أجرت الإدارات المختصة في الصين واليابان مؤخرا عدة جولات من المشاورات بشأن تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في المحيط، حسبما أُعلن اليوم الجمعة.

وفي 24 أغسطس 2023، بدأت الحكومة اليابانية بشكل أحادي تصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في المحيط.

وباعتبارها واحدة من أصحاب المصلحة الأكثر أهمية، فإن الصين تعارض بشدة هذه الخطوة غير المسؤولة، وحثت اليابان على التعامل بجدية مع الشواغل داخل اليابان وخارجها، والوفاء بالتزاماتها بشكل جاد، والتعاون الكامل في إنشاء آلية مراقبة دولية مستقلة وفعالة وطويلة الأجل يمكن لأصحاب المصلحة المشاركة فيها بشكل جوهري، وقبول أخذ عينات وإجراء مراقبة مستقلة من قبل الصين.

وتوصلت الإدارات المختصة في الصين واليابان إلى الاتفاق التالي:

1- تلتزم اليابان صراحة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبذل قصارى جهدها لتجنب ترك تأثير سلبي على صحة الإنسان والبيئة، وإجراء تقييمات مستمرة لمعرفة مدى تأثير ذلك على البيئة البحرية والنظم الإيكولوجية البحرية.

2- نظرا لشواغل الصين وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، ترحب اليابان بإنشاء آلية مراقبة دولية طويلة الأجل ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتغطي المراحل الرئيسية في تصريف المياه الملوثة نوويا، فضلا عن أنها ستضمن إمكانية مشاركة الصين وجميع أصحاب المصلحة الآخرين بشكل جوهري في هذه الآلية، كما ستضمن أن تتمكن الدول المشاركة من أخذ عينات وإجراء مراقبة مستقلة فضلا عن إجراء مقارنات بين المختبرات.

3- يتفق الطرفان على مواصلة حوار بنّاء قائم على العلم مع إبداء شعور كبير بالمسؤولية تجاه النظام الإيكولوجي والبيئة وحياة الإنسان وصحته، من أجل التعامل بشكل مناسب مع الشواغل المتعلقة بتصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط.

4- تشير الصين إلى أنها اتخذت احتياطات طارئة مؤقتة ضد المنتجات المائية ذات المنشأ الياباني وفقا للقوانين واللوائح الصينية ذات الصلة ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. وبعد أن تشارك الصين بصورة جوهرية في المراقبة الدولية طويلة الأجل ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعد أن يتم أخذ العينات بصورة مستقلة وتنفيذ أنشطة مراقبة أخرى من جانب الدول المشاركة، فإن الصين ستبدأ في تعديل التدابير ذات الصلة استنادا إلى أدلة علمية وستستأنف استيراد المنتجات المائية اليابانية التي تفي بالمتطلبات والمعايير التنظيمية، بشكل تدريجي.