وتيرة النمو وحدها ليست مقياسا جيدا لنمو الاقتصاد الصيني

احتل معدل النمو الاقتصادي الذي حققته الصين في عام 2014 بنسبة 7.4% عناوين الصحافة العالمية فور إعلانه مؤخرا وهو ما يعد مجددا شهادة على حماس العالم المحموم تجاه سرعة النمو الاقتصادي في الصين.

ولن يتردد البعض في توصيف وتيرة النمو وهي الأبطأ خلال 24 عاما كمؤشر على فقدان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قوته. لكن كما ثبت مرارا أن مثل تلك التوقعات المتشائمة تؤكد خطأ وجهة نظر أصحابها.

وعلى الخلفية العامة للجهود الشاقة التي تبذلها الصين لإعادة هيكلة اقتصادها، تماشت وتيرة النمو مع توقعات السوق العامة، والرقم المجرد لا يكفي لوصف المشهد الحقيقي للاقتصاد الصينى الذى يمثل مركزا للقوة فى الاقتصاد العالمي.

وبعد أعوام من تحقيق معدل نمو تجاوز 10% دخل الاقتصاد الصيني مرحلة جديدة من النمو الأبطأ لكن بتوسع أكثر. وإن المبالغة فى التركيز على الوتيرة الأبطأ للنمو يفتقد جوهر التحول الرئيسي الحالي الذي تسعى الصين لتحقيقه.

وكما أعلنت بكين نفسها فإن وتيرة النمو في حد ذاتها لم تعد تلعب الدور الأكبر في قياس الأداء الاقتصادي، كما أن الحكومة لا تستخدم أرقاما معينة لتوجيه عملها.

وخلال عام 2014 أخذت بكين مصطلحات فضفاضة مثل "حوالي 7.5%" لتحدد نطاق النمو الملائم لها. وفي الوقت نفسه حددت الصين بوضوح جدول الإصلاح المطلوب لدعم النمو المستدام على المدى البعيد.

وإلى جانب صناع القرار في الصين اعتقد متابعو الصين على مستوى العالم بأن مؤشرا بسيطا لن يكون كافيا ليصبح مقياسا حقيقيا للأداء الاقتصادي لأي بلد ناهيك عن دولة كبيرة مثل الصين.

والأمر واضح تماما بالنسبة لهؤلاء الذين يمكنهم إدراك الصورة العامة للواقع الاقتصادي والسياسي للصين. والأهم من ذلك هو تحديد مدى نجاح الدولة في تحقيق إجراءات الإصلاح تماشيا مع أجندتها التي تم وضعها بدقة كبيرة.

في الصين اليوم تضاءلت أهمية سرعة النمو أمام الإصلاحات الهيكلية المعقدة التي تتم في الاقتصاد والمجتمع. ويمكن للتركيز على التباطؤ أن يخلق وهما بأن أكبر دولة نامية في العالم وثاني أكبر اقتصاد في العالم يبدو بشكل ما على وشك الانهيار.

لكن الحقيقة هي أن الاقتصاد الصيني نجح في الحفاظ على وتيرة نمو مطرد في وجه الرياح المعاكسة في الاقتصاد العالمي في حين استمر تحسن وضع التوظيف في الصين بفضل ازدهار قطاع الخدمات.

وعلى الساحة الدولية المحفوفة بالتقلبات في الدول المتقدمة وتقلبات الأسواق العالمية لا يزال الاقتصاد الصيني يمثل نقطة مضيئة ويعتبر عاملا متوازنا للاقتصاد العالمي.

وأبدى المستثمرون الأجانب ثقة متزايدة في الإصلاحات والتنمية المستقبلية للصين. وإن شراء هؤلاء المستثمرين للأصول الصينية باستمرار يظهر تفاؤلهم تجاه المستقبل الاقتصادي للصين وتحقيق المزيد من التحسن في مناخها الاستثماري خلال الأعوام المقبلة.

وخلال عام 2015 اضطرت الصين للتعامل مع مخاطر أكبر للتباطؤ. وتحتاج بكين للالتزام تماما بمسار الإصلاحات الشاملة العميقة من أجل تحقيق اقتصاد أكثر نضوجا وأكثر توجها للسوق وإطلاق المزيد من إمكانيات النمو.

لقد تباطأ النمو الاقتصادي للصين فعلا، لكن هذا لا يجب أن يطغى على أن وجود اقتصاد صيني أكثر صحة والذي ينمو بوتيرة معقولة يحقق النفع للعالم على المدى الطويل.