أفكار الصينيين للزواج بعد إصدار التفسير الجديد للقانون المعني

في يوم الثاني عشر من أغسطس عام 2011، عقدت المحكمة الشعبية العليا الصينية مؤتمرا صحفيا خاصا بنشر تفسير جديد لقانون الزواج الصيني، ويوضح هذا التفسير المشاكل القانونية التي تظهر دائما في الخلافات العائلية والزوجية. على سبيل المثال، يحتفظ كل طرف من الزوجين بممتلكاته التي كان يملكها قبل الزواج، ولن تتحول هذه الممتلكات إلى جزء من التي كانت مشتركة بين الزوجين إلا إذا كانت هناك اتفاقية مكتوبة حولها. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر المنزل الذي يشتريه والدا أحد الزوجين قبل الزواج من الهدايا الشخصية، فلا يحق للطرف الآخر أن يشترك في ملكية هذا المنزل. ولقي هذا التفسير الجديد اهتماما كبيرا لدى المجتمع الصيني فور إصداره، وأحدث مناقشات واسعة ومتواصلة بين الأبناء الصينيين.

إن التفسير القضائي هو التوضيح للقوانين الغامضة. وفي الصين، كلفت الهيئة التشريعية محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا خلال تطبيق أعمالهما توضيح النصوص القانونية.

ومنذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي، قد تمت الصين من إنشاء نظام التشريع الذي يناسب تنمية الاقتصاد، غير أنه خلال التطور الاقتصادي والاجتماعي في الصين خلال السنوات الأخيرة، أصبحت بعض النصوص القانونية غامضة وغير مناسبة لحل بعض المشاكل القانونية، مما أدى إلى ظهور صعوبات عديدة لممارسة المحاكم أعمالها القضائية. لذا فإن محكمة الشعب العليا الصينية عززت أعمالها في توضيح النصوص القانونية، وأصدرت سلسلة من التفسيرات القضائية للقوانين الصينية، وبما فيها التفسير الجديد لقانون الزواج. وأعتقد أنه بسبب أن قانون الزواج هو من أكثر القوانين تعلقا بحياتنا اليومية، وإنه يؤثر على كل شخص منا تقريبا، لذلك فإن التفسير القضائي الأخير يجذب اهتمامات واسعة في المجتمع الصيني منذ إصادره. في رأي الخاص أن هذا التفسير يركز على ما يتعلق بممتلكات الزواج. ويعتبر البيت من أغلى هذه الممتلكات في الصين، لأن أسعار العقارات شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

من المعروف في التقاليد والعادات في الكثير من المناطق الصينية، تحتم على الرجل أن يشتري المنزل عند الزوتج. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت أسعار العقارات ارتفاعا كبيرا في أنحاء الصين، وبالنسبة للشخص الذي تخرج من الجامعة أو المدرسة قبل فترة وجيزة، لا يستطيع أن يشتري البيت على حسابه، فتحتاج معظم العائلات الصينية أن تدفع كل ما في وسعها لمساعدة أولادها لشراء البيت لكي يتزوج، ولكن عند الطلاق، يقوم الزوجان بتقسيم الممتلكات، ويمكن للطرف الذي كان لم يدفع لشراء البيت قبل الزواج أن يقسم ملكية البيت، وربما نصف الملكية، فإن ذلك يعتبر غير عادل بالنسبة للعائلة التي كانت تدفع كل التكلفات لشراء البيت. ولهذا، أعتقد أن إصدار المحكمة الصينية العليا التفسير القضائي الأخير يهدف إلى حماية الممتلكات الشخصية.

يرى الكثير من الناس أن هذا التفسير الجديد غير عادل بالنسبة للمرأة. وفقا لهذا التفسير، إذا قام الزوجان بتقسيم ملكية البيت عند الطلاق، وإذا كان الزوج أو والداه يشترون هذا البيت قبل الزواج، فلا تستطيع الزوجة أن تملك ملكية البيت بعد الطلاق، الأمر الذي يعني: إذا لم تدفع فلا تملك الملكية. ولكن كما نعرف أن المرأة تقوم دائما في المنزل بمعظم الأعمال المنزلية، وتتحمل مسؤولية إنجاب الأولاد وتربيتهم، وتلعب دورا مهما وتقدم مساهمة لا يستهان بها في الحياة المنزلية، فلا يمكننا أن نقدرها بثمن.

أحدث هذا التفسير تأثيرا على أفكار الصينيين في الزواج. وذكرنا سابقا أن أسعار العقار في الصين شهدت ارتفاعا كبيرا وسريعا، لذلك فمن أجل البحث عن ضمان للحياة، يعتبر امتلاك العقار أهم شرط لاختيار الفتاة زوجها. وتطلب دائما بعض العائلات الرجل بشراء بيت قبل الزواج، وإذا لا يوجد بيت لا يوجد زواج، لذلك فإن هناك قول منتشر في الصين: إن أم الزوجة هي التي تغلي أسعار العقارات في الصين. وبعد إصدار هذا التفسير القضائي، ربما ستغير العديد من الفتيات والعائلات أفكارهم في اختيار الزواج، وبهذا قد يصبح امتلاك العقار ليس أهم شيء لاختيار الفتاة زواجها، بل تفضل أن تدفع لشراء بيت لوحدها قبل الزواج.

فإن المناقشات حول التفسير الأخير لقانون الزواج تواصلت لفترة طويلة بين الأبناء الصينيين. ولكن، أعتقد أن أهم شيء في الزواج هو ليس ممتلاكات وعقارات، بل هو الحب والتفاهم بين الزوجين، ولن يظلم الزوج زوجته ولن تظلم الزوجة زوجها حتى لو في حالة الطلاق، وسيعيشان سعيدين إلى الأبد.

في الختام، نتمنى لكل مستمعينا الذين لم يتزوجوا أن يبحثوا عن نصفهم الآخر في حياتهم مبكرا، وأيضا نتمنى لكل أصدقائنا الأعزاء أن تعيشوا مع أحبائكم عيشة سعيدة وإلى الأبد.