تأثيرات هبوط الأسعار العالمية للنفط الخام على الصين

استفادت الصين كثيرا من هبوط الأسعار العالمية للنفط الخام مؤخرا. وفقا لأرقام مصلحة الدولة للإحصاء، استوردت الصين أكثر من 278 مليون طن من النفط الخام خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر عام 2014، بزيادة 9% بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس الفترة في عام 2013. وتجاوزت قيمته 211 مليار دولار أمريكي، بزيادة 6.3% على أساس سنوي.

وترى وانغ تاو، كبيرة الاقتصاديين الصينيين من بنك يو بي أس، أن هبوط الأسعار ساعد الصين على توفير قرابة 17 مليار دولار أمريكي لاستيراد النفط الخام في العام المنصرم.

وانخفضت مؤخرا أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ( تسليم فبراير) بالسوق الأمريكي إلى ما دون 50 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد، وذلك لأول مرة منذ أبريل عام 2009. كما انخفض خام برنت إلى مستواه الأدنى لخمس سنوات ونصف قبل أن يستقر عند 50.23 دولار أمريكي.

وأشار تقرير وكالة موديز إلى استمرار هبوط السعر لفترة من الوقت بسبب عدم وجود محفزات على المدى القصير لتحسين وضع العرض والطلب.

في الواقع تمثل هذه التطورات أخبارا سارة للصين، بصفتها أكبر دولة مستوردة لمنتجات النفط الخام، حيث أن 58% من استهلاكها للنفط يأتي من الخارج.

وبشكل عام، من المحتمل أن يساعد هبوط سعر النفط الخام الدولي في تحفيز النمو الاقتصادي الصيني، في ظل تباطؤ قطاع العقارات وانكماش الطلب المحلي وتقلب وضع التصدير.

وتتوقع مؤسسة سيتيك سكيوريتيز أن يزداد النمو الاقتصادي الصيني بمقدار 0.14 إلى 0.36 نقطة مئوية إذا انخفض سعر النفط الخام بنسبة 20% إلى 50%.

أشار محللون إلى أن سعر النفط الخام المنخفض جدا يمثل ضغطا هبوطيا على التضخم، بينما يقدم لصانعي السياسات مجالا أكبر لتخفيف السياسة النقدية وقت الحاجة.

إلى جانب التحفيز الاقتصادي، يفتح الوضع الحالي نافذة للحكومة الصينية لدفع إصلاح التسعير في قطاع الطاقة، الذي خططت لإجرائه لمدة طويلة.

هذا وقد ظلت الصين تسيطر على أسعار النفط والغاز المحلية على مستوى أدنى من نظيراتها في الأسواق الدولية من أجل التنمية الاقتصادية والقوة الشرائية للمستهلكين. غير أن الحكومة الصينية قررت أن تجعل السوق تلعب دورا أهم في إرشاد المواطنين في استهلاك الوقود، في وسط الوضع الصعب للطاقة.

قد جددت السلطات الصينية عهدها بدفع الإصلاح في نظام التسعير للطاقة والموارد، غير أن التقدم ما زال بطيئا خوفا من شكاوى الجماهير وتوسيع نطاق الآثار الاقتصادية .

قال لين بوه تشيانغ، مدير مركز الصين لدراسات اقتصاد الطاقة في جامعة شيامن، إن هبوط سعر النفط الخام والطلب المحلي المتباطئ يخلقان "ظروفا أساسية " لتحسين آلية التسعير، مشيرا إلى أن وجود آلية أكثر شفافية من شأنه أن يساعد على إيجاد بيئة مستقرة لتشجيع الرأسمال الاجتماعي للدخول إلى قطاع الطاقة.

في الصين، تحتكر الشركات العملاقة المملوكة للدولة السوق النفطي المحلي، بما فيها سينوبك وبتروتشاينا وسنووك، في الوقت نفسه تتعرض لشكاوى شديدة من العامة بسبب انعدام الكفاءة وتفشي الفساد على نطاق واسع.

وقال لين إن هذه الشركات العملاقة لم تكن ترغب في إجراء الإصلاح الذاتي، غير أنه لا مفر أمامها من ذلك. إذ أن الأسعار الدولية المنخفضة تشكل خصما قويا وتخفض أرباح هذه الشركات، إذ يجب أن تغير وتجيد انتهاز فرصة للرأسمال الاجتماعي في هذا القطاع .