توقعات الخبراء الاقتصاديين لأفق تنمية التجارة الخارجية الصينية خلال عام 2014

الصادرات الصينية شهدت ارتفاعا مفاجئا ومدهشا في يناير هذا العام

خلال شهر يناير هذا العام، حققت الصادرات الصينية ارتفاعا مفاجئا ومدهشا بنسبة 10.6%، مع ارتفاع حجم الواردات بنسبة 10%، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات السوق التي لم تتجاوز 2% فقط.

وفي سياق قراءة ما بين السطور، انقسمت آراء الخبراء الاقتصاديين حول السبب في قوة الصادرات وتأثيرات ذلك على الاقتصاد.

هذا وارتفعت الصادرات بشكل مفرط خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب التعاملات التجارية غير القانونية ولهذا كان من المفترض أن تكون صادرات يناير الماضي أقل حسبما ذكر بعض الخبراء.

وخلال الربع الأول من عام 2013، تسبب الإفراط في الفواتير عبر هونج كونج في تضخم الصادرات بنسبة تتجاوز 20% مقارنة بالمعدل السنوي.

وأظهرت الأرقام التي أعلنها المكتب الوطني للإحصاءات أن الصادرات خلال يناير عام 2013 ازدادت بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.

وقال تشانغ تشي وي الخبير الاقتصادي في شركة نومورا اليابانية للأوراق المالية في ورقة بحثية إنه شعر بالحيرة، قائلا: "في تلك المرحلة، نعتقد أن تدفقات رأس المال قد تكون أسهمت على الأقل جزئيا في النمو القوي للصادرات خلال شهر يناير."

وتوقع أن تؤدي فترة بداية السنة القمرية الجديدة لطلب قوي في السيولة، لكن السيولة المحلية كانت محدودة، ولهذا ربما تسبب ذلك في قوة تدفق رأس المال.

وأشار تشانغ إلى أن بيانات الإنتاج الصناعي لشهري يناير وفبراير ستعلن يوم 13 مارس ومن المفترض أن تساعد في تقييم القوة الحقيقية لنمو الصادرات.

إلا أن خبراء آخرين كانت لهم آراء مختلفة.

وقال كيفن لاي الذي يعمل في مؤسسة دايوا كابيتال ماركتس إن الصادرات إلى هونج كونج لاتزال ضخمة ووصلت إلى 16 مليار دولار أمريكي خلال شهر ديسمبر العام الماضي. وقال "حتى الآن، ليست لدينا بيانات حول مدى تضخم الصادرات خلال شهر يناير".

ومن جانبه، أشار لو تينغ كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك أمريكا ميريل لينش إلى أنه لا توجد مؤشرات واضحة على تدفق النقود المحمومة.

أما بالنسبة لتأثيرات السنة القمرية الجديدة، فتفاوتت الآراء أيضا حول الدور الذي لعبه توقيت هذه المناسبة التي تعتبر أضخم عيد عند الصينيين.

هذا ووافق رأس السنة القمرية وعيد الربيع يوم 31 يناير الماضي وهو بداية أسبوع عطلة للعاملين في الصين. ومن الممكن أن يؤدي توقيت هذه العطلة إلى اضطراب الصادرات بدرجة كبيرة، نظرا لأن العديد من المصنعين يبطئون أو يوقفون الإنتاج تماما لعدة أسابيع قبيل العطلة.

وبهذا الخصوص، قال لو تينغ كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك أمريكا ميريل لينش "يبدو أن توقيت السنة القمرية الجديدة كان له تأثير بسيط على الأرقام التجارية، وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن يناير عام 2013 الماضي ويناير عام 2014 الحالي بهما نفس العدد من أيام العمل، وهو 22 يوما."

ولكن وانغ تاو، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك يو بي أس، حلل دور السنة الجديدة من منظور مختلف، وقال في ورقة بحثية "إن بدء السنة القمرية الجديدة في وقت أبكر في العام الحالي مقارنة مع عام 2013، يعني أن المزيد من الشحنات من الممكن أن يكون قد تم في يناير مقارنة بعام 2013، وعلى الأرجح سيكون ذلك على حساب شحنات شهر فبراير."

ومن جانبه، قال تشانغ تشي وي، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا اليابانية، إنه من غير الواضح إلى أي مدى تعكس البيانات القوة الفعلية للاقتصاد، حيث توقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي إلى 7.5% خلال الربع الأول من هذا العام وإلى 7.1% خلال الربع الثاني.

إلا أن غيره من خبراء الاقتصاد كانوا أكثر تفاؤلا، حيث قال تشو هونغ بين، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك أتش أس بي سي فرع الصين، إن الأرقام توحي بمعدلات أقوى مما كان متوقعا في الخارج أو الداخل.

وأظهرت بيانات الجمارك أن التجارة الخارجية مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر شريك تجاري للصين ارتفعت بنسبة 14.6% خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت مع الولايات المتحدة بنسبة 8.8% ومع اليابان بنسبة 7.8%.

وقال تشو "مازلنا متفائلين بشكل حذر بشأن المنظور الخارجي للصين خلال عام 2014"، وأشار إلى تحسن الوضع الاقتصادي في الاقتصادات المتطورة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

كما توقع تشو أن يتسارع نمو الصادرات ليحقق 10% مقارنة بالمعدل السنوي خلال عام 2014 مقارنة بـ7.9% خلال عام 2013.

وأعرب ما جون، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الألماني بالصين، عن اعتقاده بأن نمو الصادرات قد يصل إلى 20% خلال شهر يناير بعد تعديل اضطراب البيانات في يناير الماضي، قائلا "نتوقع استمرار الاتجاه الإيجابي لانتعاش الصادرات، ومن المرجح أن يرتفع نمو الصادرات إلى 14% للعام بأكمله".

وأضاف ما أن التسارع في نمو الصادرات سيكون مدفوعا بتحسن الطلب الخارجي، خاصة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وكذلك تباطؤ رفع قيمة العملة الصينية.

وبدوره، قال تشانغ جيان، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك باركليز الصين، إن الفائض التجاري لايزال قويا وستواصل العملة الصينية "رنمينبي" الارتفاع البسيط خلال العام الحالي.

هذا وبلغ الفائض التجاري 31.9 مليار دولار أمريكي في شهر يناير الماضي بزيادة 14% مقارنة بالمعدل السنوي وبزيادة 24.2% عن شهر ديسمبر العام الماضي، وفقا للبيانات الجديدة. كما أظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل تكافؤ العملة الصينية مقابل الدولار ارتفع بنسبة 3.09% العام الماضي.

وبهذا الشأن، توقع تشانغ جيان إن العملة الصينية قد ترتفع بشكل متواضع مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الحالي ليصل إلى 5.95 بحلول نهاية العام، وهو ما يعني ارتفاع سنوي بنسبة 1.75%.