بدأ المرشحون الفلسطينيون أمس الثلاثاء حملتهم الانتخابية للمجلس التشريعى. حيث عقدت مختلف الفصائل السياسية الفلسطينية إجتماعات للإعلان عن برامجها السياسية. وأشار المحللون الى أن هذه الانتخابات ستكون إختبارا للنفوذ السياسي لمختلف الفصائل المختلفة وستكون لها تأثيرات هامة على الأوضاع السياسية المستقبلية الفلسطينية.

وأعلنت حركة فتح من ضريح ياسر عرفات بمدينة رام الله بالضفة الغربية رسميا بدء حملتها الانتخابية. وقال نبيل شعث أحد مرشحى حركة فتح إن هذه الانتخابات التشريعية هى فرصة تاريخية ليظهر الفلسطينيون أمام العالم أنهم أهل للحرية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة مؤكدا أن حركة فتح ملتزمة ببذل الجهود لدفع الإصلاح واستعادة النظام والقانون وتحسين الأوضاع الأمنية والقضاء على الفساد وحل مشكلة البطالة. كما بدأت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية ( حماس ) حملتها في غزة رافعة شعارات مثل " الإسلام هو الطريق الوحيد " و" المقاومة مع البناء ".

ويتنافس في هذه الانتخابات 728 مرشحا على 132 مقعدا في المجلس التشريعى أو البرلمان. والصفة البارزة لهذه الانتخابات هى مشاركة حماس للمرة الأولى فيها ويشكل هذا تحديا كبيرا لحركة فتح الحاكمة. ومنذ ولادة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 ظلت حركة حماس ترفض الانضمام الى السلطة بذريعة معارضة إجراء محادثات السلام مع اسرائيل. لكنها إتخذت خلال السنوات القلائل الأخيرة سياسات واستراتيجية مرنة وتحولت الى فصيل سياسي ثم بدأت تدريجيا المشاركة في العمليات السياسية الفلسطينية للتمتع بالحقوق السياسية. وإن اشتراكها في هذه الانتخابات التشريعية هو خطوة من خطواتها الهامة لتحقيق تحولها السياسى. إن تنامي حماس السياسى قد شكل تحديا خطيرا على حركة فتح التى تشهد انقسامات حادة بين قادتها القدامى والجدد حول قائمة المرشحين. الأمر الذى أثر بشكل بالغ في وحدة حركة فتح وأتاح الفرصة لحركة حماس في هذه الانتخابات.

هل ستجرى هذه الانتخابات بسلامة ؟ هذا يعتمد على المتابعة. وقد ذكرت إسرائيل مؤخرا أنها لن تسمح للناخبين العرب المقيمين في القدس الشرقية بالاشتراك في الانتخابات. الامر الذي يراه المحللون مشكلة تعرقل الانتخابات، لأن الفلسطينيين يرون أن ضمان حق الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية البالغ عددهم مائتين وخمسين ألفا في الاشتراك في الانتخابات هو قضية مبدئية تتعلق بالقدس. لأنه إذا أجريت الانتخابات في ظل عدم مشاركة الفلسطنيين المقيمين في القدس الشرقية فيها يعنى ذلك أن الفلسطينيين يتناسون حقيقة احتلال القدس. وعلاوة على ذلك فإن الأوضاع الأمنية في غزة تدهورت خلال الأيام الأخيرة وحدثت بالتتابع حوادث اختطاف الأجانب على يد مسلحين فلسطنيين. الأمر الذى أثار الشكوك حول إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد. وفي أول يناير الحالى بعث جميع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح برسالة الى محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية داعين الى تأجيل الانتخابات. ومن جانبه عبر عباس بصورة ضمنية ولأول مرة عن استعداده لتأجيل الانتخابات إذا لم تسمح إسرائيل للفلسطينيين فى القدس الشرقية بالاشتراك فيها. ويرى المحللون أن تأجيل الانتخابات قد يؤدى الى مجابهة شديدة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس ولذلك يتعين على السلطة أن تفكر بجدية في هذا الأمر.