أجرت الصين والاتحاد الأوروبي مشاورات "شاملة ومتعمقة وبناءة" هنا في بروكسل يوم الخميس بشأن تحقيق الاتحاد الأوروبي الجاري بشأن مكافحة دعم المركبات الكهربائية الصينية، وفقا لبيان أصدرته وزارة التجارة الصينية.
وجاء في البيان أنه خلال الاجتماع بين وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ومفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، أعرب الجانبان بوضوح عن إرادتهما السياسية التي تستهدف حل الخلافات من خلال المشاورات.
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة دفع المفاوضات بشأن الالتزامات بالأسعار، وبذل قصارى جهدهما للتوصل إلى حل مقبول للطرفين من خلال الحوار والتشاور على نحو ودي.
وقال البيان إن المفوضية الأوروبية بدأت التحقيق بشأن مكافحة الدعم دون شكوى رسمية من الصناعات داخل الاتحاد الأوروبي، وكانت الأحكام الصادرة في هذا الشأن " غير ممتثلة لقواعد منظمة التجارة العالمية وغير معقولة وغير نزيهة".
وأضاف البيان أنه رغم أن الجانب الصيني لا يمكنه الموافقة على هذا أو قبوله، إلا أنه حافظ باستمرار على أقصى درجات الإخلاص وبذل الجهود لحل القضية بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور.
وأكد البيان أن صناعة المركبات الكهربائية الصينية اقترحت حلا للالتزام بالأسعار أثناء التحقيق وزادت في تحسين هذا الحل بناءً على مخاوف الاتحاد الأوروبي، ما أظهر تماما أقصى درجات المرونة والإخلاص من الجانب الصيني.
وجاء في البيان أن الصين تحث الاتحاد الأوروبي على تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه زعماء الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي بشأن معالجة الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور، واتخاذ إجراءات استباقية للتوصل إلى حل وسط مع الصين.
وحذر البيان من أن الصين ستتخذ بحزم التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها إذا أصر الاتحاد الأوروبي على تطبيق الرسوم الجمركية غير المعقولة.
وأضاف البيان أن الصين أكدت أنها مارست دائما الحكمة والضبط في استخدام تدابير الانتصاف التجاري، وتمسكت بالتجارة النزيهة والحرة.
وأوضح البيان أن الصين أطلقت تحقيقات الانتصاف التجاري ضد الاتحاد الأوروبي بناء على طلب الصناعات المحلية، في امتثال كامل للقانون الصيني ولوائح منظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أن هذه التحقيقات أجريت بدقة، والتزمت بالمعايير القانونية بشفافية وانفتاح.
وجاء في البيان "تتحمل الصين مسؤولية حماية المطالب المبررة والحقوق المشروعة لصناعاتها المحلية".
وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن قضايا تجارية واقتصادية أخرى.