أجرى وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ووزير الخارجية الألماني أول أمس الاثنين (30 يناير) مشاورات غير رسمية بشأن القضية النووية الايرانية، مطالبين ايران بوقف كافة الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بشكل كامل بما فيها أعمال أبحاث الوقود النووي، مؤكدين ضرورة أن يقدم اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقرر عقده غدا قراره الخاص حول القضية لمجلس الأمن الدولي.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني وكبير المفاوضين النوويين علي لاريجاني أمس الثلاثاء(31 يناير) إن احالة القضية النووية الايرانية إلى مجلس الأمن الدولي تعني انتهاء الجهود الدبلوماسية لحل القضية. وقال وزير الخارجية الايراني مانو شهر متقى في اليوم نفسه إن بلاده لن تسمح بدخول المفتشين الدوليين إلى منشآتها النووية في ال4 من فبراير الحالي إذا قرر اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية احالة القضية النووية الايرانية إلى مجلس الأمن الدولي. وأشار محللون إلى أنه ليس أمام ايران مجال كبير للتناورة في قضيتها
النووية.
ومنذ فترة طولية، ظلت الولايات المتحدة تدين اجراء ايران أبحاث تطوير أسلحة نووية سريا، ولكن ايران ظلت متمسكة بأن أنشطتها النووية لتوليد الكهرباء، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها الشرعي في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية. ومن أجل حل القضية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوقفت ايران كافة أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم في نوفمبر عام 2004 وبدأت مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ولكن المفاوضات لم تحقق أي تقدم حتى الآن. وفي أغسطس عام 2005، استأنفت ايران تخصيب اليورانيوم. وفي يناير الماضي، استأنفت أبحاث الوقود النووي.
وأشار محللون إلى ان ايران تشكل تحديا كبيرا لصبر الدول الغربية خاصة الاتحاد الأوروبي. وتجاوز استئناف أبحاث الوقود النووي في ايران " الخط الأحمر" الذي حددته الدول الغربية للملف النووي الايراني. وتعتبر احالة القضية النووية الايرانية إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية على ايران وزيادة ضغوط دولية عليها أفضل خيار للدول الغربية بسبب وجود خلافات بين الأطراف المعنية حول وقف الأنشطة النووية الايرانية من خلال ضربة عسكرية.
وردت ايران على ذلك بقوة وهددت باستئناف الأنشطة النووية التي أوقفتها على أساس طوعي ووقف تنفيذ معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وعدم السماح
للمفتشين الدوليين بدخول منشآتها النووية. ويرى محللون أن ايران تواجه حاليا الدول الخمس الدائمة العضوية بما فيها روسيا والصين وليس الدول الغربية فقط، فليس أمامها مجال كبير للمناورة في قضيتها النووية. وصرحت ايران في محادثات أول أمس مع الاتحاد الأوروبي بأنها لن تجرى أنشطة متعلقة بتخصيب اليورانيوم قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده غدا، معبرة عن أملها في مواصلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
ودعت روسيا والصين إلى حل القضية النووية الايرانية عبر الوسائل الدبلوماسية ولا يرغب الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات اقتصادية على ايران، فالأبواب ما زالت مفتوحة للمفاوضات بين ايران والاتحاد الأوروبي.
