أظهرت أحدث نتائج تحقيق صيني أن ما يسمى بالتهديد السيبراني "فولت تايفون" ليس سوى حملة أمريكية من المعلومات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام.
ووفقا لنتائج التحقيق، قامت وكالات الاستخبارات الأمريكية باختلاق وتضخيم ما يسمى ب "التهديد السيبراني من الصين" بهدف الدفع باتجاه تمديد تفويض المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الأمريكي، الذي يسمح بالمراقبة دون إذن قضائي، والحصول على المزيد من الميزانيات من الكونغرس الأمريكي.
في مايو 2023، أصدرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في "العيون الخمس" تحذيرا، حيث زعمت أن منظمة قرصنة تحت اسم "فولت تايفون" قد أطلقت أنشطة تجسس تستهدف البنى التحتية الرئيسية للولايات المتحدة وأن هذه المنظمة مدعومة من الحكومة الصينية.
وردا على ذلك، أطلق المركز الوطني للاستجابة لطوارئ فيروسات الكمبيوتر في الصين وفرق فنية أخرى تحليلا من اجل تتبع القضية وأصدروا تقريرا بشأن تحقيقاتهم في أبريل الماضي.
و لقد كشف تقرير جديد للفريق أن "فولت تايفون" هي حملة نموذجية للتضليل دبرتها وكالات الاستخبارات الأمريكية وشارك فيها ساسة أمريكيون مناهضون للصين وسلطات الأمن السيبراني في دول "العيون الخمس".
كما تم الكشف على ان الخطة تمت اطلاقها في بداية عام 2023 أو حتى قبل ذلك، بهدف مواصلة تعزيز وتقوية قدرات وكالات الاستخبارات الأمريكية على اختراق الشبكات، لا سيما من خلال تعزيز قدرتها على مهاجمة أهداف خارجية وردع المنافسين، فضلا عن قدرتها على المراقبة والسيطرة على السكان المحليين، بحسب التقرير.
وتتكون الخطة من ثلاث مراحل ذات أهداف واضحة للدفع باتجاه إعادة اعتماد المادة 702.
وفي 19 أبريل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إعادة التفويض بأغلبية 60 صوتا مقابل 34 صوتا. ويمدد هذا التفويض سلطة المراقبة لمدة عامين إضافيين، مما يسمح للحكومة الأمريكية بمواصلة جمع اتصالات غير الأمريكيين الموجودين خارج البلاد دون اذن قضائي.
وكشفت البيانات أنه خلال الفترة من مايو 2023 إلى يناير 2024، شنت منظمات القرصنة المدعومة من الحكومة الأمريكية أكثر من 45 مليون هجوم سيبراني -- جميعها مصرح بها بموجب المادة 702 -- ضد كيانات حكومية وأكاديميات ومعاهد للبحث العلمي وشركات وبنى تحتية حيوية متواجدة في الصين.
في استطلاع الرأي الذي أجرته مجموعة الصين للإعلام لمستخدمي الإنترنت على نطاق العالم، أشار 91.7٪ من المستجيبين إلى أن استمرار المراقبة والهجمات غير القانونية من قبل الحكومة الأمريكية لن يؤدي إلا إلى تسريع الضرر الذي يلحق بالسمعة الدولية للحكومة الأمريكية ويجعلها تفقد مصداقيتها للعالم.
وقال 94.4٪ من المستجيبين بصراحة أن "هذا عمل تجسس مكشوف"، واعتقد 92.1٪ من المستجيبين أن الخطوة الأمريكية تعد انتهاكا صارخا لسيادة الدول الأخرى وأمنها القومي، حيث أدان المشاركون في الاستطلاع بشدة "المعايير المزدوجة" للحكومة الأمريكية بشأن قضايا الأمن القومي، معتقدين أن هذا دليل قوي آخر على "الهيمنة على الطريقة الأمريكية". واستنكر المشاركون في الاستطلاع بشدة سلوك الولايات المتحدة الفظيع المتمثل في التنمر على دول أخرى بحجة "الأمن القومي".