أجاز مجلس الأمن الدولي في ال29 من الشهر الماضي يبانا رئاسيا دعا فيه إيران الى وقف جميع الانشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم مؤقتا. وبعد إصدار هذا البيان، لم تظهر أية إشارة الى تغيير إيران موقفها المتمثل في التمسك بحقوقها النووية ومواصلة ممارسة انشطة تخصيب اليورانيوم لكن إيران عبرت عن استعدادها لحل القضية النووية الإيرانية عبر المفاوضات.
وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانى في ال30 من الشهر الماضي ردا على البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي إنه لا يمكن لإيران وقف انشطة تخصيب اليرانيوم التي قد بدأتها. وفي اليوم نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي في مفاوضات نزع السلاح بجنيف إن مناقشة مجلس الأمن الدولي للقضية النووية الإيرانية هي شيء غير مقبول وستؤدي الى تدهور الاوضاع، مجددا تأكيده ان إيران لن تتخلى عن حقوقها النووية الشرعية وقد قررت عدم تقديم تنازل امام التهديدات وتستعد لمواجهة أي وضع محتمل.
وترى الصحف الأوروبية أن سبب عدم وجود أي إشارة لتغيير إيران موقفها هو أن إيران ترى ان استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية من حقوقها الشرعية وحتى الآن لم تجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اي تصرف إيراني مخالف للقوانين والقواعد الدولية المعنية.
وبالإضافة الى ذلك، تنظر الحكومة الإيرانية الأوضاع الحالية بتفاؤل. حيث ترى أن هناك خلافات كبيرة حول القضية النووية الإيرانية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي. أولا، لم تتمكن الدول الغربية من تقديم الملف النووي الإيراني الى مجلس الامن الدولي ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إطلاع مجلس الأمن الدولي بهذا الملف فقط. ثانيا، فشلت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في جعل مجلس الأمن الدولي يجيز بيانا رئاسيا متشددا يستهدف إيران لمعارضة روسيا والصين لمثل هذا البيان. وأعاد البيان الرئاسي الى حد ما القضية الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى. ثالثا، لم تتوصل المشاورات التي أجرتها الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الامن الدولي والمانيا في برلين الى اية خطة تفصيلية لاستئناف المفاوضات مع إيران بل لم تكشف عن ردود فعل المجلس الدولي المحتملة في ظل عدم وقف إيران انشطة تخصيب اليورانيوم. وتشعر إيران بأنها ما زالت بعيدة عن كشف أوراقها وأن هناك احتمالات ضئيلة لفرض مجلس الامن الدولي عقوبات اقتصادية عليها فما بالك بالضربات العسكرية.
وأشار المراقبون الى ان إيران هي الطرف الرئيسي في القضية النووية الإيرانية، لذلك، يعتمد تطور هذه القضية أخيرا على الخيار الإيراني. وجدير بالذكر ان إيران أكدت مجددا رغبتها في حل هذه القضية عبر المفاوضات الدبلوماسية حينما أوضحت موقفها المتصلب. وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي في ال30 من مارس الماضي لوسائل الإعلام بعد مفاوضات نزع السلاح بجنيف إن بلاده تتمسك بحل القضية عبر المفاوضات في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا انها مستعدة لمواصلة المفاوضات والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنية صادقة وترحب بأي اقتراح او خطة يشرط ضمان حقوقها الشرعية في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.
