الإقتصاد الصيني "يقدح" ثلاث محركات جديدة

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ خلال الإجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الذي عقد مؤخرا، على ضرورة إعتماد "عملية الطرح" عبر خفض صلاحيات الدولة، في تحفيز "عملية الضرب" المتمثلة في حماس المجتمع للإبتكار وريادة الأعمال. وفي ظل مواجهة تراخي معدلات النمو، والتعديل الهيكلي، تعمل الحكومة الصينية في الوقت الحالي على "قدح" ثلاث محركات جديدة، والعمل على تحفيز حيوية السوق، وتعميق الإصلاح والابتكار من خلال تخفيض مستوى الصلاحيات الحكومية، لتحقيق التنمية المستدامة.

"الطرح" لصلاحيات الحكومة يجلب "عملية الضرب" على المستوى الاقتصادي

قال رئيس قسم المعلومات بالمركز الصيني للتبادل الإقتصادي الدولي إن خفض مستوى صلاحيات الحكومة، يهدف إلى معالجة العلاقة بين السوق والحكومة بطريقة جيدة ، مضيفا أن في السابق، كانت الحكومة تمارس إفراطا في الإدارة والموافقة، وتضع عقبات على أطراف السوق، لذلك فإن منظومة المصادقة، ستخفض من عتبة ريادة الأعمال بالنسبة للمواطنين، وستشجع المؤسسات الصغرى والمتوسطة على التطور، وهذا سيساعد على زيادة الوظائف وتنمية قطاع الخدمات، كما يصب في صالح عملية تحول الهيكل الإقتصادي.

ويولي لي كه تشيانغ أهمية كبيرة لتبسيط عملية المصادقة، ويؤكد في هذا الصدد على ضرورة تغيير المفاهيم، وتركيز السلطة على حلقات الرقابة أثناء العمل وبعده.

منذ العام الماضي إلى الوقت الحالي، شهدت حيوية السوق مزيدا من التحرر، بفضل الخطوات التي قامت بها الحكومة على مستوى تخفيض سلطاتها. ووفقا للإحصاءات المتعلقة بالتسعة أشهر الأولى من العام الماضي، فقد قام مجلس الدولة بإلغاء المصادقة على 632 برنامجا على 7 دفعات متتابعة، وتراجعت كمية البرامج الخاضعة للرقابة من اللجنة المركزية بـ76% خلال العامين الأخيرين من حكم القيادة الجديدة؛ وبعد إصلاح نظام تسجيل الشركات، شهدت السوق تسجيل 9.2 مليون شركة خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام، وبذلك زاد عدد الشركات الجديدة بـ 60% مقارنة بالعام الذي سبقه.

توسع المجالات وتحفيز الإستثمارات الخاصة

يعكس الإستثمار الخاص درجة حيوية التنمية الإقتصادية، وهو المفتاح الرئيسي لتعزيز الحيوية الإقتصادية. وخلال السنوات الأخيرة، ظلت الدولة تستصدر بإستمرار سياسات جديدة لتشجيع الإستثمارات الخاصة. وبناء على ذلك، أصبحت مجالات الإستثمار الخاص، تشهد توسعا مستمرا، وتلعب دورا متزايد الأهمية في مجال توسيع الطلب المحلي، وتعزيز الإستهلاك ودفع النمو الإقتصادي.

في الماضي كانت رؤوس الأموال المملوكة للدولة تتمتع بمكانة إحتكارية في العديد من المجالات، وكانت هناك العديد من القيود على مجالات الإستثمار بالنسبة لرؤوس الأموال الخاصة، وهو ما صعب على رؤوس الأموال الخاصة تفعيل دورها الإيجابي. وفي الوقت الحالي، أصبح بإمكان رؤوس الأموال الخاصة، المشاركة في إدارة الشركة، ورفع فاعلية إدارة الأعمال، وتعزيز نجاعة توزيع الثروات. السياسات تساعد على دفع الإبتكار وتطويره

لتمكين الأبتكار من أن يصبح قوة قيادية في الصين، يشير لي كه تشيانغ، إلى ضرورة تسريع دفع قوى الإبتكار، والدفع بكل قوة للإصلاح في منظومة العلوم والتكنولوجيا، وتنفيذ سياسات المناطق التجريبية على نطاق واسع.