النظام المالي

البنوك ومراقبتها

شكلت الصين حاليا بصورة أساسية نظاما ماليا يخضع للضبط والمراقبة من قبل البنك المركزي ويتخذ البنوك المملوكة للدولة قواما له ويتصف بتقسيم الأعمال بين البنوك المنفذة للسياسات والبنوك التجارية وبالتعاون والتكامل الوظيفي بين الهيئات النقدية المتعددة.

يمارس بنك الشعب الصيني وظائف البنك المركزي ويمارس السيطرة التامة والمراقبة على الأوساط المالية الوطنية. أما بنك الصناعة والتجارة الصيني وبنك الصين وبنك الزراعة الصيني وبنك التعمير والانشاء الصيني فهي بنوك تجارية مملوكة للدولة، كما تأسست على التوالي ثلاثة بنوك منفذة للسياسات هي بنك التنمية الزراعية الصيني وبنك التنمية الوطني وبنك الاستيراد والتصدير الصيني. أصدرت الصين قانون البنوك التجارية في عام 1995، مما هيأ ظروفا لتشكيل نظام البنوك التجارية والدوائر التنظيمية المختصة، كما هيأ أساسا قانونيا لتحول البنوك المتخصصة الوطنية إلى بنوك تجارية مملوكة للدولة. منذ عام 1996 اكتملت تدريجيا القواعد التنظيمية للقطاع المصرفي، وتحولت البنوك التجارية المملوكة للدولة إلى مؤسسات مالية حديثة تمارس التعاملات النقدية، وتم تنظيم أكثر من مائة وعشرين بنكا تجاريا مساهما صغيرا ومتوسطا، وتحديد وتطوير الدوائر المالية في قطاع الأسهم وقطاع التأمين.

مجلس مراقبة وادارة القطاع المصرفي الصيني هو هيئة مراقبة وادارة البنوك الصينية. وبدأ ممارسة أعماله رسميا في الثامن والعشرين من إبريل عام 2003. وهو مسؤول عن وضع قواعد ولوائح مراقبة الدوائر المالية في القطاع المصرفي وتنفيذ مراقبة مباشرة أو غير مباشرة على الدوائر المالية وممارسة الفحص وفرض العقوبات ضد التصرفات المخالفة حسب القوانين.

الأسهم ومراقبتها

أقامت الصين بورصتي شانغهاي وشنتشينغ على التوالي عامي 1990 و1991. وخلال عشر سنوات شهدت سوق الأسهم الصينية تطورا من الصغر إلى الكبر ومن عدم التنظيم إلى التنظيم واجتازت مسافة لم تجتزها دول كثيرة إلاَ بمائة سنة. وقد أصبحت اليوم تمتلك أربعة تريليونات يوان صيني وأكثر من ألف ومائتي شركة مساهمة وسبعين مليون مستثمر.

أسست الصين مجلس مراقبة وادارة الأسهم في عام 1998، بصفته دائرة مسؤولة عن أسواق الأسهم حيث قام بوضع نظام المراقبة والادارة الموحد للأسهم ومارس الادارة المباشرة لدوائر مراقبة وادارة للأسهم. وتم تعزيز المراقبة والادارة لقطاع الأسهم وتعزيز المراقبة والادارة لبورصات الأسهم والشركات المساهمة ودوائر الأسهم ومؤسسات الادارة لصندوق استثمار الأسهم والدوائر الاستشارية لاستثمار الأسهم وسائر الدوائر الممارسة لنشاطات الوساطة للأسهم، من أجل رفع نوعية اعلان المعلومات. وبالنسبة إلى المواطنين، أصبحت سوق الأسهم من أهم الوسائل الاستثمارية. وصارت البورصات شانغهاي وشنتشينغ رائدتين في سوق الأسهم، وحقق نظام شبكات البيع والحساب للأسهم المنتشرة في أنحاء البلاد حقق الاعلان والبيع بلا ورق، ووصلت الوسائل التكنولوجية الرئيسية إلى المستوى المتقدم العالمي. حتى نهاية عام 2003 ارتفع عدد الشركات المساهمة من 1224 شركة في نهاية عام 2002 إلى 1287 شركة، وبلغت قيمة استثماراتها 4257.8 مليار يوان صيني بزيادة 11 بالمائة مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2002.

قطاع التأمين ومراقبته وادارته

استأنف قطاع التأمين الصيني عمله عام 1980 بعد عشرين سنة من التوقف. وفي عام 1981 تحولت شركة التأمين للشعب الصيني من دائرة حكومية إلى شركة متخصصة، وأقامت فروعا لها في المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات والمحافظات. تأسست شركتا بينغآن وتاي بينغ يانغ للتأمين عام 1988 وتتركز نشاطاتهما في المناطق الساحلية. وخطت شركة التأمين للشعب الصيني خطوات كبيرة عام 1996 في تحويل النظام الاداري وأسلوب العمل وإقامة نظام المؤسسات الحديث والارتباط مع الأسواق الدولية. لقد ساهم صدور قانون التأمين في عام 1985 وإقامة المجلس الوطني لمراقبة وادارة التأمين في عام 1988 ساهما بتوفير الأساس القانوني ونظام العمل في سوق التأمين.

يوجد حاليا في الصين أكثر من 70 ألف شركة تأمين ودائرة وساطة للتأمين ودائرة وكالة للتأمين. وأنواع التأمين متعددة مثل التأمين على الحياة والتأمين على الصحة والتأمين ضد الاصابات الطارئة والتأمين على الأملاك وغيرها. وسمح لأكثر من ثلاثين شركة تأمين بتمويل أجنبي بممارسة نشاطاتها في الصين وفتحت أكثر من مائة شركة تأمين بتمويل أجنبي مائتي مكتب في الصين وتنتظر دخول سوق التأمين الصينية. في عام 2003 بلغ دخل التأمين لشركات التأمين بالتمويل الصيني والأجنبي 388 مليار يوان صيني بزيادة 27.1 بالمائة مقارنة مع العام السابق.

العملة المحلية وادارة العملة الأجنبية

يعتبر الرنمنبي نقدا قانونيا صينيا، يصدره ويديره بنك الشعب الصيني. ويضع بنك الشعب الصيني سعره وتعلنه المصلحة الوطنية لادارة العملة الأجنبية. تمارس الصين نشاطات العملة الأجنبية بصورة موحدة وتمارس المصلحة الوطنية لادارة العملة الصينية وظائف ادارتها.

قامت الصين باصلاح نظام العملة الأجنبية عام 1994، وحققت ربط أسعار الرنمنبي، ونفذت نظام بيع وحساب العملة الأجنبية في البنوك، وأقامت سوق العملة الأجنبية الموحدة بين البنوك. وعلى هذا الأساس، أدخلت الصين بيع وشراء العملة الأجنبية بين المؤسسات الأجنبية التمويل في النظام السالف الذكر في عام 1996، وقبلت البند الثامن لاتفاق صندوق النقد الدولي في أول ديسمبر نفس العام، مما حقق تحويل الرنمنبي في المشاريع الدائمة قبل الموعد المحدد. وفي نفس الوقت شاركت الصين ودفعت بصورة ايجابية التبادل الثنائي للعملات بين الأسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية وغيره من التعاون المالي. وخاصة خلال فترة الأزمة المالية الآسيوية ثابرت الصين على عدم خفض سعر الرنمنبي بل قدمت المساعدات النقدية لبعض الدول المتعرضة للأزمة، وأصبحت حجرا عموديا هاما لحماية استقرار السوق المالية الآسيوية.

حتى نهاية عام 2003 بلغ احتياطي العملة الأجنبية في الصين 403 مليارات و300 مليون دولار أمريكي بزيادة 116 مليار و800 مليون دولار أمريكي عن نهاية العام السابق. وحافظ سعر الرنمنبي على استقرار أساسي.