v الإذاعة السودانية |
v وكالة أنباء شينخوا |
v صحيفة الشعب اليومية الصينية |
v تلفزيون الصين المركزي |
v مركز معلومات الانترنت الصيني |
v سفارة الصين لدى مصر |
v الوكالة الموريتانية للأنباء |
التسجيل:
افتتحت يوم الخميس الماضي ببكين الدورة السنوية الثانية للمجلس الوطني الحادي عشر لنواب الشعب الصيني، وقدم رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو نيابة عن الحكومة المركزية تقرير عمل الحكومة. وفي ظل استمرار الأزمة المالية العالمية الحالية، يظهر هذا التقرير ثقة وقدرات الصين على مواجهة الأزمة ومواصلة تحقيق النمو الاقتصادي المستقر والسريع نسبيا، ويظهر أيضا اهتمام الحكومة الصينية بمعيشة المواطنين وتعزيز التناغم الاجتماعي وخاصة في هذه الأوقات الصعبة للبلاد.
نظرا للتطورات الاقتصادية الخارجية والداخلية الحالية، وضع التقرير مواجهة الأزمة المالية وضمان النمو الاقتصادي المستقر والسريع نسبيا على رأس أولويات أعمال الحكومة في العام الجاري. وممكن أن نلاحظ أن هذا التقرير يظهر ثقة وقدرات الصين القوية للتغلب على هذه الأزمة المالية العالمية غير المسبوقة، وإن"الثقة" تعتبر كلمة حاسمة في التقرير :
" إن الظروف الأساسية والزخم الطويل المدى الجيد للنمو الاقتصادي والاجتماعي الصيني لم تتغير، لذلك، لدينا ثقة وقدرات كاملة للتغلب على الصعوبات وتحقيق الانتصار على التحديات."
وفي ظل انخفاض معدل النمو الاقتصادي للفصل الرابع الماضي إلى مستوى يقل عن 7% وتزايد الضغوط الناجمة عن التراجع الاقتصادي، تحدد الحكومة الصينية هدفها لمعدل النمو الاقتصادي في مستوى 8%، وفي هذا الصدد، قال ون جيا باو :
" أريد التأكيد على أننا حددنا هدف النمو بمعدل 8% بعد التفكير الشامل في متطلبات واحتمالات التنمية، وينبغي على الصين، باعتبارها دولة نامية يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، أن تعمل على الحفاظ على نموها الاقتصادي بمعدل معين لتوسيع التشغيل في المدن والأرياف وتعزيز دخل المواطنين وحماية استقرار المجتمع. ونستطيع تحقيق هذا الهدف في حالة صياغة سياسات صحيحة واتخاذ إجراءات مناسبة وتنفيذها بشكل فعال."
ورغم ذلك، ما زالت الصين تواجه حاليا تحديات وصعوبات في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 8%، وحول مواجهة هذه التحديات والصعوبات، قال ون جيا باو إن أعمال الحكومة للعام الجاري ستركز على مواجهة الأزمة المالية العالمية ودفع النمو الاقتصادي المستقر والسريع نسبيا، وتشمل هذه الأعمال تعزيز الاستثمارات الحكومية وإصلاح هيكلة الضرائب لتحفيز الطلب الداخلي، وتنفيذ الخطط الخاصة بتعديل وإنهاض القطاعات المعنية للارتقاء بالقدرة التنافسية العامة للاقتصاد الوطني، ودفع الإبداع الذاتي لإضفاء قوة دافعة على تنمية البلاد، ورفع مستوى الضمان الاجتماعي لتعزيز التشغيل في المدن والأرياف ودفع تطور القضايا الاجتماعية إلى الأمام.
وفي الوقت الذي تنهمك فيه الصين في تحفيز الطلب الداخلي وضمان النمو الاقتصادي، لم تهمل القضايا المرتبطة بمعيشة المواطنين مثل التشغيل والضمان الاجتماعي والإصلاح في مجالات الطب والأدوية والصحة وغيرها من القضايا التي تهم المصالح الجوهرية للمواطنين، وفي هذا الصدد، قال ون جيا باو:
" يجب علينا أن نهتم أكثر بمعيشة المواطنين ودفع التناغم والاستقرار الاجتماعي خلال هذه الأوقات الصعبة للبلاد، وعلينا التمسك بوضع ضمان وتحسين معيشة المواطنين كنقطة الانطلاق ونقطة الارتكاز للأعمال الاقتصادية، وتنفيذ سياسة إيجابية لتوسيع التشغيل، وربط أعمال دفع النمو الاقتصادي بتوسيع نطاق التوظيف والتشغيل وتحسين معيشة المواطنين، لتشاطر بذلك نتائج الإصلاح والانفتاح مع الجماهير."