الصينية بمبلغ 100 مليون يوان إلى مؤسسة إلكترونية تابعة لموقع إيستداي الإلكتروني.

وأصدرت اللجنة الصينية للتنظيم المصرفي في نهاية نوفمبر عام 2013 لوائحاً إدارية معدلة لإقامة شركات التمويل الاستهلاكي .

وأرخت تلك اللوائح الإدارية قوة السيطرة على تأسيس شركات تمويل الأفراد في الصين. وفي ظل التعديلات زادت أنواع المساهمين في رأس المال لتعزيز تنويع أشكال المساهمة في تلك الشركات ومشاركة رأس المال الخاص. وقللت اللوائح المعدلة من متطلبات الحد الأدنى لمساهمة المساهمين الرئيسيين في رأس المال من 50 بالمئة إلى30 بالمئة. كما ألغت القيود المفروضة على مناطق تشغيل الشركات وسمحت لشركات التمويل الاستهلاكي بجمع الودائع من حملة الأسهم .

وقال البنك المركزي إنه أضاف عشر مدن لتجريب تشغيل شركات التمويل الاستهلاكي ، وهي شنيانغ ونانجينغ وهانغتشو وخفي وتشيوانتشو ووهان وقوانغتشو وتشونغتشينغ وشيآن وتشينغداو.

ووفقا لبيان صادر عن موقع لجنة التنظيم المصرفي الصينية يمكن للمؤسسات التمويلية المؤهلة في هونغ كونغ وماكاو أن تجرب تشغيل شركات للتمويل الاستهلاكي في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين بما فيها مدينة شنتشن، الأمر الذي يعني أنه بإمكان الصين تأسيس 12 شركة جديدة للتمويل الاستهلاكي.

هذا وفي عام 2010، اختارت اللجنة المذكورة آنفا أربع مدن كدفعة أولى لتجريب أعمال شركات التمويل الاستهلاكي، وهي بكين وشانغهاي وتيانجين وتشنغدو.

وستكون اللوائح المعدلة سارية المفعول ابتداء من الأول من يناير 2014. وعند تطبيقها، سيطلق البنك المركزي عمليات تجريبية أوسع.

كما أصدرت اللجنة والتي تعد أعلى منظم مصرفي بالبلاد نسخة منقحة من اللوائح الخاصة بالمدراء التنفيذيين للبنوك ومؤسسات مالية أخرى، لتكون سارية النفاذ ابتداء من يوم 18 ديسمبر العام الماضي.

يذكر أن القواعد التنظيمية الحالية للمدراء التنفيذيين للمصارف صدرت قبل 3 أعوام وهي من صياغة البنك المركزي. وبحسب اللوائح الجديدة لا يسمح للمدراء التنفيذيين الاستمرار في العمل في البنوك في حال امتلاكهم هم وأقربائهم معا حصة من الأسهم تتجاوز نسبة 5 بالمئة في البنك وكذا في حال تجاوز الحد الائتماني الذي يحصلون عليه من البنك قيمة الأسهم التي يحملونها.

وفي يوم 8 ديسمبر العام الماضي أعلنت مصادر بالحكومة المحلية بمقاطعة هيلونغجيانغ أن مجلس الدولة الصيني سمح لمدينة سويفنخه(绥芬河) الواقعة بين حدود الصين وروسيا بالعمل كأول منطقة تجريبية في البلاد تستخدم عملة الروبل الروسية إلى جانب الرنمينبي، وفي ظل السياسة الجديدة يمكن إيداع وسحب المبالغ بالروبل بكل حرية في البنوك المحلية. حيث أصبح بإمكان الأفراد دفع فواتيرهم بالعملة الروسية في سويفنخه بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية الواقعة شمال شرقي الصين.

وتعتبر هذه المرة الأولى منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية التي يسمح فيها باستخدام عملة أجنبية إلى جانب العملة الصينية في منطقة بالبر الرئيسي الصيني.

وأشار مسؤول بفرع بنك الشعب الصيني في المدينة إلى أن هذه السياسة ستساعد على مكافحة معاملات الروبل في السوق السوداء، ما ينظم سعر صرفه بشكل ملائم .

وقال محللون إن السياسة الجديدة يمكن أن تسهم في تشكيل آلية تسعير مباشر بين الرنمينبي والروبل ما يساعد على تشجيع استخدام العملة الصينية في المدن الروسية.