أجاز مجلس الأمن الدولي يوم السبت الماضي ( 23 ديسمبر) قرارا بالإجماع يفرض العقوبات على إيران، و يعد ذلك أول قرار عقوباب يفرضه مجلس الأمن الدولي بعد أن حولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية القضية النووية الإيرانية إليه.
يطالب القرار إيران بوقف كافة الأعمال المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ومفاعل الماء الثقيل فورا، كما يطالب مختلف الدول بفرض الحظر على المواد والتكنولوجيا والأجهزة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم ومفاعل الماء الثقيل والصواريخ البالستية والتى تستوردها وتصدرها إيران، وتجميد ممتلكات شخصيات وشركات لها علاقة مع البرنامج النووي الإيراني ومشاريع الصواريخ البالستية، والمراقبة الدقيقة لدخول وخروج الأشخاص المعنيين وتقديم قرارات إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وحذر القرار من إنه إذا أصرت إيران على رفض وقف برنامجها النووي، فإن مجلس الأمن الدولي سيتخذ المزيد من الإجراءات باستثناء استخدام القوة وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي أجاز القرار رقم 1696 فى يوليو الماضي، وطالب إيران بوقف مؤقت لكافة النشاطات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وألا فستواجه العقوبات، ولكن إيران رفضت ذلك القرار. وفى الـ 24 من أكتوبر الماضي، سلمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار غير رسمي إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بفرض عقوبات صارمة على إيران، وبعد ذلك أجرت الدول الخمس الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولي وألمانيا مشاورات غير رسمية عدة مرات بهذا الشأن، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق بسبب وجود خلافات كبيرة بينها.
وبعد قرابة شهرين من المفاوضات، توصلت روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى اتفاق وسط بشأن المضامين الجوهرية لمشروع القرار فى نهاية المطاف، وصوتت جميع الدول الأعضاء الـ15 فى مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار يوم السبت الماضي، الأمر الذى أظهر فعالية إيجابية حققها مجلس الأمن الدولي بشأن القضايا الهامة.
وأكد وانغ قوانغ يا المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة بعد التصويت أن العقوبات هى ليست هدفا، بل وسيلة لحث إيران على العودة إلى مائدة المفاوضات، وأن الإجراءات العقابية التى يتخذها مجلس الأمن الدولي هذه المرة هى محدودة ويمكن إلغائها، ويكون نطاقها محدودا داخل الأعمال النووية الحساسة ونظام نقل الأسلحة النووية بشكل دقيق.
وقال فيتالي تشوركين المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أن سبب تأييد روسيا لهذا القرار يرجع إلى أملها فى توجيه إشارة صارمة إلى إيران، بضرورة اتخاذ موقف أكثر انفتاح وإيجابية للقيام بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن أجل إزالة شكوك المجتمع الدولي فى البرنامج النووي الإيراني.
أما إيران فقامت برد قوى على هذا القرار. وقال جواد ظريف المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة فى نفس اليوم أن بعض الدول قد دفعت مجلس الأمن الدولي إلى إجازة قرار لفرض إجراءات عقابية ضد البرنامج النووي الإيراني المستخدم للأهداف السلمية، ولكنها لا تنظر فى البرنامج النووي الإسرائيلي، وذلك يعد نوعا من المعايير المزدوجة، و أكد أيضا أن تطوير الطاقة الذرية هو حق لا ينمت حرمان إيران منه، وأن مطالبة مجلس الأمن الدولي غير شرعية، كما أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية فى نفس اليوم بيانا ترفض فيه قبول هذا القرار.
