اعتماد إجراءات أكثر صرامة لتهدئة أسواق العقارات في الصين

^{طرحت الحكومة المركزية الصينية لوائح مفصلة مؤخرا من أجل تشديد السيطرة على أسواق العقارات}

طرحت الحكومة المركزية الصينية لوائح مفصلة مؤخرا من أجل تشديد السيطرة على أسواق العقارات، وسط توقعات ارتفاع أسعار المساكن.

وذكرت الحكومة في بيان لها أن أصحاب المساكن الذين يبيعون مساكنهم سيتحملون ضريبة الدخل بنسبة 20 في المائة من الأرباح التي يكسبونها خلال إبرام الصفقات العقارية.

الجدير بالذكر أن نسبة ضريبة الدخل التي نفذت في الواقع لعمليات صفقات بيع المساكن القديمة في الأسواق، كانت تتراوح فقط بين 1 في المائة و2 في المائة من سعر البيع، وذلك قبل صدور هذه اللوائح.

واستمرت أسعار المساكن في الارتفاع بشكل أسرع في المدن الرئيسية الصينية منذ النصف الثاني من العام المنصرم، الأمر الذي يعكس ضرورة مواصلة تطبيق إجراءات التهدئة الحكومية حسبما أفادت الأرقام الواردة في الإحصاءات الرسمية مؤخرا.

ومن بين قائمة الإحصاءات ل70 مدينة صينية رئيسية مسجلة في مصلحة الدولة للإحصاءات، شهدت 53 مدينة ارتفاعا في أسعار المساكن في حدود 2.2 بالمائة في يناير مقارنة بديسمبر الماضي. وفي ديسمبر، شهدت 54 مدينة ارتفاعا بينما لم يرتفع هامش النمو عن 1.2 في المائة.

وشهدت أسعار المساكن في مدن المستوى الأول التي تضم دائما بكين وشانغهاى وقوانغتشو وشنتشن ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة و1.3 في المائة و2 في المائة و2.2 في المائة على أساس شهري على التوالي، مسجلة خطوات نمو أسرع مقارنة مع ديسمبر الماضي.

ووصل معدل النمو للأسعار المرتفعة في 53 مدينة في أنحاء البلاد إلى 4.7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 2.4 في المائة مسجلة في ديسمبر الماضي، وفقا لما أفاد بيان صادر عن مصلحة الدولة للإحصاءات .

وأرجع ليو جيان وي، الإحصائي الرفيع بمصلحة الدولة للإحصاءات، أسباب ارتفاع الأسعار بخطوات أسرع في يناير الماضي إلى عاملين: تخلص مطوري العقارات من ترويج المبيعات بعد أن دخلت التخفيضات السابقة حيز التنفيذ، وإقبال المشترين وسط قلقهم المكثف بشأن ارتفاع الأسعار في المستقبل.

هذا وقد وصل معدل نمو أسعار المساكن الجديدة في قوانغتشو حاضرة مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين 4.7 في المائة على أساس سنوي، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا، تليها أورومتشي في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في شمال غربي الصين والعاصمة الصينية بكين. وعلى النقيض من ذلك، شهدت مدينة ونتشو بمقاطعة تشجيانغ بشرقي البلاد انخفاضا بنسبة 10.1 في المائة على أساس سنوي، حسبما أفادت المصلحة.

وشهدت عشر مدن فقط انخفاضا في الأسعار مقارنة بديسمبر الماضي فيما بقيت أسعار سبعة مدن بدون تغيير.

أما مقارنة مع ينايرفي عام 2012، فقد شهدت 16 مدينة انخفاضا في الأسعار وظلت واحدة عند نفس المستوى.

هذا وقد تبنت الحكومة الصينية إجراءات تحتوي على تشديد السيطرة على شراء المسكن الثالث لكل عائلة وإدخال خيار ضرائب العقارات لتهدئة الأسواق، التي تعتبر قوة دافعة رئيسية للاقتصاد الوطني في السنوات القلائل السابقة.

لكن بدأت أسعار المساكن تنتعش بشكل غير متوقع في النصف الثاني من عام 2012، بفضل سياسات تحفيز النمو للبلاد، ومن بينها خفض أسعار الفائدة مرتان متتاليتان وخفض نسبة الاحتياطي الالزامى للبنوك.

كما أكد مجلس الدولة الصيني موقفه المحدد بعد وعيه بسخونة الوضع في سوق العقارات على نحو متزايد، أكد أنه يطبق ويحسن إجراءات التشديد بشكل صارم في مجال أسواق المساكن لضمان محافظة السياسات على الاستقرار.

وطلب مجلس الدولة الصيني من المدن التي فرضت قيودا على أسواق المساكن إحكام قبضتها للسيطرة على الوضع الحالي، فيما ستطالب الحكومات على مستوى المقاطعة مدنا أخرى شهدت ارتفاعا بأسعار المساكن فيها أن تطرح إجراءات الضبط في الوقت المناسب، وفقا لبيان صادر بعد اجتماع للمجلس مؤخرا .

وذكر البيان أنه لا بد للصين أن تواصل مكافحة المضاربات في أسواق العقارات وتوسيع نطاق ضريبة العقار التجريبية التي تم تنفيذها في شانغهاى وتشونغتشينغ في المزيد من المناطق.

وتوقع ليو جيان وى الخبير بمصلحة الدولة للإحصاء انتعاش الأسعار بشكل كبير إذا طبقت هذه الإجراءات بصرامة لإنجاز المزيد من مساكن الضمان الاجتماعي بعام 2013.