الاهتمام بسلامة المواد الغذائية الصينية

أحدثت قضية سلامة المواد الغذائية اهتمامات واسعة في المجتمع الصيني

خلال السنوات الأخيرة، أحدثت قضية سلامة المواد الغذائية اهتمامات واسعة في المجتمع الصيني. وفي هذا العام، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيه تشيانغ في تقرير عمل حكومته خلال مراسم افتتاح الدورة الثانية للمجملس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني أكد مجددا ضرورة تعزيز إدارة عمليات انتاج ونقل المواد الغذائية في أنحاء البلاد، من أجل ضمان السلامة الغذائية لجميع المواطنين الصينيين. وفيما يلي، نقدم لكم تقريرا صوتيا حول هذه القضية.

حتى عام 2020، سيبلغ اجتمالي عدد السكان الصيني مليارا وأربعمائة وعشر ملايين نسمة، فإن كيفية حل مشكلة إطعام هذا العدد الكبير من السكان ما زال ولا يزال من المشاكل الرئيسية التي تواجهها الصين.

وفي هذا الظل، يزداد حجم محصول الحبوب العالمي أربعمائة وثلاثين مليون طن خلال ما بين عام ألفين وعام ألفين واثني عشر، وبما فيها مائة وأربعة وثلاثين مليون طن من المحصول الصيني. وفي الوقت نفسه، تشهد الاستيرادات الصينية من الحبوب إزديادا متواصلا، وفي عام ألفين وثلاثة عشر، استوردت الصين من الخارج خمسة عشر مليون طن من الحبوب بزيادة مليون طن تقريبا مقارنة مع ما كان الحال عليه في العام السابق.

ومع إزدياد حجم الاستيراد وتقدم عملية التمدن، هل حجم انتاج الحبوب الصينية يمكن أن يستمر في الارتفاع ؟ لقد أصبح هذا الأمر من الاهتمامات لدى العالم.

في قرية من مقاطعة آنهوي جنوبي الصين، تملك عائلة تشياو أكثر من هكتاري أرض. وتعتبر هذه المساحة ليست قليلة في هذه المنطقة. غير أن الزراعة تستطيع أن تدعم الحياة الأساسية فقط لهذه العائلة الريفية. ومن أجل دفع الرسوم الدراسية لأولاده في الجامعة، أدان صاحب العائلة لو تشياو كميات كبيرة من الأموال، وفي هذا الصدد، قال لو تشياو:

"شهدت أسعار الحبوب ارتفاعا خلال هذه السنوات، وكنا لم نتوقف في إعادة الديون حتى هذا العام، حيث تخرج كل الأولاد من المدارس. وإذا كان هناك الطلاب في عائلة، فلا يمكن للزراعة أن تسد حاجات أولادها للمصاريف الدراسية."

تملك عائلة ما، التي تعيش في نفس القرية مع عائلة تشياو، تملك أكثر من هكتارين من الأراضي الزراعية، غير أن دخول العائلة تعتمد على عمل أفرادها في المدينة. وقال صاحب العائلة لو ما إن العمل في المدينة وحتى العمل المؤقت في مشاريع بناء العمارات يكسب المال أكثر مما كسبه عبر القيام بالزراعة في القرية، حيث قال:

"يبلغ الحد الأدنى للدخل اليومي لعملي في المدينة مائتي يوان، ويتجاوز الدخل السنوي ثلاثين ألف يوان، وإن هذا المبلغ أكثر كثيرا من دخل عائلتي في زارعة الحبوب."

في هذا الظل، يفضل المزيد من الفلاحين الصينيين الخروج إلى المدن للعمل هناك. لكن، من سيزرع الأراضي؟ وحول تطور الزراعة الصينية، قال السيد وانغ جين هوي عمدة مدينة سوي هوا بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين:

"من المؤكد أن الزراعة المستقبلية تعتمد على الفلاحين الجدد المتخصصين والمهنيين، فيقوم القليل من الناس بالزراعة، بينما يتخلص الكثير منهم من الأراضي الزراعية."

على صعيد آخر، تتخذ الصين النظام الشديد لحماية الأراضي. وفي عام ألفين وتسعة، حددت الصين المساحة الأدنى للأراضي المزروعة وهي مائة وعشرين مليون هكتار. وحتى نهاية عام ألفين وإثني عشر، تجاوزت مساحة الأراضي المزعورة في الصين مائة وخمسة وثلاثين مليون هكتار.

في الوقت الذي يشهد فيه حجم انتاج الحبوب ارتفاعا متواصلا، تزداد الاستيرادات الصينية للحبوب إزديادا مستمرا. وفي هذا الصدد، قال السيد شيانغ سونغ تسوه كبير الاقتصاديين بالبنك الزراعي الصيني:

"يؤدي الاعتماد على استيراد الحبوب من الخارج إلى مشاكل كبيرة، وخاصة على المدى الطويل، قد تصبح الزراعة في بلادنا متخلفة. وفي الوقت نفسه، يعتبر الوضع الدولي غير مستقر، الأمر الذي سيؤثر على أسعار الحبوب الدولية. وإذا شهدت أسعار الحبوب اضطرابات كبيرة، فسيكون هناك مشاكل اجتماعية."

في اجتماع العمل الخاص بالزراعة والذي عقدته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أصدرت الصين استراتيجية جديدة حول أمن الحبوب، والتي تتمسك بالاعتماد على الذات لحماية أمن الحبوب. وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة الصيني هان تشانغ فو:

"التمسك بالاعتماد على الذات، وضمان قدرة الانتاج وتطوير الصادرات بشكل مناسب، وكذلك تطوير التكنولوجيا الزراعية، وكل ذلك جاء من كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ. ويجب على الأبناء الصينيين أن يجددوا ثقتهم في استهلاك الحبوب الصينية."