اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء ( 25 يناير ) إقامة نظام دولي جديد للطاقة النووية من أجل تقديم خدمات حلقات إنتاج الوقود النووي بما فيها عمليات تخصيب اليورانيوم. ويعتبر هذا الاقتراح خطوة هامة اتخذتها روسيا من أجل تحطيم الجمود الذى يكتنف القضية النووية الإيرانية.
أكد الرئيس بوتين فى الاجتماع غير العادي الذى عقده رؤساء المجموعة الاقتصادية المشتركة الأوروبية والآسيوية فى سان بطرسبرج أمس أكد أن هذا النظام الدولي الجديد للطاقة النووية سيوضع تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان حقوق استخدام مختلف الدول للطاقة النووية بصورة سلمية، ويرى بوتين أن إقامة النظام العالمي لسلسلة خدمات الطاقة النووية تعد مشروعا ضخما، ولا يمكن تحقيقها إلا على أساس تعاون واسع النطاق من قبل المجتمع الدولي.
وأوضح سيرجى كيرييانكو مدير الوكالة الروسية للطاقة الذرية فى نفس اليوم أن اقتراح الرئيس بوتين بشأن إقامة نظام عالمي لخدمات الطاقة النووية طرح فى ظل التفاقم المتزايد للقضية النووية الإيرانية.
والجدير بالذكر أنه منذ استئناف إيران فى 10 يناير الحالي أبحاث الوقود النووي التى ظلت مجمدة لأكثر من سنتين، ألغى الثلاثي الأوروبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا الذي كان يجرى مفاوضات مع إيران نيابة عن الإتحاد الأوروبي ألغ المحادثات المزمع إجراؤها فى 18 يناير الحالي. وباقتراح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا قرر مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد اجتماع طارئ فى 2 فبراير المقبل، لمناقشة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي أم لا. ومن أجل حل الأزمة النووية الإيرانية سبق لروسيا أن تقدمت فى ديسمبر الماضي باقتراح إلى إيران حول إقامة مؤسسة نووية مشتركة داخل الأراضي الروسية ، إلا أن الأخيرة ترى هذا الاقتراح غير ناضج. وحذر على لاريجاني أمين المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني خلال زيارته بموسكو أمس الأربعاء ( 25 يناير ) إنه إذا قرر مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، فإن إيران ستوسع عمليات تخصيب اليورانيوم. وفى اليوم نفسه أكد أن إيران تنظر إيجابيا إلى الاقتراح الروسي بشأن إقامة مؤسسة نووية مشتركة داخل الأراضي الروسية.
وقال مهدى صفرى مساعد وزير الخارجية الإيراني الذى زار ماليزيا يوم الثلاثاء الماضي لوسائل الإعلام إن إيران تفكر فى نقل عمليات تخصيب اليورانيوم إلى روسيا، إلا أن حقوق إيران فى الأبحاث النووية لا يمكن عرقلتها.
وأشار المحللون إلى أن التوضيحات المذكورة من الجانب الإيراني هى إشارة تنازل لمواجهة ضغوط المجتمع الدولي. ومنذ فترة طويلة ظلت القضية النووية الإيرانية لا تعرض على مجلس الأمن الدولي نتيجة لمعارضة روسيا ودول أخرى. ولكن قبل أيام أكدت روسيا أنها قد تتخلى عن معارضة تسليم الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، مما جعل إيران تشعر بخطورة هذه القضية، لذلك اتخذت موقفا دبلوماسيا مرنا.
إن اقتراح بوتين الجديد قد طرح فى موقف حرج من تطور الملف النووي الإيراي، فإنه سيساعد على كبح تفاقم هذه الأزمة. ولكن إن إمكانية تجاوب الولايات المتحدة مع هذا الاقتراح أم لا ما زال أمرا غامضا.
