اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع امس الاحد (23 اكتوبر) ان السلطة الوطنية الفلسطينية ستتخذ اجراءات قريبا لنزع سلاح كتائب شهداء الاقصى اكبر منظمة عسكرية تابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح". ويرى المراقبون ان ذلك يعد خطوة هامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لتعزيز سيطرتها على المنظمات المسلحة الفلسطينية ولاستعادة النظام القانوني والاجتماعي في مناطق السيطرة الفلسطينية.
واعلن قريع تلك الخطة بعد اجتماعه مع قادة قوات الامن الفلسطينية. وقال ان السلطة الوطنية الفلسطينية ستنشئ 5 قواعد لتدريب اعضاء كتائب شهداء الاقصى ثم تضمهم الى قوات الامن الفلسطينية. واضاف ان عملية نزع السلاح ستبدأ في رام الله ونابلس بالضفة الغربية ثم توسع الى المناطق الاخرى. واكد وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف ان هذه القواعد ستبدأ اعمالها رسميا خلال عدة اسابيع. وقال متحدث بسم كتائب شهداء الاقصى في الضفة الغربية وقطاع غزة ان الكتائب ستتعاون مع السلطة في هذه العملية.
ويوجد حاليا 13 فصيلا فلسطينيا مسلحا كبيرا ولهذه الفصائل منظمات عسكرية كبيرة وصغيرة. وتعتبر حركة فتح الفصيل الرئيسي بمنظمة التحرير الفلسطينية وهي بمثابة الحزب الحاكم في فلسطين ولها 8 منظمات عسكرية كبيرة على الاقل. وان كتائب شهداء الاقصى الأقوى من بين هذه المنظمات وبها عدة الاف عضو. وعلى الرغم من ان هذه الفصائل قد لعبت دورا في مقاومة احتلال اسرائيل والسعي لتحقيق التحرير الوطني لكنها تستخدم القوة وتهاجم الاجهزة الحكومية دائما الامر الذي ظل يؤثر على حياة المدنيين. وليس هذا فحسب، بل تختلف هذه الفصائل في سبل مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وترفض المفاوضات السلمية الامر الذي أدى الى فشل تشكيل جبهة موحدة لقضية التحرير الوطني الفلسطيني واضعاف مكانة السلطة الوطنية الفلسطينية في المفاوضات مع اسرائيل والاضرار بالمصالح القومية الفلسطينية.
ومنذ تولي عباس منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في أوائل العام الجاري، طرح شعار "سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد" راميا إلى تشكيل قيادة موحدة لمختلف القصائل المسلحة واستعادة النظام القانوني وبناء ثقة في السلطة الوطنية الفلسطينية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أصدرت الحكومة الفلسطينية العديد من الأوامر مثل حظر حمل الأسلحة غير الشرعية في المواقع العامة، واتخذت بعض الإجراءات مثل "العمل مقابل السلاح"، الأمر الذي سرح بموجبه بعض المسلحين المنفردين.
وفي الحقيقة إن نزع أسلحة الفصائل المتشددة ليس أحد متطلبات بناء السلطة والبناء القانوني في فلسطين فحسب، بل هو موضوع هام في السياسات الأمريكية والإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. وبعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، أصبح ذلك شرطا مسبقا تضعه إسرائيل لاستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وفي هذه الظروف، أعلن مساعد رفيع المستوى لعباس في أواسط الشهر الماضي إعادة تنظيم مختلف الفصائل المسلحة التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، حيث تم ضم الآلاف من المسلحين التابعين لفتح إلى قوات الأمن الفلسطينية. وبعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في يناير المقبل، سيطالب عباس الفصائل المسلحة التي ستكون لديها مقاعد في اللجنة التشريعية بما فيها حركة حماس بحل منظماتها العسكرية.
وكانت فكرة عباس بنزع سلاح مختلف الفصائل الفلسطينية تهدف إلى تحويل الفصائل المسلحة إلى أحزاب عن طريق المشاورات والحوار ومن ثم، انضمامها إلى المسيرة السياسية الفلسطينية بغية السيطرة عليها وحل سلاحها. وأشار المراقبون إلى أن عملية تسريح الفصائل المسلحة الفلسطينية ستكون صعبة.
