أقر البرلمان الإيراني أمس الأحد ( 20 نوفمبر ) بأغلبية ساحقة مشروع قانون يلزم الحكومة الإيرانية باستئناف تخصيب اليورانيوم و عدم السماح للمفتشين الدوليين بعمليات تفتيش مفاجئة للمواقع النووية الإيرانية إذا أحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي. ويرى المحللون أن هذا القرار أظهر مرة أخرى موقفا إيرانيا متصلبا بشأن القضية النووية قبيل اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المزمع عقده يوم الخميس المقبل ( 24 نوفمبر ).
قامت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أمس الأحد بنقل مباشر لوقائع اجتماع البرلمان. وصوت 193 عضوا من بين الأعضاء الـ 197 الحاضرين لاجتماع البرلمان لصالح مشروع قرار يطالب الحكومة بإتخاذ موقف قوي حول القضية النووية. وترى وسائل الإعلام الغربية أن التأييد الواسع النطاق من قبل البرلمان والرأى العام المحلي قد أصبح سندا متينا للحكومة الإيرانية فى مقاومة الضغوط الغربية حول القضية النووية. وبالإضافة إلى ذلك أكدت إيران يوم الجمعة الماضي أنها قد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها استنأنفت مؤخرا نشاطات تخصيب اليورانيوم فى أصفهان، والجدير بالذكر أن إيران قد عالجت 37 طنا من اليورانيوم بعد استئناف نشاطات تخصيب اليورانيوم.
واستعدادا لاجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس المقبل سلم محمد البرادعى مدير عام الوكالة يوم الخميس الماضي تقريرا داخليا إلى الدول الأعضاء بالمجلس، ويرى التقرير أن إيران قد حسنت بصورة واضحة التعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية بشأن القضية النووية، لكنه طالبها بالمزيد من الشفافية لإيضاح خططها النووية. وكشف دبلوماسيون أوروبيون فى فيينا عن أن نتائج تفتيش العينات الأولية الذى أجراه المفتيشون الدوليون لقاعدة عسكرية إيرانية فى بارتشين أظهرت عدم وجود أى أثر لإشعاع نووي، ولكنهم اكتشفوا أدلة على امتلاك إيران أجهزة نووية ذات استخدام مزدوج. لذلك يدعو التقرير إيران إلى تقديم معلومات أكثر حول الأجهزة ذات الاستخدام العسكري والمدني. كما طالب التقرير بالسماح للمفتشين بالدخول إلى مستودع عسكري قرب من طهران للتحقيق منه. و يعتقد أن هذا المستودع له علاقة بالبرنامح النووي العسكري الإيراني حسب تقرير البرادعي.
كما كشف التقرير عن أن إيران سلمت وثيقة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المعلومات التفصيلية بشأن تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم حصلت عليها من السوق السوداء النووية. وترى الصحف الغربية أن تقديم إيران لهذه الوثيقة أوضح أنها رفعت الشفافية من جانب ، ومن جانب أخر زاد قلق الدول الغربية إزاء طبيعة الخطط النووية الإيرانية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أجازت فى نوفمبر الماضي مشروع قرار حول القضية النووية الإيرانية ممهدة لطريق أمام تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي ، إلا أنها لم تحدد موعدا لتسليمه إلى مجلس الأمن الدولي.
وفى الوقت الذى تستعد فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعقد اجتماع مجلس حكامها يوم الخميس المقبل، فإن الموقف المتصلب الذى أبدته إيران قبيل الاجتماع قد أوضح عزمها القوي على لصيانة حقوقها فى الاستخدام السلمي للطاقة النووية، و فى الوقت نفسه تنتهز إيران هذه الفرصة لممارسة الضغوط على الإتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من التنازلات، أما أوروبا والولايات المتحدة فتطالب اجتماع مجلس حكامها بمناقشة الاقتراح الروسي الداعي إلى إجراء مفاوضات ثلاثية بين إيران والإتحاد الأوروبي وروسيا حول القضية النووية الإيرانية، و ذلك فى محاولة استخدام روسيا لإجبار إيران على التخلي عن موقف المجابهة حول القضية النووية.
