أعلن علي لاريجاني كبير المفاوضين الايرانيين للشؤون النووية أمس الخميس (13 ابريل) في طهران بعد محادثاته مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، أعلن أن بلاده لن تقبل بيان مجلس الأمن الدولي الذي طالب ايران بوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم. وذلك يدل على أن زيارة البرادعي لايران لم تحقق أية نتيجة فعالة حول الملف النووي الايراني.
وتهدف زيارة البرادعي هذه المرة إلى تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي حيث سيقرر المجلس خطواته التالية إزاء إيران وفقا لنتائج هذه الزيارة. وإذا كان تقرير البرادعي ليس في صالح ايران، فمن الأرجح أن تطالب الولايات المتحدة ودول أوروبا مجلس الأمن الدولي باتخاذ اجراءات متشددة ضد ايران. ويمكن القول إن نتائج زيارة البرادعي لطهران ستترك تأثيرات هامة على تطور القضية النووية الايرانية.
وقال البرادعي للصحفيين بعد محادثاته مع لاريجاني إن الحوار بينهما كان بناء، داعيا ايران إلى تجميد نشاطات تخصيب اليورانيوم قبل أن يقدم تقريره حول القضية إلى مجلس الأمن الدولي. ردا على ذلك، أعلن لاريجاني أن بلاده ستلتزم بتعهداتها وستعلن موقفها قبل الموعد الذي حدده المجلس، مشيرا إلى أن البيان الرئاسي ليس هاما في الحقيقة لأنه لا يسهم في تسوية القضية النووية الايرانية. هذا وقد أعلن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في وقت مبكر في اليوم نفسه أن ايران لن تتنازل ولو خطوة واحدة عن قضية تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن بلاده لن تفاوض أي شخص حول حقها النووي.
ويرى المراقبون أن المواجهة بين الولايات المتحدة وايران هي السبب الرئيسي لتوتر القضية النووية الايرانية. وإن البرادعي لا يمثل أي جانب من الجانبين، وبالطبع لن تحقق زيارته أية نتيجة. وكان للجانبين الايراني والأمريكي توقعات مختلفة لنتائج زيارة البرادعي لطهران، وذلك سبب آخر صعب مهمة البرادعي في اجراء تنسيق فعلي. كانت ايران تأمل في اعتراف المجتمع الدولي بشرعية أنشطتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم من خلال هذه الزيارة مما يفشل خطة الولايات المتحدة ودول أخرى لفرض عقوبات عليها. أما الولايات المتحدة، فكانت تأمل في فرض البرادعي ضغوطا على الحكومة الايرانية لاجبارها على تقديم تنازلات والتخلي عن برنامجها النووي. في ظل هذه الأوضاع، كان هناك احتمال ضئيل للبرادعي لاقناع ايران بتقديم تنازلات وتسوية الخلافات بين الجانبين في يوم واحد. وإنه شيء طبيعي أن زيارة البرادعي لم تحقق أية نتيجة ملموسة.
إلا أن بعض المراقبين يرون أن ردول الفعل المتشددة التي أظهرتها ايران مؤخرا قد تهدف إلى تعزيز قدرتها على المساومة في المفاوضات المستقبلية حول القضية النووية. ومع مرور الوقت وتطور الأوضاع، فمن المحتمل ان تقدم ايران بعض التنازلات لأنها على كل حال لا تريد فرض عقوبات عليها أيضا.
وفي هذا الوقت الحاسم، فإن المفاوضات ما زالت حلا للقضية النووية الايرانية. وينبغي على الأطراف المعنية تعزيز التفاهم الثقة المتبادلة وايجاد حل يراعي مصالح كافة الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يمكن التخلي عن الجهود الدبلوماسية. والمهم، إن عدم انتشار الأسلحة النووية والاستخدام السلمي للطاقة الذرية يتطابقان مع مصالح البشرية بأسرها.
