مؤتمر منتدى بواو السنوي لعام 2015

أقيم مؤتمر منتدى بواو السنوي لعام 2015 تحت شعار "مستقبل جديد لآسيا: نحو مجتمع واحد بمصير مشترك" خلال الفترة ما بين ال26 حتى ال29 من مارس الماضي في مقاطعة هاينان جنوبي الصين.

وحول شعار المؤتمر، أشار يانغ شي يو باحث منتدى بواو الآسيوي قائلا:

"بالفعل، إن "مجتمع واحد بمصير مشترك" يكشف عن جوهر مستقبل آسيا، ويشير أيضا إلى جوهر العلاقات بين مختلف الدول الآسيوية، وخلاصة القول إن بلدان آسيا هي مجتمع واحد بمصير مشترك، أي، خسارة وازدهار لكلا الجانبين."

وانعقدت 77 مناقشة رسمية خلال المؤتمر لعام 2015 الذي حضره 2786 سياسيا ورجل اعمال وأكاديميون علاوة على صحفيين من 49 دولة ومنطقة، وتطرقت الموضوعات إلى الاقتصاد الكلي والتعاون الاقليمي وتعديل النمط الصناعي والإبداع التكنولوجي والأمن السياسي والمعيشة الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن منتدى بواو هو منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح وتأسست في عام 2001 وتلتزم منظمة مؤتمر بواو الآسيوي بتشجيع التكامل الاقتصادي الإقليمي والتقارب بين الأهداف التنموية للبلدان الآسيوية. وفي هذا الصدد، قال لي وي مساعد البروفيسور بكلية العلاقات الدولية بجامعة رنمين الصينية:

"يقتبس منتدى بواو الأسيوي من منتدى دافوس الاقتصادي الأوروبي، وتجدر الإشارة إلى أن منتدى دافوس له تأثيرات كبيرة على نطاق العالم، إذ ساهم في توفير منصة دولية غير رسمية للنخبة لتبادل الآراء. وكان إنشاء منتدى بواو يهدف أيضا إلى أداء نفس الدور مثل منتدى دافوس، لتجمع الشخصيات البارزة في البلدان الآسيوية ومن بلدان الغيرأسيوية الذين اهتموا بالشؤون الآسيوية، في مكان متميز بالمناظر الجميلة خارج العاصمة لتبادل الآراء بصراحة، دون الحاجة إلى إبرام اتفاقية معينة."

وأظهرت الإحصاءات أنه في عام 2013، إن درجة اعتماد الوحدات الاقتصادية الآسيوية الرئيسية على تجارة البلدان الآسيوية الاقليمية تتقرب أو تتجاوز 50 في المئة، وفي عام 2014، وصل معدل النمو الاقتصادي لكل من الصين والهند إلى 7.4 في المئة، كما حققت كوريا الجنوبية واندونيسيا وماليزيا تطورا اقتصاديا جيدا، مما ساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي لآسيا بأسرها إلى 5.5 في المئة بتجاوز معدل 2.6 في المئة في العالم. ومن خلال تعزيز التعاون، ساهمت آسيا في توفير الدوافع باستمرار لدفع التنمية الاقتصادية في العالم، وفي هذا الصدد، قال تشو ون تشونغ أمين عام منتدى بواو الآسيوي:

"يشكل معدل مساهمة البلدان الآسيوية أكثر من 50 في المئة من حصة النمو الاقتصادي العالمي، ويمكن القول إن آسيا حققت قفزة كبيرة في التنمية الاقتصادية، وبعد الأزمة المالية، تراجع أساسا النمو الاقتصادي في البلدان الآسيوية، وفي ظل ذلك، ينبغي على هذه البلدان إيلاء المزيد من الاهتمام بالمصالح المشتركة، ومن المستحيل تحقيق التنمية بانفراد."

وأظهرت البيانات من صندوق النقد الدولي أنه في عام 2014، إن 30 في المئة من الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية العالمية جاءت من الصين، متجاوزة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. واعتقد كيري برون مدير مركز الدراسات الصينية بجامعة سيدني أنه بالرغم من تباطئ النمو الاقتصادي في الصين، ولكن قدرة الاستهلاك الضخمة ستساهم في دفع التنمية الاقتصادية العالمية، إذ قال:

"أعتقد شخصيا أن الطبقة الوسطى المتنامية في الصين ستكون محركا رئيسيا لصناعة الخدمات العالمية، ولا يوجد عدد كبير من الطبقة الوسطى في البلدان الأخرى، بينما سيصل هذا العدد إلى 750 مليون نسمة في الصين خلال عقد قادم من الزمن."

وأشار ليو شي جين نائب مدير مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني إلى أنه بالرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الأخيرة، لكن ما زال هناك مكان كبير لتعزيز التعاون بين مختلف بلدان آسيا، إذ قال:

"تتمتع البلدان الآسيوية بالتكاملية لبعضها البعض، وظل قطاع التصنيع جزءا محوريا للتنمية الاقتصادية، وتتميز آسيا بالتفوق في الهيكل الصناعي ومنظومة الإنتاج، وتتطرق الصناعة إلى مختلف المستويات منها المنخفضة والوسطى والعليا."

خلال اجتماع الطاولة المستديرة للشركات الخاصة أثناء منتدى بواو الآسيوي، أجرى رجال الأعمال الآسيويون مناقشة معمقة حول انتهاز فرص جديدة للتنمية، حيث قال بو يو جيون رئيس جمعية أبحاث الاقتصاد الخاص الصيني:

"يتركز موضوعنا في اجتماع الطاولة المستديرة على الفرص والتحديات التي تواجهها الوحدات الاقتصادية الخاصة في ظل الوضع الطبيعي الجديد، بما في ذلك السياسات والإجراءات الصادرة عن اللجنة المركزية، وكيفية تنفيذها، وتطبيق مبادرة "الحزام والطريق" إلى الخارج، علاوة على كيفية مشاركة المؤسسات الخاصة في إصلاح الملكية المختلطة من الشركات المملوكة للدولة. والاستماع إلى وجهات نظر رجال الأعمال هو أمر جيد جدا، وإن ما يثير اهتمامنا في اجتماع الطاولة المستديرة، هو آراء رجال الأعمال تجاه الأوضاع الحالية ومقترحاتهم المفيدة للخطوة القادمة."

وطرح الرئيس الصيني شي جين بينغ في سبتمبر وأكتوبر عام 2013 مبادرة بناء "الحزام الاقتصادي على طريق الحرير الجديد" و"طريق الحرير البحري خلال القرن الحادي والعشرين" على التوالي، داعيا البلدان المعنية إلى بناء "مجتمع واحد بمصالح مشتركة" متميز بالمنافع المتبادلة و"مجتمع واحد بمصير مشترك" متميز بالتنمية المشتركة.

وانطلق "الحزام والطريق" من الصين واخترق آسيا الوسطى وجنوب شرقي آسيا وجنوبي آسيا وغربي آسيا حتى بعض المناطق الأوروبية، وربط الدائرة الاقتصادية لآسيا والباسيفيك شرقا، والدائرة الاقتصادية الأوروبية غربا، وعلى طوله توجد أكثر من 60 دولة مع 4.4 ملايير نسمة مشكلا 63 في المئة من إجمالي عدد السكان العالمي، ووصل إجمالي حجم الاقتصاد في هذه البلدان إلى 21 تريليون دولار أمريكي، مشكلا 29 في المئة من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي. وخلال مراسم افتتاح منتدى بواو الآسيوي في ال28 من مارس الماضي، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ:

"تتفق مبادرة "الحزام والطريق" مع متطلبات التنمية في الصين وفي البلدان على طول الطريق في هذا الاقليم، تتطابق مع المصالح المشتركة للأطراف المعنية، وتتكيف مع تيار التعاون الإقليمي والعالمي. وتلتزم مبادرة "الحزام والطريق" بمبادئ "المناقشة والبناء والتمتع المشترك"، وإنها ليست مبادرة مغلقة، بل مفتوحة ومتسامحة، وإنها ليست عملا فنيا فرديا للصين نفسها، بل تكون كجوق موسيقي حقيقي يضم كل الدول الواقعة على الطريق. ولا تستهدف هذه المبادرة استبدال آليات التعاون والمبادرات القائمة في المنطقة، بل تسعى إلى دفع تعزيز ربط استراتيجية التنمية والمميزات التكاملية بين البلدان على طول الطريق. وفي الوقت الحالي، أعربت أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية على طول الطريق، عن موقفها الإيجابي في مشاركة بناء "الحزام والطريق"."

وسيكون عام 2015، عام التنفيذ لمبادرة "الحزام والطريق"، وفي يوم افتتاح منتدى بواو بالذات، أصدرت الصين "خطة عمل للبناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن ال21"، وساهمت هذه الوثيقة في تفسير مبادرة "الحزام والطريق" ومضامينها من الجوانب بما فيها الخلفية العصرية ومبدأ البناء المشترك، وفكرة الهيكل، وأولويات التعاون، وآليات التعاون، موضحة باتجاه البناء المشترك والمهام.

وفي نهاية عام 2014، عملت الصين على إنشاء الشركة المحدودة لصندوق طريق الحرير برؤوس الأموال المسجلة البالغة قيمتها 61.5 مليار يوان صيني، وستستثمر الصين 40 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية واستغلال الموارد والصناعات والتعاون المالي بين البلدان الموجودة على طول الطريق والمقاطعات الصينية ذات الصلة.

وفي عام 2014، طرحت الصين مبادرة لإنشاء البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفي أكتوبر من نفس العام، وضعت 21 دولة كعضو مؤسس بما فيها الصين والهند وسينغافورة قرارا بإنشاء البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفي مارس عام 2015، انضمت إليه على التوالي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واستراليا وتركيا وكوريا الجنوبية، لذا، ازداد عدد الأعضاء المؤسسين بالبنك إلى 45 دولة. وخلال مؤتمر منتدى بواو لعام 2015، أصبح البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية محطة الأنظار بين المشاركين، وفي هذا الصدد، قال تشو ون تشونغ أمين عام منتدى بواو الآسيوي:

"خلال المؤتمر، ناقش جميع المشاركين هذا الموضوع الساخن، وأظن أن الوضع يتطور في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي يشير إلى أن إنشاء مثل هذا البنك يكسب اهتماما ودعما من الناس، وعلى صعيد العالم، ازداد عدد الدول المؤيدة لإنشاء هذا البنك."

ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في البنية التحتية في المنطقة الآسيوية إلى 730 مليار دولار أمريكي كل سنة خلال الفترة من الآن حتى عام 2020، ولا تقدر الأجهزة المالية المتعددة الأطراف القائمة على سد هذه الحاجة المالية الكبيرة، لذا، تم تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حتميا في ظل هذا الوضع، إذ سيساهم هذا البنك في تغطية فجوة استثمارية ضخمة في البنية التحتية في البلدان الآسيوية النامية، والحد من تدفق رؤوس الأموال إلى خارج آسيا، بل استثمارها في "الحيوية والنمو" في آسيا.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرتي "الحزام والطريق" والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بزعامة الصين، تكونان متداعمتين، وهذا سيساهم في إضفاء حيوية جديدة في دفع التنمية الاقتصادية الاقليمية، وأيضا توفير فرص للمستثمرين وجلب عوائد مستقرة إليهم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتحسن تدريجيا معدل النمو الاقتصادي العالمي في عام 2015، وما زالت آسيا أهم قوة دافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية العالمية.