آفاق تطور الاقتصاد الصيني في عام 2014

أشارت أحدث الإحصاءات إلى أن الاقتصاد الصيني ربما فقد بعض قواه الدافعة في نهاية عام 2013، إلا أن معظم الاقتصاديين أعربوا عن تفاؤلهم إزاء زخم النمو في البلاد خلال عام 2014، متوافقين على أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 7.5 بالمئة تقريبا.

بيد أنهم حذروا من المخاطر التي تتعلق بالقدرة الصناعية المفرطة، وتوسع نظامي الظل المصرفي والائتماني، وديون الحكومات المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض في سوق بين البنوك، وتحرير القطاع المالي.

وذكر تقرير أصدره فريق بحثي بقيادة لو تينغ، كبير الاقتصاديين من شركة ميريل لينتش الأمريكية في الصين(Merril Lynch)، أن الأشهر ال12 المقبلة ستكون "سنة مليئة بالآمال والتحديات" للصين.

وقال لو في التقرير إن "التضخم سيكون أعلى بشكل طفيف في عام 2014 ولكنه لا يزال في حدود 3.1 بالمئة، وقد يستقر النمو بصورة أكبر بسبب تحسين بكين للإدارة الكلية، وإن كان قد انخفض بشكل طفيف إلى 7.6 بالمئة". وتابع "لا نتوقع هبوطا خشنا في النمو وأزمة مالية شاملة وأزمة ديون في عموم البلاد ."

وتنبأ بأن "تساهم عدة أمور في اقتصاد الصين وسوقها المالي خلال العام الجاري، تتمثل في وجود قيادة أكثر ثقة، وتحرير سعر الفائدة تصاعديا لجلب تغيرات ثورية، وإزالة الديون المتزايدة على الحكومات المحلية والشركات، وتأثر الصين من انتعاش النمو النشط في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تخفيض التيسير الكمي تدريجيا من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي .

وتوقع التقرير الصادر عن شركة ميريل لينتش الأمريكية أن تتباطئ سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين من 7.7 بالمئة خلال عام 2013 إلى 7.6 بالمئة خلال عام 2014، لافتا إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي المتواصل على أساس ربعي قد يكون في حدود تتراوح بين 1.8 بالمئة و2 بالمئة طوال العام الجاري.

وأعرب تشيوى هونغ بين، كبير الاقتصاديين من مؤسسة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية (أتش أس بي سي HSBC) في الصين، عن تفاؤله إزاء آفاق النمو الاقتصادي الصيني، مشيرا إلى احتمال تحقيق نمو تبلغ نسبته 7.4 بالمئة في ثاني أكبر كتلة اقتصادية في العالم خلال عام 2014. وقال: "إننا نرى اتجاها تصاعديا بشكل أكبر من مخاطر الاتجاه الهبوطي في توقعاتنا لعام 2014".

وتابع أن الاحتمال الأكبر للتوقعات يميل إلى الاتجاه الصاعد، إذا تحول الطلب الخارجي لأن يكون أفضل مما كان متوقعا وبقت الاستثمارات العقارية قوية بسبب تنفيذ إجراءات أكثر تخفيفا مما كان متوقعا لتهدئة سوق العقارات.

وأعرب تشيوى عن اعتقاده بأن الاقتصاد الصيني قد ينمو بما يفوق نسبة 7.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2014، قبل أن يتراجع في النصف الثاني من العام نفسه بسبب قاعدة المقارنة الكبيرة نسبيا.

ورغم أن تباطؤ نشاطات تجديد المخزون قد تشكل بعض المخاطر السلبية في المدى القصير، أكد تشيوى أن النمو الاقتصادي الصيني سيحصل على الدعم من قبل العوامل المتمثلة في تحسن الطلب الخارجي، وارتفاع حجم الاستثمار في البنية التحتية، وتنامي إنفاق المستهلكين، ومكاسب الإصلاح .

وعلى حسب قول كبير الاقتصاديين هذا، فإن 2014 في الصين سيكون عام الإصلاح الذي يغطي مجالات تمتد من فرض الضرائب وأسواق الأراضي إلى الإصلاحات المالية ورفع القيود عن قطاع الخدمات.

وقال تشيوى إن من شأن ذلك أن يغذي النمو من خلال إطلاق طاقة الاستثمار الخاص والاستهلاك للتعويض عن متاعب المدى القصير والتي شهدتها البلاد خلال المراحل الأولية من عملية الإصلاح .

ومن أجل تقليل المخاطر، حث تشيوى الصين على الحد من الاعتماد على قروض الظل مع تنظيم عمليات إقراض الحكومات المحلية قبل تشديد إجراءات الائتمان الكلي للاقتصاد الحقيقي.

وتوقعت وانغ تاو، كبيرة الاقتصاديين من مؤسسة يو بي أس المصرفية السويسرية(UBS)، أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 7.8 بالمئة خلال عام 2014، أعلى بقليل مما كان عليه في العام الماضي.

وقالت "إننا نتوقع فقط تباطؤا معتدلا في الاستثمارات المحلية سيتم التعويض عنه من قبل الصادرات القوية وزيادة الاستهلاك المحلي."

بيد أنها أشارت إلى أن هناك ثلاث قضايا تؤثر في السياسة الكلية وآفاق النمو في الصين خلال العام الجاري وتثير قلقا ملحوظا في السوق، تتمثل في الإفراط في نمو الائتمان، وديون الحكومات المحلية، ونقص السيولة مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض في السوق بين البنوك.

وتوقعت أن تنفذ الصين سياسة نقدية أكثر رصانة وحزم، وتقوم بتنظيم سوق الظل الائتماني بشكل أفضل خلال عام 2014 لإبطاء وتيرة الرافعة المالية ولكن بالإحجام عن التخلص التام من التمويل من خلال الديون الثقيلة.

وقالت وانغ إن ديون الحكومات المحلية سيتم وضعها على مسار أكثر استدامة وشفافية ولكنها ستواصل ارتفاعها، لافتة إلى أن شح السيولة الدوري وارتفاع معدلات الفائدة قد يستمران ولكن تأثيراتهما السلبية في النمو الشامل ينبغي أن تكون محدودة.

رغم أن الاقتصاد الصيني تمكن من إنهاء عام 2013 المضطرب إلى حد ما على أرضية صلبة، الا أن البداية المهتزة لهذا العام، كما تكشف بيانات صناعية جديدة، جددت القلق ازاء امكانات النمو.

وانخفضت القراءة السريعة لمؤشر مديري المشتريات الصناعى بالصين لتصل إلى 49.6 في يناير الماضي، لتسقط تحت حاجز ال50 الذى يفصل بين التوسع والتقلص، مسجلا أقل معدل له في ستة أشهر، حسبما ذكر استطلاع مبدئي أجراه بنك ((اتش اس بي سي)). وباعتبارها أول مؤشر متاح للأداء الاقتصادي فى العام الجديد، فان هذه البيانات لا تبشر بالخير لثاني أكبر اقتصاد بالعالم حيث يوافق عام 2014 العام الأول الذي تنفذ فيه الصين وعود إصلاحية، ما يرسخ شكوك بعض المشككين في أن البلاد ما زالت تواجه احتمال السقوط في "حالة الدخل المتوسط" أو حتى تتعرض لهبوط عسير. تأتي بيانات البنك في أعقاب صدور أرقام عن النمو الصيني التي أظهرت أن الاقتصاد توسع بنسبة 7.7 بالمئة في 2013، متجاوزا التوقع الرسمي البالغ 7.5 في المائة. ولم تعلن الحكومة حتى الآن عن هدفها للنمو في 2014، والذي يتوقع محللون ان يبلغ 7 أو 7.5 بالمائة. ولكن نظرا لأن تركيز السلطات يتجه الآن نحو إقامة نموذج أكثر ديمومة، فإن مهمة هذا العام وهي البحث عن "نقطة توازن ذهبية"، تتطلب بحثا وجهودا أكثر تعقيدا.

ورغم أن الخط الرئيسي لنمو إجمالي الناتج المحلي ما زال مستقرا، الا أن المحللين أشاروا بالفعل إلى اتجاه تخفيف زخم النمو المتتابع منذ الربع الأخير من العام الماضي. وتقول دراسة بحثية أعدتها مؤسسة جي بي مورجان(摩根大通) "يعزز الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات الصناعي الاتجاه نحو تخفيف زخم النمو ونتوقع انخفاض الزخم الى 7.2 بالمئة على أساس ربع سنوى في الربع الأول من 2014 والى 6.8 بالمئة في الربع الثاني". وأرجع البنك التباطؤ جزئيا إلى تعديل الصين لتركيز سياساتها من النمو إلى الإصلاحات الهيكلية، ومنها السماح ببطء لنمو الائتمان لاحتواء الدين الحكومي. وتم الإعلان عن موقف السياسة الجديدة خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي لوضع السياسات في العام الماضي، تعهدت خلاله الحكومة بالإبقاء على سياسة اقتصادية مستمرة ومستقرة في حين تدفع الإصلاحات قدما لتحقيق النمو المعقول هذا العام.

وطالما أن الاقتصاد يدور في هذا النطاق المذكور أعلاه، الذي يتميز بحد أدنى يهدف لضمان النمو مطرد وخلق فرص عمل وحد أقصى بهدف تجنب التضخم، ستركز الحكومة على إجراء تعديل هيكلي. وبعد فترة قصيرة من المؤتمر، أعلنت الصين إجمالي دينها الحكومي، لتظهر أصرارها على مواجهة ومعالجة المشكلة التي تلوح في الأفق وتعتبر تهديدا خطيرا لصحة الاقتصاد الوطني. الا أنه رغم أن الاتجاه الأوسع أصبح واضحا، فقد تباينت الآراء حول نتائج المقايضة بين النمو والإصلاحات في 2014 نظرا لأن بعض الإصلاحات مثل تقليل الهدر وتقليص الدين، ربما تسفر عن تأثير سلبي على النمو على المدى القصير.

واحد المجالات البارزة للمقايضة هي السوق المالي. فبينما سيعود تحرير سعر الفائدة بالصين بالنفع على الاقتصاد على المدى الطويل، إلا أنه من المحتمل أن يتسبب في ارتفاع حالات التخلف عن السداد ويهدد الاستقرار المالي الشامل على المدى القصير.

وتقول المذكرة التي أعدها فريق بحثي ببنك أوف امريكا ميريل لينش (Merril Lynch)برئاسة الاقتصادي الصيني البارز لو تينغ "رغم اننا لا نتوقع دينا فى أنحاء البلاد وازمة مصرفية، فإننا نعتقد أن فرصة ظهور قصور في بعض ديون السندات والائتمان بشكل كبير في2014 وبخاصة ان الحكومة التى تتمتع بقدر أكبر من ثقة أكبر تحتاج لبعض حالات التخلف عن السداد من أجل تطوير سوق مالي اكثر انضباطا." ورغم المخاطر، ما زال لو يعتقد أن القيادة الصينية الواثقة ستكون قادرة على الدفع بنطاق واسع من الإصلاحات ولا سيما تعديلات مالية وإدارية لتحقيق نمو اكثر استقرارا في 2014. التغييرات تحدث بالفعل في الاقتصاد. ففي تقرير عن مستقبل النمو الصيني، اشار بنك بركليز إلى عدة تغييرات هيكلية ايجابية مثل تقليل التفاوت بين الريف والحضر والتباين الاقليمي وكذا النمو في صناعة الخدمات. وأظهرت بيانات رسمية ان نمو دخل الفرد في الريف تجاوز نظيره الحضر في 2013 وارتفع نصيب قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي إلى 46.1 بالمئة ليتجاوز نصيب قطاع الصناعة للمرة الأولى. وتقول مجموعة جولدمان ساش في تقريرها عن مستقبل الصين في 2014 الشهر الماضي "نتوقع أن يحدث إعادة التوازن بين الاستهلاك والاستثمار تدريجيا مع انخفاض معدلات الادخارات"، وتضيف أن السياسات المالية والاجتماعية ينبغي أن تكون الآداة الرئيسية لتحريك عجلة الاستهلاك. وتقول مؤسسة جي بي مورجان "ومع ذلك، فمن المحتمل إلى حد بعيد أن يكون الإصلاح تدريجيا وأن يتم تنفيذ الأجندة بدقة تباعا لتحقيق التأثير الكامل على النمو بصورة شاملة".