قررت الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فى اجتماعها الوزاري الذى عقد مساء أمس الأربعاء ( 12 يوليو ) فى باريس أنها ستعيد تقديم القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد فيليب دوست بلازي وزير الخارجية الفرنسي فى بيان بعد الاجتماع أن الدول الست ستسعى إلى أن يجيز مجلس الأمن الدولي قرارا يضيف قوة ملزمة لتنفيذ متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وقف إيران خطتها لتخصيب اليورانيوم بصورة مؤقتة. إذا رفضت إيران تنفيذ هذا القرار فإن الدول الست ستعمل على فرض عقوبات اقتصادية عليها على أساس البند الواحد والأربعين للباب السابع لميثاق الأمم المتحدة، وإذا نفذت إيران القرارات التى اتخذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي ووافقت على إجراء المفاوضات بهذا الشأن، فإن الدول الست لن تتخذ إجراءات جديدة فى مجلس الأمن الدولي إطلاقا.

وجاء فى البيان أن قرار الدول الست فى اجتماع باريس حول تقديم القضية إلى مجلس الأمن الدولي هو نتيجة لعدم إظهار إيران لأى بوادر استعدادها لإجراء مناقشات جدية بشأن سلسلة من الاقتراحات الجديدة التى تقدم بها الاجتماع الوزاري الذى عقدته الدول الست فى بداية يونيو الماضي.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي قد أعربت عن أنها ستعيد تقديم القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي،?وسبق لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن أكدت قبل حضورها للاجتماع الوزاري الذى عقد فى باريس أنه إذا واصل الجانب الإيراني رفضه تقديم رد رسمي على مشروع الدول الست، فإن الولايات المتحدة ستعيد تقديم هذه القضية إلى مجلس الأمن الدولي. أما كوفى عنان أمين عام الأمم المتحدة فقد حث أمس الأربعاء أيضا إيران على إيضاح موقفها حول المشروع الجديد التى تقدمت به الدول الست.

وجاء فى البيان أيضا أنه لم يبق أى خيار آخير للدول الست سوى إعادة تقديم القضية إلى مجلس الأمن الدولي. ولكن الاجتماع الوزارى للدول الست ما زال يتيح فرصة أمام إيران لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية.

ومن جانب آخر أكدت إيران عدة مرات على أنها لن تقدم ردا على مشروع الدول الست قبل 22 أغسطس المقبل، أما على لاريجاني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين فقد أكد بعد إجراء المحادثات مع خافيير سولانا منسق الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي فى بروكسل أكد أن حل القضية النووية الإيرانية عملية طويلة الأمد، ويجب على مختلف الأطراف أن تتحلى بصبر كاف. ولكن فى الوقت نفسه اعترف بأن المضامين الجوهرية لمشروع الدول الست معقولة ومقبولة. لذلك يرى المحللون أن هناك احتمال ل أن يقبل الجانب الإيراني

مشروع الدول الست قبل يوم الجمعة المقبل ( 15 يوليو ) تحت ضغوط المجتمع الدولي. كما كشف مسؤول أمريكى شارك فى الاجتماع الوزارى الذى عقد أمس الأربعاء فى باريس عن أن الولايات المتحدة لن تعيد تقديم القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي إذا تقدمت إيران بردها على مشروع الدول الست خلال الأيام المقبلة.

لذلك أشار المحللون إلى أن القرار الذى أجازه الاجتماع الوزارى للدول الست فى هذه المرة يهدف إلى حث إيران على تقديم رد رسمي على مشروع الدول الست فى أسرع وقت ممكن. وأوضح هذا القرار أن حل القضية النووية الإيرانية من خلال الوسائل السلمية والدبلوماسية ما زال خيارا تؤكد عليه الدول الست.