أجري دبلوماسيون من بريطانيا وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين أمس الاثنين (16 يناير) في لندن محادثات مغلقة استمرت يوما واحدا للتشاور حول القضية النووية الايرانية.
وكانت ايران قد رفعت في ال10 من الشهر الجاري الأختام عن ثلاث من منشآتها النووية واستأنفت أنشطة بحوث الوقود النووي الأمر الذي أثار اهتماما من قبل المجتمع الدولي. وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في وقت سابق أمس:
"إن ايران عليها مسؤولية لإثبات أن بحوثها النووية للأغراض السلمية تماما. قد فقدت إيران ثقة المجتمع الدولي بها بسبب انتهاجها أسلوب الإخفاء والخداع في قضيتها النووية."
جرت محادثات لندن السداسية امس في ظل هذا الوضع. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية عقب المحادثات أن الدول الست عبرت عن قلقها الشديد من استئناف إيران أنشطة بحوث الوقود النووي وأكدت بالاجماع ضرورة وقف إيران هذه الأنشطة، مشيرا الى أن الدول الست ستواصل إجراء محادثات حول هذه القضية ولا تزال تأمل في حل القضية النووية الإيرانية عبر الوسائل الدبلوماسية. وأضاف أن ممثلي بريطانيا وفرنسا والمانيا اطلعوا ممثلي الدول الأخرى على أن بلادهم ستطالب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقد اجتماع طارئ بهذا الشأن في اليومين ال2 وال3 من فبراير المقبل.
وتعتبر محادثات لندن التي أجريت أمس اجتماعا تمهيديا للدول الغربية لإحالة القضية النووية الإيرانية الى مجلس الأمن الدولي. وإن الدول الست المشاركة في المحادثات كلها دول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي إلا المانيا. وجذبت مواقف روسيا والصين اللتين شاركتا في المحادثات أنظار الناس أكثر. وكشفت روسيا مؤخرا عن موقفها المتمثل في احتمال عدم معارضة إحالة هذه القضية الى مجلس الأمن الدولي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن الموقف الروسي من القضية النووية الإيرانية قريب من مواقف دول الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة. لكنه حذر في الوقت نفسه قائلا إنه يتعين على المجتمع الدولي العمل بحذر في هذه القضية. حيث قال:
"قد أكدت ضرورة معالجة هذه القضية بحذر. ولن أسمح لنفسي بالتسرع في اتخاذ قرار. كما لن أسمح لمسؤولي وزارة الخارجية الروسية بمعالجة هذه القضية بتهور. وسنبذل جهودا مشتركة مع نظراءنا الأوروبين والأمريكيين لحل القضية النووية الإيرانية."
وحول الموقف الصيني من هذه القضية، قال السفير الصيني الأسبق لدى إيران هوا لي مينغ:
"إن الموقف الصيني من هذه القضية ثابت وهو الدعوة الى حلها في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وازاء البرامج النووية التي تنفذها بعض الدول لا تدعو الصين الى فرض عقوبات أو اتخاذ عملية عسكرية ضدها."
ويرى هوا لي مينغ أن محادثات امس تدل على انتهاء المحادثات الثنائية بين إيران والترويكا الأوروبية التي بدأت منذ عام 2003 وأن القضية النووية الإيرانية دخلت مرحلة جديدة متمثلة في تدخل الدول الست كلها. واشار الى أن توصل الدول الست الى ارضية مشتركة حول مطالبة إيران بوقف انشطة تخصيب اليرانيوم في أسرع وقت ممكن هو إشارة واضحة لإيران. لكن الدول الست لم تتوصل الى اتفاق حول ما اذا كانت ستحيل هذه القضية الى مجلس الأمن الدولي. وقال:
"الخطوة الاولى هي مناقشة هذه القضية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واذا وافقت الوكالة على إحالة هذه القضية الى مجلس الأمن الدولي، فإن بدء المجلس فورا مناقشة فرض عقوبات على إيران ما زال أمرا غير مؤكد. واذا بدأ المجلس مناقشة بهذا الشأن، فإن إجازة قرار بفرض عقوبات ما زال موضوعا يصعب التكهن به أيضا. وفي الحقيقة، لا تستعد دول الترويكا الأوروبية لفرض عقوبات على إيران. وتتمسك روسيا بموقف متحفظ. أما الصين، فهي ظلت تدعو الى عدم فرض عقوبات على الدول الاعضاء بالأمم المتحدة. لذلك، هناك عقبات كثيرة أمام إجازة قرار بفرض عقوبات على إيران."
