تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين ( 31 يوليو ) قرارا رقم 1696 بشأن القضية النووية الإيرانية، طالب القرار إيران بوقف كافة الأعمال المتعلقة بتخصيب اليورانيوم قبل 31 أغسطس الحالي، وألا فإن مجلس الأمن الدولي سيفكر فى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إيران وفقا للمادة الواحدة والأربعين من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

جاء هذا القرار بموافقة 14 عضوا فى مجلس الأمن الدولي واعتراض قطر. وأكد هذه القرار على أهمية السعى لحل القضية النووية الإيرانية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية عن طريق المفاوضات، وأبرز هذا القرار الدور المحوري الذى لا بديل عنه والذى تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى معالجة هذه القضية، كما أكد على مشروع الحل التدريجي الذى طرحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين فى وقت سابق، مجددا أن هذا المشروع هو بمثابة جهود هامة مبذولة من أجل حل شامل ومعقول للقضية النووية الإيرانية. و طالب القرار أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن الدولي قبل حلول 31 أغسطس الحالي توضح فيه ما إذا كانت إيران قد أوقفت كافة الأعمال المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وفقا لمتطلبات هذا القرار، وبعكسه فإن مجلس الأمن الدولي سيفكر فى اتخاذ إجراءات مناسبة وفق المادة الواحدة والأربعون من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

الجدير بالذكر أن الخطوة الأولى التى اتخذها مجلس الأمن الدولي بشأن القضية النووية الإيرانية بدأت فى نهاية مارس الماضي. و فى ذلك الوقت كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بيانا رئاسيا بعد مشاورات ومناقشات كثيفة استغرقت 3 أسابيع، طالب فيه إيران بوقف أعمال تخصيب اليورانيوم خلال 30 يوما، وذلك بناء على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويرى الرأى العام أن هذا البيان الرئاسي ليست له سلطة قانونية، ورغم ذلك واصلت إيران أعمال تخصيب اليورانيوم مؤكدة حقها فى الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، وأعلنت أنها قد نجحت فى إنتاج اليورانيوم المخصب والمنخفض النقاوة فى 11 إبريل الماضي. وفى بداية يونيو الماضي طرحت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين مشروع الحل التدريجي الذى يشمل حوافز وعقوبات، كما طالب المشروع إيران بتقديم رد عليه فى أسرع وقت ممكن، إلا أن إيران تصر على الرد عليه فى أواسط أغسطس الحالي.

لذلك عقدت الدول الست اجتماعا وزاريا فى باريس فى 12 يوليو الماضي، كما قررت خلاله إحالة القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي. وبعد تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1696 أمس الإثنين، أشار ليو تشنغ مينغ نائب المندوب الصيني الدائم فى الأمم المتحدة فى كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي إلى أن الجانب الصيني ظل يدعو إلى أن مراجعة مجلس الأمن الدولي للقضية النووية الإيرانية تهدف إلى صيانة الآلية الدولية المتعلقة بحظر الانتشار النووي، وتعزيز سلطة ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحل القضية النووية الإيرانية بشكل معقول عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. وأشار ليو إلى أن عدم إيجاد حل معقول للقضية النووية الإيرانية يرجع سببه إلى نقص الثقة بين الأطراف المعنية بهذه القضية، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي لم يتكمن حل القضية النووية الإيرانية وحده فى الماضي ولن يتمكن من ذلك فى المستقبل، لذا فإن الحوار والمفاوضات هى الوسيلة الوحيدة لحل هذه القضية.