إصلاحات الصين الاقتصادية ومبادراتها الإقليمية تحقق منافع عالمية

قال اقتصاديون أوربيون كبار إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في الصين ومبادراتها بشأن التنمية الإقليمية ستخلق منافع عليها وعلى بقية العالم.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ مؤخرا إن الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا يتجه نحو هبوط خشن.

ومن جانبه، قال دانيل غروس، مدير مركز دراسات السياسة الأوربية، ومقره بروكسل، إنه أثناء عملية التحول الاقتصادي والتحديث، " الخطر الوحيد للصين هو الركود، بيد أن هذا قد تم التغلب عليه."

وأضاف غروس، وهو المستشار الاقتصادي السابق للمفوضية الأوربية والبرلمان الأوربي، أن الإصلاحات الاقتصادية في الصين تفيد العالم من ناحيتين:

أولا، كل فرد سيستفيد إذا نمت الصين بطريقة أكثر قوة، وخاصة إذا كان الأمر متعلق بإعادة توازن النمو من الاستثمار والصادرات باتجاه الاستهلاك. ثانيا، أن تجعل السوق المحدد الأساسي للقرارات الاقتصادية فهذا يسهل أيضا التجارة.

وقال فريدريك اريكسون، مدير المركز الأوربي للاقتصاد السياسي الدولي، ومقره بروكسل أيضا، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى مزيد من المنافسة والابتكار هي مفتاح تنمية الصين.

وأضاف الاقتصادي السويسري أن الدولة بإمكانها إضافة بعد جديد لقيادتها الاقتصادية العالمية من خلال تسريع الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تعكس اتجاه النمو لها.

وخلال السنوات الأخيرة، وضعت الصين نصب عينيها على التحديث الاقتصادي من خلال تنسيق سياساتها المالية والاقتصادية ومن خلال الاستثمار طويل الأجل في مجالات مثل البنية التحتية.

كما اقترحت وعززت مجموعة من المبادرات بما في ذلك الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن ال21 وبنك بريكس للتنمية وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية في إطار جهودها لتمويل الاستثمارات العامة العالمية وجني ثمار نتائج الكسب المتكافئ.

وأشاد غروس بهذه المبادرات، قائلا إنه يجب أن يكون هناك فرقا بين حملة الاستثمار الداخلية وتمويل الاستثمارات بالخارج.

وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية الداخلية يفيد في الحفاظ على الطلب والتوظيف على المدى القصير، بيد أنه يفعل القليل من ناحية معالجة الطلب الداخلي الذي يمكن للفرد أن يراه في استمرار معدلات الادخار الوطنية العالية جدا (ليس فقط للأسر).

أوضح غروس المستشار الاقتصادي السابق للمفوضية الأوربية بأن الجهود الصينية لتمويل الاستثمارات العامة العالمية هي محل إشادة، بيد أن حجم هذه الاستثمارات سيكون أقل كثيرا من الاستثمارات الداخلية لأن الدول الأخرى لديها مشكلة امتصاص رأس المال الأجنبي، ومشيرا إلى أن المبادرات سوف تساعد في دفع النمو، وفي هذا الصدد، قال اريكسون مدير المركز الأوربي للاقتصاد السياسي الدولي إن الاستثمارات الجديدة المصحوبة بإصلاحات اقتصادية يكون أثرها أفضل وبشكل مضاعف.

وحول السياسات التجارية للصين، قال إريكسون إن جهود الصين لتحفيز التكامل التجاري مهمة. مضيفا أن مفاوضات الصين التجارية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لا يجب أن تكون بعيدة بالنظر إلى تسارع الإصلاحات الاقتصادية الداخلية.

وحول خروج رأس المال الصيني، قال اريكسون إن السوق العالمية شهدت وجودا تنافسيا للشركات الصينية.

وأضاف أن بعض القطاعات حساسة في بعض الدول وخاصة قطاع البنية التحتية والقطاعات المخصخصة سابقا، بيد أن مشاعر الحمائية تجاه الصينيين تتراجع في عددها.

وقال إن الصين يمكن أن تسهم في تحسين الظروف للاستثمار العابر للحدود من خلال السماح بالمزيد من المنافسة بين المستثمرين الصينيين المتجهين للخارج ومن خلال إصلاح إدارة الشركات ما يجعل من السهل على الآخرين أن يدركوا كيفية عمل الشركات في الصين.

وقدم الخبيران غروس وإريكسون أفكارهما حول كيفية تسريع الصين لنموها المدفوع بالابتكار بينما تسعي الحكومة الصينية إلى دفع إجراءات معززة أكثر للابتكار، بما في ذلك تشجيع الناس على بدء مشاريع وتعزيز تنمية اقتصاد الانترنت.

وقال اريكسون إنه بعيدا عن زيادة نطاق المنافسة في الاقتصاد، يمكن للصين أن تدفع نموها بقيادة الابتكار من خلال التعليم.

وأضاف أن تجربة الكثير من الدول تشير إلى أنه من الأذكى الاستثمار في الاستعداد لتبني الابتكارات بدلا من الاستثمار في القدرة على صنعها.

ومن الأفضل أن يترك الابتكار إلى القطاع الخاص، بحسب قول غروس، مشيرا إلى أن الحكومة نادرا ما تكون مصدر ابتكار.