أعلنت تونس يوم السبت(11 نوفمبر) تحفظها على كل ما ورد في قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، باستثناء ثلاث نقاط.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على شبكة ((فيسبوك))، إن تونس "تتحفظ على كل ما ورد في قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، التي خُصصت لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت أن تحفظ تونس لا يشمل ثلاثة عناصر اعتبرت أنها "تستوجب من القمة التركيز الحصري"، وهي أولا الوقف الفوري "للعدوان" الإسرائيلي، وثانيا العمل على إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني فورا، وثالثا رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي كل فلسطين.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية نبيل عمار الذي ترأس وفد تونس المشارك في أعمال القمة المذكورة، "ذكّر خلال أعمال بموقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة".

وشدد في هذا الصدد على أن الوضع الدقيق وبالغ الخطورة الذي يمر به الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة "يستوجب من القمة التركيز حصرا على النقاط الثلاث التي لم تتحفظ عليها تونس".

وصدر عن قمة الرياض العربية الإسلامية المشتركة، قرار تضمن عدة نقاط، منها الدعوة إلى كسر الحصار على غزة، والمطالبة بإنهاء ما وصفه بـ"العدوان" الإسرائيلي على غزة.

كما طالب القرار مجلس الأمن الدولي باتخاذ "قرار حاسم وملزم" يفرض وقف "العدوان"، وباتخاذ "قرار فوري يدين التدمير الهمجي الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود".

وسبق لتونس أن تحفظت في نهاية أكتوبر الماضي على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة قدمته المجموعة العربية تضمن دعوة إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف لإطلاق النار".

وصادقت على ذلك القرار 120 دولة، مقابل رفض 14 دولة وتحفظ 45 دولة من بينها تونس.

وفي 12 أكتوبر الماضي تحفظت تونس أيضا على قرارات الجامعة العربية حول التصعيد في غزة.