أعلنت ايران أمس الأحد ( 5 فبراير ) وقف التنفيذ الطوعي لجميع اجراءات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم قبول التفتيش من الوكالة لمنشآتها النووية بأمر من الرئيس الايرانى محمود أحمدى نجاد وذلك بعد أن أجازت الوكالة قرارا حول ابلاغ مجلس الأمن الدولى بالملف النووى الايرانى. وبذلك أصبح مستقبل حل المشكلة النووية الايرانية غامضا ومن الصعب التنبؤ به. غير أن الرأى العام يرى أنه ما زالت أمام المشكلة النووية الايرانية فرصة للتفاوض.
هذا وقد أعلن وزير الخارجية الايرانى منوشهر متقى أمس الأحد أن ايران قد قررت في اليوم نفسه وقف التنفيذ الطوعى لجميع اجراءات التعاون القائمة على أساس الثقة مع الوكالة خلال أكثر من السنتين الماضيتين. ولم يعد لايران واجبات للالتزام بالبرتوكول الملحق بمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية. وفي نفس اليوم قال حامد رضا آصفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إنه ينبغى على الحكومة الايرانية أن تطبق القرارات التى تمت إجازتها في نهاية العام الماضى وتلغى اجراءات التعاون. لكنه أكد أن ايران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية متمسكة بحل المشكلة النووية الايرانية عبر الحوار، وأن باب المفاوضات ما زال مفتوحا. كما ذكر أن ايران مستعدة لمواصلة التشاور مع روسيا حول مقترحها ومواصلة جهودها لحل المشكلة النووية الايرانية عبر المفاوضات.
وكانت ايران قد قالت قبل إجازة قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ستوقف التطبيق الطوعى لجميع اجراءات التعاون واستئناف نشاطات تخصيب اليورانيوم على المستوى الصناعى وعدم التفكير في الاقتراح الروسى حول نقل نشاطات تخصيب اليورانيوم الى روسيا إذا رفع الملف النووى الايرانى الى مجلس الأمن الدولى. ويمكن أن نرى أن ايران ما زالت حذرة رغم موقفها المتشدد المذكور خاصة في ناحية استئناف تخصيب اليورانيوم على مستوى صناعى وهى ما تعتبر قضية حساسة.
إن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع ايران في موقف حرج ولم يبق أمامها سوى التفكير في كيفية حماية حقوقها الشرعية في ظل عدم التناقض مع المجتمع الدولى. ومن ناحية أخرى فأن ايران مازالت تتحمل الضغوط المتمثلة في ازدياد التضخم المالى برقم مزدوج والبطالة. لذلك فإن معظم الاموال التى تحتاجها في الاصلاح يعتمد على الشركات البترولية الاجنبية وأسواق البترول الدولية. لذلك لا تريد أن يفرض المجتمع الدولى عقوبات عليها.
كما يرى بعض المحللين أن جميع نشاطات ايران النووية الحساسة ما زالت تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما أن ايران لم تنسحب من معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، ومن الصعب أن يتجاوز برنامجها النووى الاهداف المدنية. كما أن ايران تعرف أنه إذا تمادت في تصرفاتها فإن الاخطار السياسية كبيرة والخسائر السياسية جسيمة.
وبالنسبة الى الدول الغربية فإن المفاوضات هى أفضل وسيلة لحل المشكلة النووية الايرانية. لأنها تعرف أن فرض عقوبات على ايران سيكبد الجانبين خسائر ناهيك عن أن الولايات المتجدة غير مستعدة تماما لاستخدام القوة ضد ايران. لذلك فإن الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية الاخرى صرحت مرارا أن إجازة الوكالة الدولية قرارا لا يعنى أن الباب قد أغلق لحل المشكلة النووية عبر الوسائل الدبلوماسية.
