النظام الاقتصادي

نظام إقتصاد السوق الاشتراكي

خلال العقود الثلاثة الاولى بعد تأسيس الصين الجديدة عام 1949 ظلت حكومة الصين تنفذ نظام الاقتصاد المخطط حيث تضع الهيئة الحكومية الخاصة أهداف ومهمات التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات، ووفر هذا النظام حينذاك ضمانا للتنمية الاقتصادية الصينية بشكل مستقر وفقا للخطط والاهداف المقررة، ولكنه في الوقت نفسه قيّد بشكل شديد حيوية وسرعة التنمية الاقتصادية نفسها .

وإبتداء من نهاية السبعينات من القرن الماضي بدأت الصين بإصلاح النظام الاقتصادي المخطط. وفي عام 1978 بدأت بتنفيذ نظام المقاولة العائلية للانتاج في المناطق الريفية، وفي عام 1984 انتقل إصلاح النظام الاقتصادي من الارياف الى المدن، وفي عام 1992 قررت الصين إقامة نظام إقتصاد السوق الاشتراكي باعتباره إتجاها لاصلاح النظام الاقتصادي .

في اكتوبر عام 2003 أكدت الصين بشكل واضح أهداف تحسين نظام إقتصاد السوق الاشتراكي ومهماته. تتمثل هذه الاهداف في تطوير دور السوق الاساسي في توزيع الموارد الى حد أكبر، وزيادة حيوية المؤسسات وقدرتها التنافسية، وإكمال التحكم الكلي الحكومي على الاقتصاد الوطني، وتحسين وظائف الحكومة في الادارة والخدمات العامة، وتوفير الضمان التنظيمي الفعال في بناء مجتمع الرفاهية بصورة شاملة بناء على مبدأ التنمية المنسجمة بين المدن والارياف والتنمية المنسجمة الاقليمية وتنسيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق التنمية المنسجمة بين البشر والطبيعة وإنسجام التنمية الداخلية مع متطلبات الانفتاح على العالم الخارجي. أما المهمات الرئيسية فتتمثل في تحسين النظام الاقتصادي الاساسي باعتبار اقتصاد نظام الملكية العامة قطاعا إقتصاديا رئيسيا يتطور سوية مع الاقتصاديات المتعددة الملكيات وإقامة نظام إقتصادي صالح للتعديل التدريجي للقطاع الاقتصادي ذي القطبين المدني والريفي، وتشكيل آلية تدفع التنمية الاقتصادية الاقليمية المنسجمة، وبناء نظام أسواق حديث موحّد ومنتظم في الانفتاح والمنافسة، وتحسين نظام التحكم الكلي ونظام الادارة والنظام القانوني الاقتصادي وإكمال النظام الصحيح في التشغيل وتوزيع المداخيل والضمان الاجتماعي وإقامة آلية صالحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .

وبناء على هذه الخطط المقررة ستتم إقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكي المتكامل نسبيا في الصين في عام 2010. ويتحسن هذا النظام حتى يصبح متكاملا وناضجا ممتازا في عام 2020 .

نظام الملكية الاقتصادي

إستنادا الى دستورها تتمسك الصين في المرحلة الاشتراكية الاولية بتنفيذ النظام الاقتصادي الاساسي الذي يعتبر نظام الملكية العامة قواما له ويتصف بالتطور المشترك للاقتصاديات المتعددة الملكيات. وتتمسك بنظام التوزيع الذي يتخذ مبدأ " لكل حسب عمله " كقاعدة رئيسية له، ويتميز ببقاء أساليب التوزيع العديدة في آن واحد. وجدير بالذكر أن الاقتصاديات المتعددة الملكيات في الصين عديدة منها: الاقتصاد الحكومي، والاقتصاد الجماعي، والاقتصاد الخاص، والاقتصاد الفردي، والاقتصاد التعاوني، والاقتصاد المساهم، وإقتصاد الاستثمارات الاجنبية، واقتصاد استثمارات هونغ كونغ وما كاو وتايوان .

والاقتصاد الحكومي هو القطاع الاقتصادي الذي تعود كافة وسائله الانتاجية الى الدولة، والاقتصاد الجماعي هو القطاع الاقتصادي الذي تعود كل وسائله الانتاجية الى مجموعات من جماهير الشعب، والاقتصاد الخاص يمثل القطاع الاقتصادي الذي يملك المواطنون وسائله الانتاجية ويقوم على أساس إستئجار الايدي العاملة. والاقتصاد الفردي يعني القطاع الاقتصادي الذي يملك العامل بمفرده كل وسائله الانتاجية ويعمل وينتج بنفسه أساسا، ويملك المنتجات ويسيطر عليها. أما الاقتصاد التعاوني فهو عبارة عن قطاع إقتصادي يتمثل في كيان إقتصادي جديد مقام باستثمارات مشتركة من مؤسسات ذات ملكيات متعددة أو مؤسسات أنتاجية وغير أنتاجية. والاقتصاد المساهم هو قطاع إقتصادي يقدم فيه المساهمون كل رؤوس الاموال المسجلة لاقامة مؤسساتهم المساهمة. وإقتصاد الاستثمارات الاجنبية هو قطاع إقتصادي يقوم فيه رجال الاعمال الاجانب بإقامة مؤسساتهم داخل حدود الصين بناء على القوانين والقواعد القانونية الصينية المعنية باستثمارات مشتركة أو بأسلوب تعاوني أو باستثمارات فردية. وتشمل هذه المؤسسات مؤسسات ذات إستثمارات مشتركة صينية وأجنبية، ومؤسسات تعاونية صينية وأجنبية، ومؤسسات ذات إستثمارات فردية. أما إقتصاد استثمارات هونغ كونغ وما كاو وتايوان فهو قطاع إقتصادي يقوم فيه مستثمرو هونغ كونغ وما كاو وتايوان بإقامة مؤسساتهم في بر الصين الرئيسي بناء على القوانين والقواعد القانونية الصينية المعنية باستثمارات مشتركة أو بأسلوب تعاوني أو باستثمارات فردية، وشأن مؤسساتهم شأن مؤسسات رجال الاعمال الاجانب في قطاع إقتصاد الاستثمارات الاجنبية. وتشمل أيضا المؤسسات ذات الاستثمارات المشتركة والمؤسسات التعاونية والمؤسسات ذات الاستثمارات الفردية.

وينص دستور الصين على منع أي مجموعة أو شخص من أغتصاب أو تخريب ممتلكات الدولة والممتلكات الجماعية بأي أسلوب، وتوفر الدولة حماية للحقوق والمصالح الشرعية لقطاع الاقتصاد الفردي وقطاع الاقتصاد الخاص وغيرهما من الاقتصاديات غير العامة. كما توفر الدولة ضمانا بعدم انتهاك الممتلكات الخاصة الشرعية للمواطنين .