دمشق تنفي اعلان التعبئة العامة وتشكو "تصاعد" تسليح المعارضة وسط تواصل المعارك

نفت السلطات السورية يوم الثلاثاء (12 مارس ) ما تردد عن اعلان التعبئة العامة في البلاد، بينما يواصل الجيش عملياته العسكرية في عدة مناطق ضد المعارضين المسلحين، خصوصا مقاتلي جبهة النصرة التي تشكو دمشق من "تصاعد" تقديم السلاح لها.

ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر اعلامي قوله إنه "لا صحة اطلاقا للانباء التي تبثها بعض وسائل الإعلام عن نفير عام في سوريا"، مؤكدا في الوقت ذاته ان "الالتحاق بالخدمة العسكرية واجب وطني مقدس".

واضاف المصدر ان "الانباء التي تبثها بعض القنوات الفضائية عن توقيف الشبان على الحواجز وسوقهم الى الخدمة لا صحة لها، وهي محض افتراء".

وتناقلت مواقع الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ان سوريا أعلنت النفير العام وخاصة في دمشق، ودعت للالتحاق بالخدمة الالزامية مع توقيف التأجيل لكل من عليه الخدمة.

وكان مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا قد دعا الأحد الماضي، السوريين الى "القيام بفريضة الالتحاق بالجيش السوري"، محذرا "من الوقوف في وجه الجيش والقوات المسلحة حيث يعد ذلك خيانة".

وقال المصدر إن "الفتوى الصادرة عن مجلس الافتاء الأعلى تتعلق بواجب الجندية وكل تفسير خلاف ذلك لا قيمة له ويصب فى مصلحة الإرهاب على سوريا".

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في سبتمبر من العام 2011 مرسوما يحدد أسس التعبئة العامة من دون أن يعلنها وذلك بعد أشهر من اندلاع الأزمة في البلاد. وعرف "التعبئة العامة" بأنها "وضع جميع مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقا لمقتضيات مصلحة البلاد".

ودعت "رابطة العلماء السوريين" المكونة من رجال دين سوريين معارضين، "جميع المسلمين في سوريا وخارجها إلى النفير العام لنصرة إخوانهم ضد النظام"، وذلك بعد يوم من بيان مجلس الإفتاء الأعلى.

وجاء في بيان نقله الموقع الرسمي للرابطة على الانترنت، أن "العلماء السوريين يعلنون النفير العام لتحرير سوريا عامة، ولإنقاذ حمص خاصة من النظام، داعين كل السوريين الذين تتحقق فيهم شروط أهلية الجهاد إلى الدفاع عن وطنهم".

ميدانيا، تواصلت المعارك في عدة مناطق بسورية.

وقال مصدر عسكري لوكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق إن الجيش السوري نفذ عملية هامة في ريف القصير، التي تعتبر المعقل الابرز لجبهة النصرة التي يعتبرها النظام السوري منظمة مرتبطة بتنظيم القاعدة. وأكد المصدر أن "نحو 100 مسلح قتلوا اثر استهداف سلاح الطيران لمقراتهم بعد حصول الجيش على معلومات دقيقة جدا".

هذا وقالت وزارة الخارجية السورية في الرسالتين اللتين وجهتهما يوم الثلاثاء الى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة أن هناك تصاعدا في الآونة الأخيرة لتقديم أسلحة بشكل مباشر إلى من وصفتهم "إرهابيين متطرفين ينتمون إلى جبهة النصرة".

واتهمت في هذا الصدد "دولا غربية وعربية" بتقديم السلاح للمعارضين المسلحين، مؤكدة أن "هدف وقف العنف لن يتحقق من دون تجفيف منابع الإرهاب عبر الضغط على هذه الدول التي تقدم الدعم للإرهاب في سوريا بشكل مباشر أو تحت مسميات مضللة" على حد قول وزارة الخارجية السورية التي أعربت عن تطلعها إلى "دور فعال" لمجلس الأمن الدولي في هذا الصدد .

وتقترب الأزمة السورية من إنهاء عامها الثاني، وسط احتدام المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين، والتي اوقعت نحو 70 ألف قتيل، بحسب احصاءات الامم المتحدة، في حين اضطر ما يزيد عن مليون شخص للنزوح خارج البلاد.