قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد اجتماع طارئ في فيينا في ال2 من فبراير القادم لمناقشة امكانية احالة القضية النووية الايرانية إلى مجلس الأمن الدولي من عدمها. وأجرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مفاوضات أمس الاثنين(30 يناير) في بروكسل مع ايران للبحث عن حل للقضية. وفي اليوم نفسه، أجرى وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ووزير الخارجية الألماني مشاورات مغلقة بشأن القضية النووية الايرانية.
وطرحت ايران في مشاورات أمس مشروعا جديدا لحل القضية، معربة عن أملها في مواصلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وقال كبير المفاوضين الايرانيين جواد وعيدى:
" نأمل في مواصلة المفاوضات مع مختلف الأطراف حول القضية النووية الايرانية."
وفي المشروع الجديد، أعربت ايران عن رغبتها في توقيع اتفاق مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية لتحديد حجم مسموح لايران بتخصيب اليورانيوم لضمان أن تكون أنشطتها النووية لأبحاث علمية فقط. وأشار المشروع إلى أن ايران راغبة في قبول اقتراح روسيا بشروط حول اجراء تخصيب اليورانيوم لايران في الأراضي الروسية، موافقة على عدم اجراء أنشطة متعلقة بتخصيب اليورانيوم قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في ال2 من الفبراير القادم.
وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو للصحفيين إن محادثات أمس لم تحقق تقدما اختراقيا:
" ان المفاوضات مع ايران صعبة جدا، لأن ايران تهتم بوضعها الدولي."
وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست-بلازي إن المشروع الجديد الذي طرحته ايران لا يحمل أي " جديد"، معربا عن احتمال استئناف المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي إذا وافقت ايران قبول مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي وقت متأخر أمس، اجتمع وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ووزير الخارجية الألماني في لندن لتنسيق مواقفهم حول ما اذا كانت القضية النووية الايرانية تحال إلى مجلس الأمن الدولي. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إن المجتمع الدولي قد توصل إلى اتفاق حول
ضرورة عدم امتلاك ايران الأسلحة النووية. حين قالت:
" توصلت مختلف الدول حاليا إلى اتفاق في القضية النووية الايرانية، ويجب على ايران الاستماع إلى صوت المجتمع الدولي. ونرى أنه ما زالت هناك امكانية لبذل جهود دبلوماسية لحل القضية، ولكن العمل العسكري ما زال خيارا. كما قلنا سابقا: ان حكومة بوش لن تستبعد هذا الأسلوب."
وترى وسائل الإعلام أنه إذا قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ال2 من الشهر القادم احالة القضية النووية الايرانية إلى مجلس الأمن الدولي، فسيكون أمام ايران ثلاث امكانيات: الأولى، مواصلة المفاوضات لحل القضية حسب قرار مجلس الأمن الدولي. والثانية، هي توجيه انذار إلى ايران من مجلس الأمن الدولي. والثالثة، أن يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات عليها.
