الحياة الاقتصادية

دخل واستهلاك السكان

بالمقارنة مع ما كان عليه الحال قبل أكثر من خمسين سنة، قد طرأت على معيشة الشعب الصيني تغيرات هائلة، كما حدثت تغيرات ملحوظة جدا بالمقارنة مع ما كان عليه الحال قبل أكثر من عشرين سنة. وارتفع مستوى دخل الشعب باستمرار وازدادت أملاك الفرد باطراد. وإن المساكن والسيارات وأجهزة الكمبيوتر والأسهم المالية والسفر الى خارج البلاد قد أصبحت مضامين رئيسية للاستثمار أو الاستهلاك في حياة الناس اليومية.

ونما الاقتصاد الصيني نموا أسرع خلال أكثر من عشرين سنة بعد عام 1979 بينما ازداد دخل السكان بصورة أكثر أيضا. ويدل احصاء على ان متوسط الدخل الصافي للفرد في الأرياف ازداد من 134 يوانا صينيا في عام 1978 الى 2476 يوانا صينيا في عام 2002، اي ازداد في الواقع بمعدل %7.2 سنويا، اما متوسط دخل الفرد القابل للصرف في المدن والبلدات فازداد من 343 يوانا صينيا الى 7703 يوانا صينيا، أي ازداد في الواقع بمعدل %6.7 سنويا.

وتحسنت معيشة سكان الصين باستمرار في عام 2003. وبلغ متوسط دخل الفرد السنوى القابل للصرف في المدن والبلدات في كل البلاد 8472 يوانا صينيا، اي ازداد في الواقع بمعدل %9.0 بعد خصم الزيادة في أسعار السلع. وبلغ متوسط الدخل الصافي للفرد في الأرياف 2622 يوانا صينيا، اي ازداد في الواقع بمعدل %4.3. أما مؤشر أنقيل الخاص بالأسر (اي نسبة نفقات الأسر على شراء الأغذية من إجمالي نفقاتها الاستهلاكية) فقد بلغت%37.1 في المدن بانخفاض %0.6 عما كانت عليه في السنة السابقة كما بلغت %45.6 في الأرياف بنسبة انخفاض مماثلة. وقد وصل عدد السيارات الخاصة في كل البلاد الى 4ملايين و890 ألفا حتى نهاية العام الماضي بزيادة مليون و 460 ألف سيارة عما كان عليه في نهاية العام السابق.

وفي الوقت الحاضر، تتوفر المستلزمات اليومية والأغذية في الأسواق الصينية. وطرأ تغير كبير على مكونات استهلاك السكان أيضا. ومن ضمن إجمالي نفقات السكان الاستهلاكية، انخفضت بصورة كبيرة نفقات شراء الحاجات المعيشية الأساسية مثل الأغذية والملابس واللوازم المعيشية الأساسية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ارتفعت بصورة سريعة النفقات الخاصة بالمساكن والمواصلات والاتصالات والعلاج الطبي والرعاية الصحية والتربية والتعليم والترفيه والتسلية والسياحة وغيرها من حاجات الناس الى رفع مستواهم المعيشي والتمتع بالحياة، مما جعل مستوى المعيشة يرتفع بصورة متزايدة.

الضمان الاجتماعي

التأمين على الشيخوخة

خلال السنوات الأخيرة، توسع مدى شمول التأمين الأساسي على الشيخوخة في الصين، بحيث كان يتركز رئيسيا على المؤسسات الحكومية والمؤسسات الجماعية، وتوسع مداه الآن الى المؤسسات في مختلف المجالات والمؤسسات الخدمية والإدارية، كما تم ضمان الحقوق والمصالح للموظفين والعمال في المؤسسات غير الحكومية. وحتى نهاية عام 2002، اشترك111.29 مليون موظف وعامل و36.08 مليون متقاعد في كل البلاد في مظلة التأمين الأساسي على الشيخوخة. وحتى نهاية عام 2003، اشترك 154.9 مليون شخص في مظلة التأمين الأساسي على الشيخوخة في كل البلاد بزيادة 7ملايين و 530 الف شخص عما كان عليه في العام السابق. ومن ضمنهم، 116.38 مليون موظف وعامل و38.52 مليون متقاعد.

تأمين العلاج الطبي

قد غطى تأمين العلاج الطبي الأساسي العاملين في مختلف المؤسسات المنتجة والخدمية والهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية في المدن والبلدات، ويعتبر أحد أنظمة التأمين الاجتماعي الأكثر شمولا في الصين حاليا. وفي عام 2002، قد بلغ عدد مؤسسات العلاج الطبي والرعاية الصحية والوقاية من الأوبئة وغيرها من الأجهزة الطبية في الصين مائتين وتسعين ألفا، وبلغ عدد أسرَة المرضى ثلاثة ملايين ومائتين وعشرة آلاف، وبلغ عدد العاملين في الحقل الطبي أربعة ملايين وأربعمائة وأربعين ألف نسمة. وتوجد في كل من بكين وشانغهاى وتيانجين وتشونغتشينغ وغيرها من المدن الكبيرة الصينية مستشفيات متخصصة في أمراض الأورام وشرايين القلب والمخ والعيون والأسنان والطب التقليدي الصيني والأمراض المعدية وغيرها من مختلف الأمراض وكثير من المستشفيات الجامعية. وتوجد في كل من المدن المتوسطة في مختلف المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم مستشفيات جامعية او مستشفيات متخصصة ذات منشآت حديثة كاملة. بينما تم الآن في كثير من الأرياف إرساء أساس معين لشبكة وقاية طبية ورعاية صحية على مستويات المحافظات والنواحي والقرى، وأنشئت في كل البلاد أكثر من ألفي مستشفى على مستوى المحافظة وثمانية وأربعون ألف مستشفى على مستوى الناحية.

وحتى نهاية عام 2003، بلغ عدد المشتركين في تأمين العلاج الطبي في الصين مائة وثمانية ملايين وتسعمائة وخمسين ألف نسمة بزيادة أربعة عشر مليونا وتسعمائة وأربعين ألف نسمة. ومن ضمنهم تسعة وسبعون مليونا وسبعمائة وسبعون ألف موظف وعامل وتسعة وعشرون مليونا ومائة وثمانون ألف متقاعد.

التأمين على العطالة

إن الصين دولة كثيرة السكان فتواجه ضغوطا كبيرة في التشغيل. ومن أجل حل المشاكل المعنية في هذا الصدد، تنتهج حكومة الصين سياسة خاصة بأسواق العمل منذ عام 1993وتسعى وراء فتح طرق عديدة للتشغيل. كما طبقت حكومة الصين مشروع إعادة التشغيل خصوصا في وجه ظاهرة تسريح الموظفين والعمال في المؤسسات الحكومية التى حدثت بسبب تعديل الهيكل الصناعي خلال السنوات الأخيرة. وحتى نهاية عام 2002، بلغ عدد المشتغلين في المدن والبلدات في كل البلاد مائتين وسبعة وأربعين مليونا وثمانيمائة ألف نسمة. ومنذ عام1998، تم إعادة تشغيل أكثر من ثمانية عشر مليون موظف وعامل مسرح في المؤسسات الحكومية على التوالي بواسطة مختلف السبل وعبر قنوات عديدة. وبلغت نسبة العطالة المسجلة في المدن والبلدات حتى نهاية عام 2002 أربعة بالمائة. وإن نظام التأمين ضد العطالة المطبق في مختلف المؤسسات الخدمية أسهم في تنشيط حركة تنقل القوى العاملة وساعد على تشكيل سوق عمل موحدة. وحتى نهاية عام 2003، بلغ عدد المشتركين في التأمين ضد العطالة في كل البلاد مائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثين ألف نسمة.

الحد الأدنى لمستوى المعيشية: حددت كل من المدن والمحافظات في الصين الحد الأدنى لمستوى المعيشية بقصد تقديم الضمان المعيشي الأساسي لسكان المدن الذين متوسط دخل الفرد لكل من عائلاتهم أقلَ من الحد الأدنى المحلي. وفي عام 2003، نال إثنان وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألف ساكن في المدن والبلدات في الصين الحد الأدنى لمستوى المعيشية، مما حقق شمول هذا الضمان لجميع السكان الفقراء في المدن.