في انتخابات مجلس الشيوخ السادس والعشرين التي اختتمت لتوها في اليابان، فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ب 63 مقعدًا وهو أكثر من نصف مقاعد المجلس، كما فازت القوى الداعية إلى تعديل الدستور بأكثر من ثلثي المقاعد وهو النصاب القانوني الواجب تحقيقه لطلب تعديل الدستور. وصرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأنه سيدفع الاقتراح الخاص بالتعديل الدستوري في البرلمان بأسرع ما يمكن، وسيعمل بجد لتحقيق التعديل الدستوري.

هذا البيان مختلف تماما عن موقف المرشحين قبل الانتخابات، الأمر الذي يعكس خيانة المرشحين لوعودهم الانتخابية وانتهاك إرادة الرأي العام، مما كشف مرة أخرى التناقضات العميقة للنظام الانتخابي الياباني.

تنص المادة التاسعة في الدستور الياباني الذي أصدر بعد الحرب العالمية الثانية على أن اليابان تنبذ الحرب إلى الأبد ولا تحل النزاعات الدولية باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ولا تحفظ قوات مسلحة. منذ 75 عاما ساعد الدستور السلمي اليابان على تحسين العلاقات مع دول الجوار وتحقيق نمو اقتصادي، لذلك يعتز الشعب الياباني به اعتزازا كبيرا.

في ظل ارتفاع الأسعار والتدهور الاقتصادي وغيرها من المشاكل في اليابان ينبغي للبرلمانيين اليابانيين الالتزام بتعهداتهم بتحسين معيشة الناس، بدلا من القيام بالمراوغة السياسية والدفع باتجاه تعديل الدستور، لأن ذلك سيزيد الاستياء وعدم الثقة من قبل جماهير الشعب الياباني. هذا بالإضافة إلى المعارضة الحاسمة من دول الجوار لتعديل اليابان الدستور، لذا فإن تعديل الدستور ما زال هدفا بعيد المنال لليابان اليوم.