الهيكل الصناعي الصيني

موجز احوال الهيكل الصناعى الصينى

المقصود بالهيكل الصناعى هو المعدلات النسبية لعوامل الانتاج الاساسية فى مختلف القطاعات الانتاجية وعلاقة اعتمادها على بعضها البعض وتقيدها بهذه العلاقة. ومن اهم هذه العلاقات النسبية هى العلاقات النسبية بين قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات والعلاقات النسبية بين المهن المختلفة لهذه القطاعات الثلاثة.

منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام1949، مرالهيكل الصناعى الصينى بثلاث مراحل تطورية. المرحلة الاولى من بداية الخمسينات الى نهاية السبعينات من القرن الماضى، حيث تخلص الاقتصاد الصينى سريعا من خصائص الاقتصاد شبه الاقطاعى وشبه الاستعماري، مما ارسى اساسا اوليا لتطوير الصناعة الصينية. والمرحلة الثانية من عام 1979 الى بداية التسعينات من القرن الماضى، حيث طبقت الصين سياسة الاصلاح والانفتاح على الخارج، وعدلت باستمرار الهيكل الصناعى، ودخلت المرحلة الوسطى لتطوير الصناعة الصينية. والمرحلة الثالثة تمتد من طرح الصين فكرة اقامة نظام السوق الاشتراكى فى بداية التسعينات الى عام 2020 تقريبا، حيث ستحقق الصين بناء مجتمع معلوماتي بصورة اولية بالاضافة الى تحقيق الصناعة المتطورة فيها.

وعلى مدى الخمسين سنة الماضية، شهدت العلاقات النسبية بين معدلات القطاعات الثلاث الصينية تغيرات كبيرة. ومن بداية الخمسينات من القرن الماضى حتى عام 2002، انخفض معدل الزراعة من 45.4% الى 14.5%، وارتفع معدل الصناعة من 34.4% الى 51.8، وارتفع معدل قطاع الخدمات من 20.2% الى 33.7%.　

قطاع الزراعة

ان الصين دولة يمثل عدد الفلاحين اغلبية تعداد سكانها، ويتحلى قطاع الزراعة بمكانة هامة جدا فى الاقتصاد الصينى.

مع ان المساحة البرية فى الصين تبلغ 9.6 مليون كيلومتر مربع ، غير ان مساحة الاراضى الزراعية تبلغ 1.27 مليون كيلومتر مربع فقط، محتلة 7% من اجمالى مساحة الاراضى الزراعية فى العالم. وتتركز الاراضى الزراعية فى مناطق السهول والاحواض شرق الصين. ومن بين المحاصيل الزراعية الرئيسية الرز والقمح والذرة وفول الصويا، والمحاصيل الاقتصادية الرئيسية هى: القطن والفول السودانى والشلجم وقصب السكر والشمندر.

وبدأت الزراعة الصينية تنمو سريعا بعد تطبيق الاصلاح فى الارياف عام 1978. وخلال العشرين عاما الماضية، حطم الاصلاح فى الارياف قيود النظام التقليدى وعملت الصين على ايجاد شكل جديد لاقتصاد نظام الملكية الجماعية فى ظل اقتصاد السوق. واثمر الاصلاح عن فوائد حقيقية للفلاحين وحرر وطور القوى الانتاجية الريفية بالاضافة الى دفع النمو السريع للزراعة وخاصة لانتاج الحبوب الغذائية وتحسين الهيكل الزراعى باستمرار. الامر الذى ادى الى تحقيق نتائج مرموقة فى الزراعة. وفى الوقت الراهن، تحتل الصين صدارة العالم فى حجم انتاجها لكل من الحبوب الغذائية والقطن وبذور الشلجم واوراق التبغ واللحوم والبيوض والمنتجات المائية والخضروات.

وخلال السنوات الاخيرة، ظلت الحكومة الصينية تعتبر تنمية الزراعة اهم اولوياتها، وزادت باستمرار استثماراتها فى الزراعة من اجل رفع دخل الفلاحين وتحقيق التوازن التنموى فى المدن والارياف بصورة تدريجية.

قطاع الصناعة

بدأت الصناعة الصينية تتطور سريعا اعتبارا من بداية الخمسينات من القرن الماضى. وبعد قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949، بدأت الصناعة الصينية تمر بمرحلة الانعاش والتنمية الشاملتين. وحتى تطبيق الاصلاح والانفتاح، اسست الصين بصورة اولية نظام الصناعة المتكامل نسبيا. وشهدت صناعة البترول التقليدية والصناعتان الكيماوية والالكترونية اللتان تعتبران صناعتين حديثتين حينذاك شهدت تطورا سريعا نسبيا، وحققت الصناعتان النووية والفضائية اللتان تعتبران صناعيتين للعلوم والتكنولوجيا العالية حققتا تطورا اختراقيا. ومنذ اواخر السبعينات من القرن الماضى، شهدت الصناعة الصينية زخم نمو اسرع، وخلال الفترة من عام 1979 الى عام 2003، بلغ معدل النمو الصناعى السنوى اكثر من 10% .

وبعد اكثر من خمسين عاما من النمو الصناعى، ازداد حجم الانتاج الصينى للمنتجات الصناعية الرئيسية بعشرات الاضعاف حتى بمئات الاضعاف لبعضها. وتصدر انواع عديدة من المنتجات الصناعية الى مختلف انحاء العالم. وظلت كمية انتاج الصين لكل من الحديد والصلب والفحم والاسمنت والاسمدة والاجهزة التلفزيونية تحتل المركز الاول فى العالم منذ عام 1996.

وفى عام 2003، بلغت القيمة المضافة للانتاج الصناعى الصينى 5.3612 تريليون يوان صينى، بزيادة 12.6 % عما كان عليه فى عام 2002. والان، لا تستطيع الصين انتاج الطائرات والسفن والسيارات فحسب، بل تستطيع انتاج الاقمار الصناعية ومعدات الصناعة الحديثة ايضا. وقد تشكل فى الصين نظام صناعى مستقل ومتكامل الاقسام والمجالات. وستطبق الصين فى المستقبل استراتيجية تطوير التصنيع اعتمادا على تطوير القطاع المعلوماتي من اجل الاسراع بالنمو الاقتصادي الصينى.

قطاع الخدمات

شهد قطاع الخدمات الصينى تطورا جياشا منذ اواخر السبعينات من القرن الماضى، ويتمثل ذلك فى ناحيتين، احداهما هى استمرار توسيع حجم قطاع الخدمات. وافادت الاحصاءات انه خلال الفترة من عام 1978 الى عام 2002، ازدادت القيمة المضافة لقطاع الخدمات من 86.05 مليار يوان صينى الى 3.4533 تريليون يوان صينى، حيث ازداد 39 ضعفا، ويكون هذا الرقم اكبر من معدل نمو الناتج المحلى الصينى خلال الفترة نفسها. وازدادت نسبة مردود قطاع الخدمات فى اجمالى الناتج المحلى الصينى من 21.4% عام 1979 الى 33.7% عام 2002. وشهد قطاع الخدمات الصينى تطورا سريعا فى عام 2003 بالرغم من تعرضه لتأثيرات وباء السارس وكوارث القحط والفيضان.

من جانب آخر، اصبح قطاع الخدمات الصينى احدى القنوات الرئيسية لتوفير فرص العمل، حيث ازداد عدد العاملين فى هذا القطاع من 48.9 مليون شخص عام 1978 الى 210 ملايين عام 2002، وكان صافى زيادة عدد العاملين فى هذا القطاع ضعفى زيادته فى الصناعة الثانية فى نفس الفترة.

وفى الوقت الحالى، يشمل قطاع الخدمات الصينى مجالات عديدة، منها القطاع الخدمى للاغذية والمشروبات والسياحة والتجارة بالتجزئة والمال والتأمين والمعلومات والنقل والمواصلات والاعلان والمحاماة والمحاسبة وادارة العقارات. وبموجب خطة التنمية الصينية، وبحلول عام 2020، سترتفع نسبة مردود قطاع الخدمات فى اجمالى الناتج المحلى الصينى من الثلث حاليا الى اكثر من النصف.