وقائع الحوار

الدكتور جعفر:

إن العلاقات الصينية السودانية علاقات قديمة عمرها أكثر من ألفي عام، واستمرت هذه العلاقات بدون انقطاع حتى الآن، وأخذت هذه العلاقات بعدا إجتماعيا، مثلا هنالك في المجتمع الجديد في شمالي الصين أسرة صينية سودانية جاءت إلى الصين قبل مائة عام عندما فتح السودان أول مكتب تاجري سوداني في مقاطعة قوانغ دونغ بالصين في نهاية القرن ال18، واستمرت العلاقات الصينية السودانية حتى اليوم بشكل جيد، حيث وصل حجم التبادل التجاري في العام الماضي إلى ثمانية مليارات دولار أمريكي، وساهمت الصين مساهمة كبيرة جدا في البنية التحتية في السودان وفي إنشاء وتعزيز صناعة النفط السودانية، وبنت الصين في السودان البنيات الأساسية بما فيها المواني. وإن الصين هي أول دولة ترسل قوات حفظ السلام إلى دارفور وفي جنوب السودان. فالعلاقات هي جيد جدا ولها آفاق اقتصادية واجتماعية واسعة في المستقبل.

هدى: من المعروف أن الدورتين التشريعية والاستشارية السياسية بالصين تعقدان في فترة حساسة وحاسمة، حيث تتفاقم الأزمة المالية العالمية باستمرار. وندعوكم ضيوفنا الكرام ومستمعينا وقراء موقعنا الأفاضل فيما يلي إلى التعرف على تأثيرات هذه الأزمة على الصين وعلى الدول العربية.

التسجيل:

بالرغم من أن الصين تعتبر من الاقتصادات الرئيسية في العالم ، التي لا تزال تزدهر حتى فى الوقت الراهن، إلا أنه بسبب الأزمة المالية العالمية، انخفض نموها الاقتصادي إلى 6.8% في الربع الأخير من عام 2008 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى تأثر سوق أسهمها وتراجع نمو قطاعها العقاري، و عانت كثير من المناطق الصينية من ارتفاع كبير في الاسعار ومن إغلاق المصانع وتسريح الايدي العاملة، كما تضررت أعداد كبيرة من العمال القادمين من الريف في الصين، وتقول الحكومة الصينية إن حوالي 20 مليونا من العمال القادمين من الريف فقدوا وظائفهم بسبب هذه الأزمة، وحذر رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو مؤخرا من أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لا تزال تنتشر في الصين وتواجه الحكومة مسؤولية جسيمة في مواجهة هذه التداعيات.هذا وقد أعلنت الحكومة الصينية عن خطة حفز بقيمة 4 تريليونات يوان صينى في نوفمبر الماضي تهدف إلى دعم قدرة المستهلكين على الإنفاق، وتحدوها الثقة بضمان تحقيق معدل نمو اقتصادي بمعدل 8 بالمائة خلال العام الجاري. ومن ناحية أخرى، تواجه معظم الدول العربية تحديات كبيرة ايضا للتعامل مع الازمة المالية العالمية ودفع التنمية الاقتصادية العربية. ويقول الخبراء أن صدمة الازمة على الاقتصاد العربى اخطر مما كان متوقعا، وفى الوقت الذى تتزايد فيه وتيرة اعتماد مختلف الدول على بعضها البعض اقتصاديا ، لا توجد دولة فى العالم يمكنها ان تبقى لوحدها امام طغيان هذا التسونامى المالى . يذكر ان انقطاع السلاسل المالية والتجارية قد ادى الى تعليق او الغاء زهاء 60% من المشاريع العمرانية فى الدول الاعضاء الست فى مجلس التعاون الخليجي . وهناك ما يقارب الـ 40% من استثمارات الدول العربية البالغة اكثر من تريليونى دولار امريكى فى ربوع العالم ، قد تبخرت بينما تكبدت بورصات الاسهم العربية خسائر كبيرة قُدرت بـ 600 مليار دولار امريكى . وفى الوقت عينه حدث تقلص حاد فى الايرادات المالية العربية جراء تراجع اسعار النفط بوتائر اعلى مما جعل عوائد الدول المنتجة للبترول لا تسد حاجة الانفاق حتى بات من الصعب على بعضها ان يحقق التوازن فى الميزانية العامة . ومن أجل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمواجهة هذه الأزمة بصورة مشتركة، إجتمع محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية العرب في أواسط يناير الماضي في الكويت لبحث سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار النفط.