بتشجيع ودفع من الدول الغربية أجاز يوم السبت الماضي ( 24 سبتمبر ) مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طريق التصويت النادر الاستخدام قرارا تقدم به الإتحاد الأوروبي حول القضية النووية الإيرانية، يرى القرار أن إيران لم تلتزم مرات عديدة بالواجبات المصوص عليها فى معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، كما أن الملف النووي الإيراني قد أصبح مسألة داخل إطار صلاحية مجلس الأمن الدولي. وهكذا أصبح الملف النووي الإيراني على وشك إدخاله فى مناقشات مجلس الأمن الدولي و فى أى لحظة. ومن البديهى أن الصراع بين الدول الغربية وإيران حول هذه القضية قد تصاعد، غير أن المحللين يرون أنه برغم ذلك ما زالت هناك فرصة للتوصل إلى حل للملف النووي الإيراني عن طريق المفاوضات .

و بعد انتهاء اجتماعات مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة النووية فإن الدورة التاسعة والأربعين للوكالة فى فيينا قد بدأت فى الفترة ما بين السادس والعشرين والثلاثين من سبتمبر الحالي. بالإضافة إلى مواضيع أساليب ضمان الأمن النووي الدولي وإجراءات مكافحة الإرهاب والاستخدام النووى السلمي ستواصل الدورة مناقشة الملف النووي الإيراني الملفت للأنظار داخل الدورة وخارجها. ونلاحظ أن

هناك يوجد خلافات واضحة بين الدول الأعضاء فى مجلس الوكالة بشأن مشروع القرارالذى تقدم به الإتحاد الأوروبي، وقد أوضحت حقائق استرجاع الإتحاد الأوروبي لمشروع قراره الأول أن المجتمع الدولي لا يوافق على تصرفات تصعيد حدة النزاعات وتعميق الخلافات حول الملف النووي الإيراني، وما زالت دول كثيرة داخل مجلس الوكالة تأمل أن تحل النزاعات داخل إطار الوكالة الدولية للطاقة النووية عن طريق المفاوضات، كما ذكر محمد البرادعى المدير العام للوكالة أنه ما زالت هناك فرصة لحل المشكلة عن طريق الحوار والوسائل الدبلوماسية قبل انعقاد اجتماع مجلس محافظى الوكالة فى نوفمبر المقبل .

وترى وسائل الإعلام الأوروبية أن رفع الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي سيضر بالمصالح الاقتصادية للإتحاد الأوروبي فى إيران، كما أنه دليل على أن الجهود الدبلوماسية التى يبذلها الإتحاد الأوروبي فى سبيل حل مشكلة الملف النووي الإيراني قد فشلت. لذلك فإن القرار الذى أجازه مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تطلب بصورة واضحة تقديم الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، بل إنه يحث إيران على الالتزام الكامل لتعهداتها والعودة إلى مائدة المفاوضات .الإتحاد الأوروبي يراقب عن كثب الموقف الواضح الذى تتمسك به روسيا و الصين فى اجتماعات المجلس، فمن الصعب أن يجيز مجلس الأمن الدولي قرارا يفرض العقوبات الاقتصادية على إيران نظرا لأن روسيا والصين

تتمتعان بحق الفيتو، إذن فالمفاوضات ما زالت هى الطريقة الواقعية لحل

القضية النووية الإيرانية .

وعلى الجانب الإيراني ما زالت هناك احتمالات لتقديم نتازلات. فإيرانلم تغلق حتى الآن بوابة المفاوضات . وقد استمرت القضية النووية الإيرانية لسنتين ونصف سنة منذ بداية عام 2003 ، و قد قدمت إيران تنازلات عدة مرات خلال هذه الفترة. والواضح هنا أن إيران ترى هذه المناورة تتطابق مع مصالحها الوطنية. ويرى المحللون أنه إذا ما تم التوصل إلى وسيلة للاستخدام النووي المستقل فإن إيران قد تقبلها .