محللون سياسيون: قرار الاتحاد الأوروبي "ابتزاز سياسي وإعلامي بغية زيادة الضغط على سوريا"

أكد مجموعة من الخبراء والمحللين السياسيين في سوريا يوم الثلاثاء أن قرار الاتحاد الاوروبي برفع حظر توريد السلاح الى المعارضة المسلحة، هو ابتزاز سياسي وإعلامي، بغية زيادة الضغط على سوريا لإرغامها على القبول ببعض الشروط التي يمكن أن تطرحها المعارضة الخارجية في المستقبل، مقللين في الوقت ذاته من أهمية هذا القرار، وعدم إمكانية تأثيره على انعقاد مؤتمر جنيف 2 المزمع في يونيو المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في اجتماع وزراء خارجية أعضائه الشهري، رفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى سوريا شريطة عدم تنفيذ هذا القرار في الوقت الراهن، حيث تنتهي مدة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا والتي تضم الحظر على توريد السلاح يوم 31 مايو الجاري.

وقال المحلل السياسي السوري عفيف دله إن قرار الاتحاد الاوروبي "ليس جديدا من حيث المضمون، لأن السلاح يأتي الى المعارضة المسلحة منتلك الدول منذ بداية الأزمة، بطريقة غير شرعية"، مؤكدا أن الشيء الوحيد الذي اختلف هو الانتقال من حالة الخفاء الى حالة العلن.

وأضاف دله إن القرار "هو ابتزاز سياسي وإعلامي، ومحاولة جدية لتصنيع أوراق ضاغطة على القيادة السورية قبيل انعقاد المؤتمر الدولي المزمع في جنيف من أجل ان يقايضوا به ببضع تنازلات قد يحصلوا عليها من النظام السوري"، مشيرا الى أن هناك العديد من الدول الاوروبية لا تزال متحفظة على مثل هذا الإجراء.

وبين دله أن هذا الإجراء يهدف أيضا الى إعطاء جرعة من المعنويات لتلك المجموعات التي تقهقرت في عدد من الأماكن في سوريا بفعل التقدم الذي حققه الجيش في القصير مثلا.

ويشهد الاتحاد الأوروبي جدلا حول تسليح المعارضة السورية، حيث تطالب فرنسا وبريطانيا برفع الحظر المفروض على توريد السلاح الى سوريا، فيما تتخوف دول أخرى كالنمسا والسويد من وصول الأسلحة إلى أيدي المتشددين ما قد يهدد أمن المنطقة.

من جانبه اتفق المحلل السياسي السوري المعروف عصام خليل مع من سبقه في الحديث بأن قرار الاتحاد هو محاولة لممارسة الضغوط على القيادة السورية، وإعطاء شحنة من المعنويات للمسلحين الذين بدؤوا يتراجعون في أكثر من موقع تحت ضربات الجيش السوري.

وتتهم المعارضة المسلحة عناصر حزب الله بأنها تقاتل الى جانب النظام في عدة مواقع وخاصة في منطقة القصير بريف حمص غربا، حيث نقلت وسائل إعلام عربية عن مصدر مسؤول في حزب الله قوله ان الجيش سيطر على80 بالمائة من القصير.

وانتقد المحلل السياسي السوري الانباء التي تحدثت عن دخول جون ماكين الى داخل الاراضي السورية ولقائه قادة الجيش الحر، مبينا أن "هذا التزامن يشكل مؤشرا خطيرا على عدم جدية ومصداقية أمريكا في سعيها لايجاد حل سياسي للأزمة السورية.

ودخلت الأزمة السورية عامها الثالث منتصف مارس الماضي، وسط احتدام المواجهات والعمليات العسكرية بين الجيش ومسلحين معارضين، في وقت قدرت تقارير أممية أن عدد الضحايا منذ بداية الأزمة تجاوز 80 ألفا، بينهم نحو 20 ألفا سقطوا في العام الحالي، في حين اضطر حوالي 1,5 مليون شخص للنزوح خارج البلاد هربا من العنف الدائر في مناطقهم، في ظل غياب أية حلول سياسية في الوقت الحالي.