الاقتصاد الصيني سيحافظ على اطراد نموه خلال النصف الثاني من العام

رغم الأرقام الاقتصادية الضعيفة وسوق رأس المال المضطرب، ما زال الاقتصاد الصيني مرنا ومن المحتمل أن يطرد نموه خلال النصف الأخير من العام بعد أن تدخل الإجراءات الحكومية حيز التنفيذ، حسبما يقول خبراء اقتصاديون.

وفي حين تتماشي نسبة النمو البالغة 7 بالمئة المستهدفة للنصف الأول مع الهدف الذي وضعته الحكومة، تواجه الصين تحديات ومخاطر الانخفاض من الداخل والخارج، حسبما قال شو شاو شي مدير اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح خلال الدورة الحالية لأعلى جهاز تشريعي بالبلاد التي تعقد كل شهرين.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي أضعف من المتوقع وانخفاض أسعار المنتجين وتراجع أرباح الشركات، كانت عقبات في طريق تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى هذا العام.

وانخفض مؤشر سعر المنتج بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي في أكبر انخفاض خلال عام، بما يظهر ضعف الطلب المحلي ويشير إلى مخاطر التضخم الذى يلوح في الأفق. كما انخفضت الأرباح الصناعية في يوليو الماضي بشكل أسرع من شهر يونيو.

لكن شو شاو شي أعرب عن تفاؤله بشأن النصف الثاني وقال إن نمو الصين ما زال مرنا وينطوى على إمكانات كبيرة.

وقال شو إنه مع بدء سريان الاجراءات الساعية لاستدامة النمو تدريجيا، من المحتمل أن يشهد الاقتصاد نموا مطردا خلال النصف الثاني.

وأضاف أن الحكومة المركزية ستواصل تنفيذ سياستها المالية الاستباقية وسياستها النقدية الحكيمة وتقديم الدعم المالي للابتكار وهو قطاع رئيسي ،ومنح اعفاءات ضريبيبة تفضيلية للمشروعات الصغيرة وتوجيه المزيد من الاهتمام لتبديد المخاطر المالية.

قد أثارت التقلبات الشديدة في البورصة الصينية مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد الحقيقي الصيني.

وانخفض مؤشر شنغهاي المرجعي المركب بأكثر من 37 بالمئة من ذروته فى منتصف يونيو بمقدار 5178 نقطة بسبب زيادة المخاطر والبيع فى ظل الذعر .

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين الصينيين في بنك ((يو بي اس)) السويسري وانغ تاو إنه من المتوقع ان تتعافى البورصة الضعيفة لتصل إلى 0.5 بالمئة من نمو اجمالي الناتج المحلي خلال النصف الثاني لكن الحكومة ستقوم بكل ما هو ضروري لرفع النمو من 6.5 الى 7 بالمئة.

وسعيا لتقليل التكاليف التمويلية وتعزيز الاقتصاد الحقيقي، أعلن البنك المركزي مؤخرا عن تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى وأسعار الفائدة الثلاثاء للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي، وفي اليوم التالي، مع استجابة المستثمرين لذلك، استقر مؤشر شانغهاي بارتفاع حاد بلغ 5.34 بالمئة.

وتوقع وانغ أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي مجددا خلال العام الحالي لتقليل النفقات.

وقال تشو باو ليانغ الخبير الاقتصادي في مركز الدولة للمعلومات وهو مركز بحثي حكومي إن اجراءات التخفيف الحكومية المتخذة منذ شهر نوفمبر ساعدت في تخفيض اسعار الفائدة وتعزيز النمو.

وأضاف أن جهود تبسيط الموافقات الادارية وتقليل الضرائب على الشركات وتعزيز الاستثمارات الخاصة سوف ييسر الابتكار وسيخلق بيئة سوق عادلة.

وتابع ان هذه الجولة من السياسات المالية والنقدية تعزز الطلب المحلي بطريقة أفضل من السابق وتقلل جزئيا ضغط الانخفاض على النمو الاقتصادي.

وبالأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي ستستغرقها سياسات الاقتصاد الكلي للدخول في حيز التنفيذ، سيظل الطلب المحلي مطردا وستواصل الاستثمارات في البنية الاساسية وقطاع الخدمات وصناعات التكنولوجيا المتقدمة نموا سريعا نسبيا.

وتوقع تشو أنه من الممكن لدرجة كبيرة ان تحافظ الصين على نموها الاقتصادي عند نسبة 7 بالمئة هذا العام.